المصدر -
عقد مركز التواصل والمعرفة المالية (إحدى مبادرات وزارة المالية)، أمس الاثنين 16 شوال 1441هـ الموافق 08 يونيو 2020م، لقاءً افتراضياً بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة"، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وقد شارك في اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، والدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، والأستاذ أيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، والأستاذ محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور، والمهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وأدار اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.
وأكد الأستاذ عبدالعزيز الرشيد أن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الراهن جاءت في الوقت الذي لا تملك فيه الكثير من الدول المساحة المالية الكافية حتى تكون ردة فعلها مشابهة لما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008م، وبيّن أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض الطلب العالمي الحاد على النفط والغاز، والذي كان له انعكاساً كبيراً على الإيرادات الحكومية في المملكة، مما تطلب مراجعة لخطط الإنفاق في العام 2020م، وإعادة ترتيب الأولويات مع التركيز على خدمة القطاع الصحي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن التحدي الذي كان وما زال يواجه حكومة المملكة وبقية دول العالم هو استشراف ما سيكون عليه الوضع المالي خلال العام الحالي أو المقبل، سواءً فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات الحكومية، أو التخطيط للنفقات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويحافظ على مستويات إنفاق جيدة تحقق للمواطن جميع الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها من الحكومة.
وأوضح الرشيد بأن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر العديد من المبادرات منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبة والزكوية، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، منوهاً بأن هذه المبادرات الحكومية تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع الخاص بما يساهم في توفير قدرة مالية لها تمكّنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
من جهته أشار الدكتور فهد الدوسري إلى أن الدول اتخذت في سبيل التعامل مع الأوضاع الحالية إجراءات متنوعة ما بين تخفيض أسعار الفائدة وتيسير برامج الإقراض وذلك لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات هذه الجائحة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعلنت في منتصف شهر مارس إطلاق برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من الإجراءات الاحترازية، حيث تجاوزت عدد عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات 68 ألف عقد وبحجم إجمالي تجاوز 48 مليار ريال حتى بداية شهر يونيو، ونوّه الدوسري بدور المملكة القيادي في تخفيف آثار الجائحة بقيادتها الفاعلة لمجموعة العشرين وعقد قمة استثنائية افتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتنسيق الجهود الدولية ودعم عمليات التعافي الاقتصادي العالمي.
وفيما يخص المؤشرات المالية والنقدية في ظل أزمة كورونا، شدد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية على أن المؤشرات في المملكة في مستويات جيدة وهو ما أكده تحقيق الائتمان المصرفي في القطاع الخاص نمواً بنسبة 12.2% في أبريل الماضي ويعتبر الأعلى منذ العام 2015م، مضيفاً بأن إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية في الأربعة أشهر الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري وبلغ عدد العقود 87.1 ألف عقد مقارنة بنحو 43.3 ألف عقد بنفس الفترة العام الماضي.
من جهته قال الأستاذ أيمن أفغاني إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الأمور لعبت دورا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة.
وعلى الصعيد المحلي أوضح الأستاذ أيمن أن المبادرات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة مشاركته الفاعلة في الاقتصاد والتصدي لآثار الجائحة، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استفادة 400 ألف سعودي في 80 ألف منشأة من مبادرة دعم الأجور عبر نظام ساند، حيث استفادت الأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة.
من ناحيته رأى المهندس عمار الخضيري أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية ستستمر بين سنه إلى سنتين ، وأوضح بأن هناك فارق بين ما يحصل في الاقتصاد وما يحصل في أسواق المال، وأن الفرق يعزوه لسببين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية، وأشاد الخضيري بالمبادرات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أن مبادراتها لم تخفف الأثر فحسب بل أزالته، وبناءً على ذلك تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص.
إلى ذلك أشاد الأستاذ محمد أبو نيان بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة فيروس كورونا، والتي سبقت فيها دول العالم، مشيراً إلى أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة كونها تشكل جزءاً أساسيا من الاقتصاد، الذي أبدى ثقته في عودته إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الجائحة.
الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لبناء شراكات فعّالة بين صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، حيث عقد قبل أسبوعين لقاءً افتراضياً بعنوان" المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، وعقد الجلسة الثالثة من ديوانية المعرفة بعنوان "العمل عن بُعد"، بالإضافة لإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً.
