المصدر -
عادت الحياة الطبيعية إلى معظم القطاعات الأردنية الاقتصادية والإنتاجية، بعد توقف دام 45 يوماً منذ إقرار قانون الدفاع وفرض حالة الحظر الصحي الشامل نتيجة جائحة كورونا. وفي غالبية المحافظات الأردنية عادت حركة تنقل الأفراد والمركبات بشكل اعتيادي، باستثناء محافظات العاصمة عمّان والزرقاء وإربد حيث تم اعتماد نظام الفردي والزوجي لأرقام السيارات لتخفيف الحركة في الشارع.
وتشهد الشوارع الأردنية نشاطاً ملحوظاً واطمئناناً من قبل المواطنين، ولا سيما أن المنحنى الوبائي حتى الآن تحت السيطرة، والاستقرار هو سيد الموقف، فالإصابات في أغلبها تأتي من خارج الأردن الذي سجل 739 حالة إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 522 حالة، وبقي تحت العلاج 146، إضافة الى تسجيل 9 وفيات.
اشتراطات
هذه الانفراجة والإجراءات الميسّرة التي يعيشها الأردنيون، ما زالت مشوبة بالحذر ويتم الإشراف عليها ومراقبتها من الجهات المعنية، فالقطاعات التي انطلقت لمتابعة أنشطتها تعمل ضمن اشتراطات وحيثيات صحية صارمة، للحفاظ على الوضع الصحي العام وعدم العودة إلى المربع الأول، والحكومة أصدرت دليلاً إرشادياً للقطاعات العاملة بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الوباء، إضافة إلى فرض رقابة مشددة على المنشآت التجارية ومرتاديها.
التوجه الحكومي هو مع الانفتاح وأن يكون الاستثناء للإغلاقات المؤقتة، والمواطنون أعادوا ترتيب منهجية حياتهم فأصبحوا يدركون أن الوقت المتاح لهم يومياً لقضاء احتياجاتهم من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء، وبعد ذلك يصبح التنقل قيد المساءلة القانونية.
التصريحات الرسمية أشارت إلى أن السبب الرئيس في النجاح الذي حققه الأردن في التعامل مع هذه الجائحة، هو في الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة مبكراً من خلال فرض حظر التجوّل الشامل والجزئي في مختلف أنحاء المملكة، واتخاذ إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وإغلاق الحدود ومنع السفر، إضافة إلى التناغم والتعاون بين المواطنين والأجهزة الرسمية.
وتشهد الشوارع الأردنية نشاطاً ملحوظاً واطمئناناً من قبل المواطنين، ولا سيما أن المنحنى الوبائي حتى الآن تحت السيطرة، والاستقرار هو سيد الموقف، فالإصابات في أغلبها تأتي من خارج الأردن الذي سجل 739 حالة إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 522 حالة، وبقي تحت العلاج 146، إضافة الى تسجيل 9 وفيات.
اشتراطات
هذه الانفراجة والإجراءات الميسّرة التي يعيشها الأردنيون، ما زالت مشوبة بالحذر ويتم الإشراف عليها ومراقبتها من الجهات المعنية، فالقطاعات التي انطلقت لمتابعة أنشطتها تعمل ضمن اشتراطات وحيثيات صحية صارمة، للحفاظ على الوضع الصحي العام وعدم العودة إلى المربع الأول، والحكومة أصدرت دليلاً إرشادياً للقطاعات العاملة بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الوباء، إضافة إلى فرض رقابة مشددة على المنشآت التجارية ومرتاديها.
التوجه الحكومي هو مع الانفتاح وأن يكون الاستثناء للإغلاقات المؤقتة، والمواطنون أعادوا ترتيب منهجية حياتهم فأصبحوا يدركون أن الوقت المتاح لهم يومياً لقضاء احتياجاتهم من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء، وبعد ذلك يصبح التنقل قيد المساءلة القانونية.
التصريحات الرسمية أشارت إلى أن السبب الرئيس في النجاح الذي حققه الأردن في التعامل مع هذه الجائحة، هو في الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة مبكراً من خلال فرض حظر التجوّل الشامل والجزئي في مختلف أنحاء المملكة، واتخاذ إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وإغلاق الحدود ومنع السفر، إضافة إلى التناغم والتعاون بين المواطنين والأجهزة الرسمية.
