إلزام الدول التي لم تخفض انتاجها بالتعويض
المصدر -
عُقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك )، عن طريق شبكة الفيديو، يوم السبت 6 يونيو 2020م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي الرئيس المشارك وزير الطاقة في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.
وقد أكد الاجتماع، التزام الدول المنتجة، المشاركة في “إعلان التعاون” المستمر، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة للدول المنتجة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، كما رحب الاجتماع بالإكوادور، وإندونيسيا، وترينيداد وتوباغو، بصفة مراقبين.
وأشار الاجتماع إلى أن تخفيض الإنتاج لدول أوبك ، في شهر مايو، بالتزامن مع الخروج التدريجي للعديد من الاقتصادات من حالة الإغلاق، أسهم في تحسن أسواق البترول؛ وشدد الاجتماع على أن من المهم أن يظل المشاركون في اتفاق التعاون، وكذلك جميع المنتجين الرئيسين، ملتزمين تمامًا بالجهود الرامية إلى تحقيق توازن السوق البترولية واستقرارها.
وبالنظر إلى أساسيات السوق البترولية الحالية، وإلحاقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع 179 لأوبك، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1.إعادة التأكيد على الالتزام القائم بموجب اتفاق شهر إبريل.
2. إقرار مفهوم التعويض، من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق الالتزام التام (مائة في المائة) في شهري مايو ويونيو، بحيث تقوم بالتعويض في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لهذه الأشهر.
3.الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج في شهري مايو ويونيو لشهر أضافي (شهر يوليو).
4. الاقرار بأن استمرار الاتفاقية الحالية مرهون بالتزام جميع المشاركين بتنفيذ الفقرتين 1 و2 أعلاه.
5.الموافقة على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، في تواريخها المحددة، قائمٌ ولا يجوز المساس به، استنادًا إلى هذه العناصر الرئيسة الخمسة.
ودعا الاجتماع جميع المنتجين الرئيسين للبترول من خارج دول أوبك إلى الإسهام، في استقرار السوق البترولية، آخذين بعين الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته دول أوبك ، المشاركة في إعلان التعاون.
وبهدف مراقبة التنفيذ العادل والمنصف لما تم الاتفاق عليه، ومراجعة تطورات السوق البترولية، تم إقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م، وقد تحدد موعد الاجتماع القادم لهذه اللجنة في 18 يونيو 2020م.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم، لدول أوبك ، في فيينا، في النمسا، في 1 ديسمبر 2020م.
وقد أكد الاجتماع، التزام الدول المنتجة، المشاركة في “إعلان التعاون” المستمر، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة للدول المنتجة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، كما رحب الاجتماع بالإكوادور، وإندونيسيا، وترينيداد وتوباغو، بصفة مراقبين.
وأشار الاجتماع إلى أن تخفيض الإنتاج لدول أوبك ، في شهر مايو، بالتزامن مع الخروج التدريجي للعديد من الاقتصادات من حالة الإغلاق، أسهم في تحسن أسواق البترول؛ وشدد الاجتماع على أن من المهم أن يظل المشاركون في اتفاق التعاون، وكذلك جميع المنتجين الرئيسين، ملتزمين تمامًا بالجهود الرامية إلى تحقيق توازن السوق البترولية واستقرارها.
وبالنظر إلى أساسيات السوق البترولية الحالية، وإلحاقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع 179 لأوبك، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1.إعادة التأكيد على الالتزام القائم بموجب اتفاق شهر إبريل.
2. إقرار مفهوم التعويض، من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق الالتزام التام (مائة في المائة) في شهري مايو ويونيو، بحيث تقوم بالتعويض في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لهذه الأشهر.
3.الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج في شهري مايو ويونيو لشهر أضافي (شهر يوليو).
4. الاقرار بأن استمرار الاتفاقية الحالية مرهون بالتزام جميع المشاركين بتنفيذ الفقرتين 1 و2 أعلاه.
5.الموافقة على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، في تواريخها المحددة، قائمٌ ولا يجوز المساس به، استنادًا إلى هذه العناصر الرئيسة الخمسة.
ودعا الاجتماع جميع المنتجين الرئيسين للبترول من خارج دول أوبك إلى الإسهام، في استقرار السوق البترولية، آخذين بعين الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته دول أوبك ، المشاركة في إعلان التعاون.
وبهدف مراقبة التنفيذ العادل والمنصف لما تم الاتفاق عليه، ومراجعة تطورات السوق البترولية، تم إقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م، وقد تحدد موعد الاجتماع القادم لهذه اللجنة في 18 يونيو 2020م.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم، لدول أوبك ، في فيينا، في النمسا، في 1 ديسمبر 2020م.
