المصدر - كشف تقرير حديث لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حصر وتصنيف حوالي 229 شجرة نادرة ومعمرة في محافظات ومراكز منطقة عسير، وتصل أعمار بعضها إلى 1400 سنة، وذلك بهدف وضع خطة لحمايتها من التعديات والتجاوزات والممارسات الخاطئة التي تتعرض لها.
وأوضحت الوزارة، أن الحصر والتصنيف أظهر وجود نحو 163 شجرة معمرة توزعت ملكيتها بين العامة والخاصة تحتاج إلى حماية، بينما حوالي 66 شجرة لا تحتاج إلى حماية وبعضها يصعب الوصول إليها.
وأشارت الوزارة، إلى أن أنواع الأشجار التي تم حصرها شملت: الحمر (التمر الهندي)، وظهيان، والجميز، والأثب، والسدر، والعدنة، والتالقة، والصومل، والجوز (القعقع)، والغرب، والرقاعة، واللبخ، والابراة، وتوزعت هذه الأنواع في محافظة رجال ألمع، ومحافظة النماص، ومحافظة ظهران الجنوب، ومحافظة الحرجة، ومحافظة تنومه، ومحافظة محايل، ومركز الحبيل، ومركز حسوة، ومركز روام، ومركز الغايل، مركز الفرشة، ومركز الجوة، ومركز سبت بني بشر، ومركز الشعف، ومركز باشوت، ومركز الشفاء.
وتشتهر منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة، بانتشار الأشجار النادرة والمعمرة في أوديتها وسواحلها، حيث تعمل فروع ومكاتب الوزارة على حمايتها والمحافظة عليها من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها من قبل الأفراد والجهات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى نشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، والعمل على إعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئياً، وأقرت الوزارة العديد من الأنظمة لملاحقة ومعاقبة المعتدين على الغطاء النباتي.
وأوضحت الوزارة، أن الحصر والتصنيف أظهر وجود نحو 163 شجرة معمرة توزعت ملكيتها بين العامة والخاصة تحتاج إلى حماية، بينما حوالي 66 شجرة لا تحتاج إلى حماية وبعضها يصعب الوصول إليها.
وأشارت الوزارة، إلى أن أنواع الأشجار التي تم حصرها شملت: الحمر (التمر الهندي)، وظهيان، والجميز، والأثب، والسدر، والعدنة، والتالقة، والصومل، والجوز (القعقع)، والغرب، والرقاعة، واللبخ، والابراة، وتوزعت هذه الأنواع في محافظة رجال ألمع، ومحافظة النماص، ومحافظة ظهران الجنوب، ومحافظة الحرجة، ومحافظة تنومه، ومحافظة محايل، ومركز الحبيل، ومركز حسوة، ومركز روام، ومركز الغايل، مركز الفرشة، ومركز الجوة، ومركز سبت بني بشر، ومركز الشعف، ومركز باشوت، ومركز الشفاء.
وتشتهر منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة، بانتشار الأشجار النادرة والمعمرة في أوديتها وسواحلها، حيث تعمل فروع ومكاتب الوزارة على حمايتها والمحافظة عليها من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها من قبل الأفراد والجهات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى نشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، والعمل على إعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئياً، وأقرت الوزارة العديد من الأنظمة لملاحقة ومعاقبة المعتدين على الغطاء النباتي.