أكدت النيابة العامة السعودية، أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها، كما تعزز سبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد السمكية، مشيرة إلى أنها تتولى مباشرة أوجه الحماية الجنائية بشأنهما.


وأشارت إلى أن النيابة تختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجزائية المشمولة بالأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، والتي تشمل النظام العام للبيئة، ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة والمضرة بالصحة أو البيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

كما أكدت أنها مختصة بالأنظمة المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني، والذي يشمل نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية