المصدر -
أوضح وزير المالية محمد الجدعان أقر أخيراً استمرار العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية للمواد الخاصة بتأجير العقارات الحكومية واستثمارها حتى صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثمارها والعمل به، في ظل عدم انتهاء الإجراءات الاحترازية لفايروس «كورونا».
ووفقا لقرار المالية، فإن على الجهات الحكومية عند تأجير العقارات واستثمارها إرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة بشرط أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفراً برقم سري، وأن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض، وأن يقدم المتنافس مع عرضه تعهداً كتابياً بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكناً بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.
وفيما يختص بالضمان الابتدائي أو النهائي، فيكتب التالي: «نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية».
واشترطت المالية على الجهة الحكومية تحديد آلية استلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكناً، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة، وإلزام الجهة الحكومية بتحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها.
ووجهت المالية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالإجراءات المتخذة لتوجيه البنوك للعمل بمقتضاها.
ووفقا لقرار المالية، فإن على الجهات الحكومية عند تأجير العقارات واستثمارها إرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة بشرط أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفراً برقم سري، وأن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض، وأن يقدم المتنافس مع عرضه تعهداً كتابياً بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكناً بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.
وفيما يختص بالضمان الابتدائي أو النهائي، فيكتب التالي: «نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية».
واشترطت المالية على الجهة الحكومية تحديد آلية استلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكناً، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة، وإلزام الجهة الحكومية بتحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها.
ووجهت المالية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالإجراءات المتخذة لتوجيه البنوك للعمل بمقتضاها.
