المصدر - https://www.droitetentreprise.com/?p=19986  قامت أ.د تركي أستاذ القانون الدولي العام، نائبة مدير مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لجامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية بإعداد دراسة حول إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي بالسوار الإلكتروني للحد من إفراط المحكوم عليه بالإدمان لجميع أنواع المخدرات، والتحقق من الصوت بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقالت أ.د تركي أن الفكرة لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، لأنه بالإمكان تطبيقها بما يتماشى مع اتجاهات حكومة دبي بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال ربط مراكز وغرف القيادة والتحكم بمركز القيادة والتحكم الرئيسة لإحكام عمليات المراقبة والمتابعة المستمرة وضبطها تقنيا لضمان سهولة التواصل والتنسيق مع كل الجهات الأمنية وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات وإدارة الأزمات والحالات الطارئة وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني على مدار 24 ساعة مع احترام كرامة المحكوم عليه وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية وذلك بربط تشفير جهاز السوار الإلكتروني بتقنية الذكاء الاصطناعي بالربط بين البيانات الحيوية البيوميترية المسجلة ببطاقة هوية الشخص الخاضع للمراقبة على أن تضاف إلى البيانات المسجلة بالهوية بصمة صوت الشخص الخاضع للمراقبة بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا القابلة للارتداء في مجال تشخيص وتتبع الحالات الطبية مما يساعد رجال الشرطة في الكشف عن الأشخاص الذين يقودون سيارتهم تحت تأثير الكحول، ويتسببون في حوادث الطرق التي تودي بحياتهم ومن معهم على الطريق

وأوضحت أ. د تركي أنه قد تم العمل على هذا السوار بعد دراسة أجرتها جامعة ولاية أوريجون وجامعة ولاية أوهايو عن المواد الكيميائية الخفية التي توجد في المنازل والتي تؤدى في بعض الحالات إلى إصابة الأطفال بالربو، والأساور الجديدة متشابهة جدًا مع جلد الإنسان في كيفية تفاعلها مع الملوثات، وهو ما يساعد في تحديد مستوى التلوث ويحذر المستخدمين بالبعد عن هذه المنطقة.

وأوضحت أ. د تركي بأنه يمكن تشفير جهاز السوار الإلكتروني بتقنية الذكاء الاصطناعي بالربط بين البيانات المسجلة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والمرتبطة بالبيانات الحيوية البيوميترية المسجلة ببطاقة هوية الشخص الخاضع للمراقبة وكذلك بالخط الهاتفي المسجل باسمه بشبكة الاتصالات أو شبكة الدو، على أن يتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية وشركة الاتصالات أو شركة دو بعدم فصل الخط الهاتفي المسجل باسم المتهم الخاضع للمراقبة وإن انتهت إقامته حتى لا يتاح له استخدام أرقام أخرى بأسماء أشخاص أخرين

أن الفكرة لا تحتاج إلى زيادة التكاليف كون المشرع الاتحادي قد خطى خطوة هامة من خلال تكريس الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني في مرحلة التحقيق القضائي، وبتطور الإجراء ليشمل مراحل أخرى في الدعوى الجزائية وفق المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل رقم (95) وهو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي محل أخر يعنيه الأمر الصادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة حسب الأحوال ويتم تنفيذ ذلك عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد وتلزم الخاضع بحمل جهاز إلكتروني مدمج طول فترة الوضع تحت المراقبة، بهدف تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع وتنفيذ أحكام القضاء بطريقة مبتكرة غير تقليدية.