المصدر - أعربت القاهرة عن تحفظها على ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك خلال الاجتماع الثالث، الذي عقده وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان الخميس إثر استئناف المفاوضات بينهم الثلاثاء بعد توقف دام أشهرا.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان، ليل الخميس الجمعة، إن وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا ناقشوا خلال الاجتماع "ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة".
وتابعت "وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".
وأكدت مصر "استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن، لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب".
ودعت مصر إثيوبيا إلى "ضرورة مراجعة موقفها، الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق" وإلى "التفاوض بحسن نية أسوة بالنهج، الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع".
وشددت على ضرورة "أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها".
وكانت الدول الثلاث قد استأنفت الثلاثاء التفاوض حول ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير مخاوف القاهرة والخرطوم، بمبادرة من السودان.
وطالبت مصر خلال الاجتماع الأول بأن تكون المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل لملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت المفاوضات قد توقفت إثر توقيع مصر في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، أعدته واشنطن والبنك الدولي، رفضته إثيوبيا.
وجاء توقيع مصر بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان، ليل الخميس الجمعة، إن وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا ناقشوا خلال الاجتماع "ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة".
وتابعت "وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".
وأكدت مصر "استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن، لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب".
ودعت مصر إثيوبيا إلى "ضرورة مراجعة موقفها، الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق" وإلى "التفاوض بحسن نية أسوة بالنهج، الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع".
وشددت على ضرورة "أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها".
وكانت الدول الثلاث قد استأنفت الثلاثاء التفاوض حول ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير مخاوف القاهرة والخرطوم، بمبادرة من السودان.
وطالبت مصر خلال الاجتماع الأول بأن تكون المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل لملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت المفاوضات قد توقفت إثر توقيع مصر في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، أعدته واشنطن والبنك الدولي، رفضته إثيوبيا.
وجاء توقيع مصر بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