عقد مركز التواصل والمعرفة المالية (إحدى مبادرات وزارة المالية)، أمس الاثنين 16 شوال 1441هـ الموافق 08 يونيو 2020م، لقاءً افتراضياً بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة"، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وقد شارك في اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، والدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، والأستاذ أيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، والأستاذ محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور، والمهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وأدار اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.
وأكد الأستاذ عبدالعزيز الرشيد أن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الراهن جاءت في الوقت الذي لا تملك فيه الكثير من الدول المساحة المالية الكافية حتى تكون ردة فعلها مشابهة لما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008م، وبيّن أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض الطلب العالمي الحاد على النفط والغاز، والذي كان له انعكاساً كبيراً على الإيرادات الحكومية في المملكة، مما تطلب مراجعة لخطط الإنفاق في العام 2020م، وإعادة ترتيب الأولويات مع التركيز على خدمة القطاع الصحي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن التحدي الذي كان وما زال يواجه حكومة المملكة وبقية دول العالم هو استشراف ما سيكون عليه الوضع المالي خلال العام الحالي أو المقبل، سواءً فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات الحكومية، أو التخطيط للنفقات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويحافظ على مستويات إنفاق جيدة تحقق للمواطن جميع الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها من الحكومة.
وأوضح الرشيد بأن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر العديد من المبادرات منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبة والزكوية، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، منوهاً بأن هذه المبادرات الحكومية تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع الخاص بما يساهم في توفير قدرة مالية لها تمكّنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
من جهته أشار الدكتور فهد الدوسري إلى أن الدول اتخذت في سبيل التعامل مع الأوضاع الحالية إجراءات متنوعة ما بين تخفيض أسعار الفائدة وتيسير برامج الإقراض وذلك لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات هذه الجائحة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعلنت في منتصف شهر مارس إطلاق برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من الإجراءات الاحترازية، حيث تجاوزت عدد عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات 68 ألف عقد وبحجم إجمالي تجاوز 48 مليار ريال حتى بداية شهر يونيو، ونوّه الدوسري بدور المملكة القيادي في تخفيف آثار الجائحة بقيادتها الفاعلة لمجموعة العشرين وعقد قمة استثنائية افتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتنسيق الجهود الدولية ودعم عمليات التعافي الاقتصادي العالمي.
وفيما يخص المؤشرات المالية والنقدية في ظل أزمة كورونا، شدد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية على أن المؤشرات في المملكة في مستويات جيدة وهو ما أكده تحقيق الائتمان المصرفي في القطاع الخاص نمواً بنسبة 12.2% في أبريل الماضي ويعتبر الأعلى منذ العام 2015م، مضيفاً بأن إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية في الأربعة أشهر الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري وبلغ عدد العقود 87.1 ألف عقد مقارنة بنحو 43.3 ألف عقد بنفس الفترة العام الماضي.
من جهته قال الأستاذ أيمن أفغاني إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الأمور لعبت دورا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة.
وعلى الصعيد المحلي أوضح الأستاذ أيمن أن المبادرات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة مشاركته الفاعلة في الاقتصاد والتصدي لآثار الجائحة، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استفادة 400 ألف سعودي في 80 ألف منشأة من مبادرة دعم الأجور عبر نظام ساند، حيث استفادت الأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة.
من ناحيته رأى المهندس عمار الخضيري أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية ستستمر بين سنه إلى سنتين ، وأوضح بأن هناك فارق بين ما يحصل في الاقتصاد وما يحصل في أسواق المال، وأن الفرق يعزوه لسببين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية، وأشاد الخضيري بالمبادرات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أن مبادراتها لم تخفف الأثر فحسب بل أزالته، وبناءً على ذلك تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص.
إلى ذلك أشاد الأستاذ محمد أبو نيان بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة فيروس كورونا، والتي سبقت فيها دول العالم، مشيراً إلى أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة كونها تشكل جزءاً أساسيا من الاقتصاد، الذي أبدى ثقته في عودته إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الجائحة.
الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لبناء شراكات فعّالة بين صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، حيث عقد قبل أسبوعين لقاءً افتراضياً بعنوان" المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، وعقد الجلسة الثالثة من ديوانية المعرفة بعنوان "العمل عن بُعد"، بالإضافة لإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً.
