المصدر -
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اليوم الاجتماع الثالث لمبادرة سموه لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة " تنموي " بحضور عدد من مديري الإدارات التنموية ذات الصلة.
وأكد سموه في مستهل الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون والتكاتف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص الذي تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة معظمه في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، مثمنًا سموه دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستدامتها وتفعيل دورها في رفع جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما في مجالات الصادرات والبطالة ومبيعات التجزئة.
وقال سموه : وفرت الدولة رعاها الله من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حزمة كبيرة من المُمكنات لرواد الأعمال شملت مجالات تسهيل الأعمال، والتمكين والتطوير، وتوفير الفرص الاستثمارية، وحاضنات الرواد، وتحفيز الابتكار، والتمويل، وعلينا التعاون لتحفيز شباب المنطقة من الجنسين للمبادرة بالأعمال والاستفادة من جميع صور الدعم لاسيما مبادرة استرداد، ومركز دعم المنشآت، وخدمات الإرشاد، والامتياز التجاري، ومجمعات ريادة الأعمال، ومبادرات الاقتراض غير المباشر، وضمان التمويل، ومنتجات التمويل البنكية.
ووجه سموه بتشكيل فريق عمل لتخطيط مبادرة تنموي بمشاريع تنفيذية محددة وواضحة والإشراف على تنفيذها وقياس التقدم في تحقيق أهدافها أولاً بأول من خلال مؤشرات قياس شاملة ودقيقة، مبينًا اهتمامه الكبير بتنمية القطاع الخاص بالمنطقة والاستفادة المثلى من مقوماتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية، ومؤكدًا على دعمه الكبير والدائم لإنجاح مبادرة تنموي وتفعيل دورها وتمكين القطاع الخاص من أسباب النجاح.*
وقال سموه حللت مبادرة تنموي عناصر منظومة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وشخصت مواطن الخلل والقصور في عناصر المنظومة وشرعت في معالجتها وحققت بعض الأهداف إلا أن الطريق مازالت طويلة وتستدعي المزيد من الجهود الجادة المتضافرة لتحقيق الأهداف المنشودة كمًّا ونوعاً واستدامةً وأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.
ورحب سموه بقرارات الدولة رعاها الله ذات الصلة بتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على المنشآت الخاصة الناشئة من تبعات فيروس كورونا (كوفيد-19)، داعيًا لتوجيه وإرشاد جميع رواد الأعمال بالمنطقة للاستفادة المثلى منها
وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية ، وكثرة الاشتراطات والإجراءات للجهات الداعمة كما استعرض الاجتماع أهم المستجدات والمنجزات لمبادرة " تنموي " وتفعيل أدوار الجهات المشاركةً ، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ، وأهم المميزات التنافسية في المنطقة.
فيما بحث الاجتماع جهود الإمارة في إحداث الحراك التنموي وتحقيق التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ،
إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .
وأكد سموه في مستهل الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون والتكاتف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص الذي تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة معظمه في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، مثمنًا سموه دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستدامتها وتفعيل دورها في رفع جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما في مجالات الصادرات والبطالة ومبيعات التجزئة.
وقال سموه : وفرت الدولة رعاها الله من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حزمة كبيرة من المُمكنات لرواد الأعمال شملت مجالات تسهيل الأعمال، والتمكين والتطوير، وتوفير الفرص الاستثمارية، وحاضنات الرواد، وتحفيز الابتكار، والتمويل، وعلينا التعاون لتحفيز شباب المنطقة من الجنسين للمبادرة بالأعمال والاستفادة من جميع صور الدعم لاسيما مبادرة استرداد، ومركز دعم المنشآت، وخدمات الإرشاد، والامتياز التجاري، ومجمعات ريادة الأعمال، ومبادرات الاقتراض غير المباشر، وضمان التمويل، ومنتجات التمويل البنكية.
ووجه سموه بتشكيل فريق عمل لتخطيط مبادرة تنموي بمشاريع تنفيذية محددة وواضحة والإشراف على تنفيذها وقياس التقدم في تحقيق أهدافها أولاً بأول من خلال مؤشرات قياس شاملة ودقيقة، مبينًا اهتمامه الكبير بتنمية القطاع الخاص بالمنطقة والاستفادة المثلى من مقوماتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية، ومؤكدًا على دعمه الكبير والدائم لإنجاح مبادرة تنموي وتفعيل دورها وتمكين القطاع الخاص من أسباب النجاح.*
وقال سموه حللت مبادرة تنموي عناصر منظومة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وشخصت مواطن الخلل والقصور في عناصر المنظومة وشرعت في معالجتها وحققت بعض الأهداف إلا أن الطريق مازالت طويلة وتستدعي المزيد من الجهود الجادة المتضافرة لتحقيق الأهداف المنشودة كمًّا ونوعاً واستدامةً وأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.
ورحب سموه بقرارات الدولة رعاها الله ذات الصلة بتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على المنشآت الخاصة الناشئة من تبعات فيروس كورونا (كوفيد-19)، داعيًا لتوجيه وإرشاد جميع رواد الأعمال بالمنطقة للاستفادة المثلى منها
وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية ، وكثرة الاشتراطات والإجراءات للجهات الداعمة كما استعرض الاجتماع أهم المستجدات والمنجزات لمبادرة " تنموي " وتفعيل أدوار الجهات المشاركةً ، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ، وأهم المميزات التنافسية في المنطقة.
فيما بحث الاجتماع جهود الإمارة في إحداث الحراك التنموي وتحقيق التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ،
إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .
