قرار الإبعاد عن الكويت بانتظار التطبيق من الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، حتى لو دفع المخالفون لنظام الإقامة ما يترتب عليهم من مخالفات. هذا ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة.

وقالت الصحيفة إن 120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، والبالغة نحو 72 مليون دينار. وأن مصيرهم الإبعاد مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن.

وأوضحت أن هؤلاء المخالفين تم وضع «بلوك» على أسمائهم، لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر الى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر أبريل المنصرم، ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان من دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلاً عن منحهم أحقية العودة الى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المخالفين تحدوا الأمن، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وكانت تحثهم من خلالها على الاستفادة من المهلة، مشيرة الى انه وبالتدقيق على معظم أسماء هؤلاء المخالفين تبين أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في الظلام وبشكل مخالف بعيداً عن أعين الأمن.

وينتمي الـ120 ألف مخالف إلى أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ25 ألفاً، ثم المصريون بـ20 ألفاً، فالسيلانيون بـ12 ألفاً، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، وسادساً السوريون بـ9 آلاف.