المصدر -
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي “عقارات الدولة” في مدينة الرياض، بهدف تعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.
وبهذه المناسبة، قال المهندس الفضلي:” إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعد من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة”، مشيداً بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.
وأفاد معاليه أن الوزارة والهيئة تتطلعان، إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل، مبيناً أن الجهات المرتبطة بالوزارة تشمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.
من جانبه، أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24 / 12 / 1439 هـ، القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة الى الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، وذلك من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.
وأوضح معاليه، أن إستراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة، أعدت لتحقيق أهدافها الإستراتيجية القائمة على أربعة ركائز تشمل: الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة، وهذه الركائز هي الدافع لكل منسوبي الهيئة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وخدمتها.
ونوه بافقيه، بتعاون ودعم الوزارة، مؤكداً أن العلاقة بين الوزارة والهيئة علاقة شراكة استراتيجية ذات أهداف مشتركة، ودعم الوزارة للهيئة في تحقيق الأهداف المشتركة يعد ركناً أساسياً من أركان نجاح الهيئة.
ووقع الاتفاقية، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.
وبهذه المناسبة، قال المهندس الفضلي:” إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعد من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة”، مشيداً بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.
وأفاد معاليه أن الوزارة والهيئة تتطلعان، إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل، مبيناً أن الجهات المرتبطة بالوزارة تشمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.
من جانبه، أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24 / 12 / 1439 هـ، القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة الى الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، وذلك من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.
وأوضح معاليه، أن إستراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة، أعدت لتحقيق أهدافها الإستراتيجية القائمة على أربعة ركائز تشمل: الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة، وهذه الركائز هي الدافع لكل منسوبي الهيئة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وخدمتها.
ونوه بافقيه، بتعاون ودعم الوزارة، مؤكداً أن العلاقة بين الوزارة والهيئة علاقة شراكة استراتيجية ذات أهداف مشتركة، ودعم الوزارة للهيئة في تحقيق الأهداف المشتركة يعد ركناً أساسياً من أركان نجاح الهيئة.
