المصدر -
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، مسؤوليتها عن سلامة التوصيلات في عدادات الشركة، داخل المساجد، أما ما بعد العدادات من الاستحداثات التي تستخدم لأغراض أخرى، فتقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.
وقالت السعودية للكهرباء في بيان لها، إنها عالجت منذ مطلع العام الحالي 2020 جميع الحالات التي تم اكتشافها لاستغلال بعض الأشخاص والجهات الإدارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد، والتي بلغت 2831 عداداً كهربائياً، وهو ما يمثل 3% من إجمالي العدادات التي جرى فحصها، وعالجت بالفعل 2809 عدادات فيما تبقى 22 عداداً، تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.
وأوضحت الشركة أنها أجرت العام الماضي مسحاً شاملاً لجميع العدادات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية؛ مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته.
وأضافت الشركة أنها رصدت في وقت سابق وجود عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وأنها أبلغت رسميّاً الوزارة بذلك لكونه يقع ضمن حدود مسؤوليتها، وأنها لا تزال بانتظار رد «الشؤون الإسلامية» حول ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات.
وجاء بيان الشركة رداً على تصريحات وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي قال إن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لينير أماكن سكنية واستراحات، وإن الوزارة تحاول خفض الاستهلاك بمبادرات ذاتية، موضحاً أن الخفض يتم بجهود توعوية والتواصل مع شركة الكهرباء، التي لم تتجاوب، حسب قوله، مؤكداً أن «الوزارة تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة».
وقالت السعودية للكهرباء في بيان لها، إنها عالجت منذ مطلع العام الحالي 2020 جميع الحالات التي تم اكتشافها لاستغلال بعض الأشخاص والجهات الإدارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد، والتي بلغت 2831 عداداً كهربائياً، وهو ما يمثل 3% من إجمالي العدادات التي جرى فحصها، وعالجت بالفعل 2809 عدادات فيما تبقى 22 عداداً، تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.
وأوضحت الشركة أنها أجرت العام الماضي مسحاً شاملاً لجميع العدادات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية؛ مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته.
وأضافت الشركة أنها رصدت في وقت سابق وجود عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وأنها أبلغت رسميّاً الوزارة بذلك لكونه يقع ضمن حدود مسؤوليتها، وأنها لا تزال بانتظار رد «الشؤون الإسلامية» حول ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات.
وجاء بيان الشركة رداً على تصريحات وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي قال إن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لينير أماكن سكنية واستراحات، وإن الوزارة تحاول خفض الاستهلاك بمبادرات ذاتية، موضحاً أن الخفض يتم بجهود توعوية والتواصل مع شركة الكهرباء، التي لم تتجاوب، حسب قوله، مؤكداً أن «الوزارة تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة».
