إعادة فرض 6 قرارات لمجلس الأمن الدولي وتفعيل آلية الزناد ضرورية وعاجلة
المصدر -
يشير تقريران جديدان رفعهما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظي الوكالة حول البرنامج النووي للنظام الإيراني إلى خرق متكرر لبروتوكول الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وانتهاك الاتفاق النووي (خطة العمل الشامل المشتركة). وينص أحد التقريرين، المعنون «اتفاق ضمان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية»، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتيجة لتقييماتها الجارية، حددت عددا من الأسئلة تتعلق بمواد نووية وأنشطة ذات علاقة نووية عند ثلاثة مواقع لم يتم الإعلان عنها من قبل إيران».
ويخلص التقرير إلى أن «الوكالة قلقة للغاية من أن إيران لم تسمح بوصول الوكالة إلى موقعين منذ أكثر من أربعة أشهر بموجب المادة 4 (الفقرة 1) والمادة C.5. للبروتوكول الإضافي، ولم تشارك لمدة عام تقريبًا في مناقشة قضايا جوهرية للرد على استفسارات الوكالة حول المواد النووية المحتملة غير المعلنة، وكذلك أنشطة نووية ذات صلة. وكان لهذه الإجراءات تأثير سلبي على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توضيح وحل القضايا، وبالنتيجة تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في هذه المواقع في إيران».
تقرير آخر حول التحقق من التزام النظام بتعهداته بموجب القرار 2231 وخطة العمل الشامل المشتركة ينص على أن نظام الملالي «قام بتخصيب اليورانيوم بمقدار 6/1571 كيلوغرام حتى 20 مايو 2020» و «بدأ منذ8 يوليو 2019 التخصيب UF6 أكثر من 3.67 في المائة يصل إلى 4.5 في المائة من اليورانيوم -235. كما واصلت إيران أيضًا تنفيذ أنشطة تخصيب خاصة لا تتماشى مع خطتها طويلة المدى للبحث والتطوير، على النحو الذي أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 يناير 2016». في حين وفقا للاتفاق النووي للنظام، فإن النظام مسموح له بتخصيب 3.67 في المائة فقط والحد الأقصى لتخزين 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب 3.67 في المائة.
تظهر التقارير الجديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى أن النظام الإيراني لم يتخل عن مشروع بناء قنبلة ذرية. وفور التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015، أعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي أن «التحايل على ستة قرارات لمجلس الأمن لن يعيق طريق الملالي للخداع والحصول على القنبلة الذرية». وقد أثبت أداء نظام الملالي بعد خمس سنوات من الاتفاق النووي هذه الحقيقة. استمرار عدم الشفافية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة، ووظائف مركز إدارة برنامج الأسلحة النووية من قبل منظمة أبحاث الدفاع الجديدة (سبند) والموقع السري لتجارب مركز تطوير تكنولوجيا الاستكشاف والأثر وتأثيره (متفاض) يعد ضمن هذا الأداء.
في وقت سابق، في 6 يناير 2018، وصفت السيدة رجوي قرار النظام الإيراني بعدم الالتزام «بالقيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي، والقدرة، والنسبة المئوية، وكمية اليورانيوم المخصب، والبحث والتطوير» بأنها انسحاب عملي للنظام من الاتفاق النووي. وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتفعيل آلية الزناد وإعادة تفعيل القرارات الستة. وأضافت أن نظام الملالي اللاإنساني استخدم كل التسهيلات والامتيازات الممنوحة له بموجب الاتفاقية النووية في خدمة تصدير الإرهاب ونشر الحروب في الخارج والقمع الداخلي.
وفقًا لتقريرين جديدين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يشير تقريران جديدان رفعهما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظي الوكالة حول البرنامج النووي للنظام الإيراني إلى خرق متكرر لبروتوكول الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وانتهاك الاتفاق النووي (خطة العمل الشامل المشتركة). وينص أحد التقريرين، المعنون «اتفاق ضمان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية»، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتيجة لتقييماتها الجارية، حددت عددا من الأسئلة تتعلق بمواد نووية وأنشطة ذات علاقة نووية عند ثلاثة مواقع لم يتم الإعلان عنها من قبل إيران».
ويخلص التقرير إلى أن «الوكالة قلقة للغاية من أن إيران لم تسمح بوصول الوكالة إلى موقعين منذ أكثر من أربعة أشهر بموجب المادة 4 (الفقرة 1) والمادة C.5. للبروتوكول الإضافي، ولم تشارك لمدة عام تقريبًا في مناقشة قضايا جوهرية للرد على استفسارات الوكالة حول المواد النووية المحتملة غير المعلنة، وكذلك أنشطة نووية ذات صلة. وكان لهذه الإجراءات تأثير سلبي على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توضيح وحل القضايا، وبالنتيجة تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في هذه المواقع في إيران».
تقرير آخر حول التحقق من التزام النظام بتعهداته بموجب القرار 2231 وخطة العمل الشامل المشتركة ينص على أن نظام الملالي «قام بتخصيب اليورانيوم بمقدار 6/1571 كيلوغرام حتى 20 مايو 2020» و «بدأ منذ8 يوليو 2019 التخصيب UF6 أكثر من 3.67 في المائة يصل إلى 4.5 في المائة من اليورانيوم -235. كما واصلت إيران أيضًا تنفيذ أنشطة تخصيب خاصة لا تتماشى مع خطتها طويلة المدى للبحث والتطوير، على النحو الذي أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 يناير 2016». في حين وفقا للاتفاق النووي للنظام، فإن النظام مسموح له بتخصيب 3.67 في المائة فقط والحد الأقصى لتخزين 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب 3.67 في المائة.
تظهر التقارير الجديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى أن النظام الإيراني لم يتخل عن مشروع بناء قنبلة ذرية. وفور التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015، أعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي أن «التحايل على ستة قرارات لمجلس الأمن لن يعيق طريق الملالي للخداع والحصول على القنبلة الذرية». وقد أثبت أداء نظام الملالي بعد خمس سنوات من الاتفاق النووي هذه الحقيقة. استمرار عدم الشفافية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة، ووظائف مركز إدارة برنامج الأسلحة النووية من قبل منظمة أبحاث الدفاع الجديدة (سبند) والموقع السري لتجارب مركز تطوير تكنولوجيا الاستكشاف والأثر وتأثيره (متفاض) يعد ضمن هذا الأداء.
في وقت سابق، في 6 يناير 2018، وصفت السيدة رجوي قرار النظام الإيراني بعدم الالتزام «بالقيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي، والقدرة، والنسبة المئوية، وكمية اليورانيوم المخصب، والبحث والتطوير» بأنها انسحاب عملي للنظام من الاتفاق النووي. وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتفعيل آلية الزناد وإعادة تفعيل القرارات الستة. وأضافت أن نظام الملالي اللاإنساني استخدم كل التسهيلات والامتيازات الممنوحة له بموجب الاتفاقية النووية في خدمة تصدير الإرهاب ونشر الحروب في الخارج والقمع الداخلي.
