بالرغم من جهود وزارة التجارة الميدانية للقضاء على تخزين الكمامات والمعقمات من قبل بعض الوافدين، ورغم تحذيراتها وتوحيد أسعارها بالتجزئة والكرتون، إلا أن الأسواق لا زالت تشحّ بهما ولا زال النقص موجودًا والكثير يتساءل: أين كميات المعقمات والكمامات التي أفرجت عنها وزارة التجارة مؤخرًا بعد الكشف عن تخزينها؟

"غرب وخلال جولتها" تلقّت كثيرًا من الشكاوى عن عدم وجود كمامات ومعقمات في الأسواق، والصيدليات التي تبيعها بالواحدة ولكل عميل 3 حبات فقط وترفض البيع بالكرتون، وعند سؤالهم عن السبب أرجعوا ذلك لتعميم أصدرته وزارة الصحة، وعند طلب صورة من التعميم يتحجج البائع في الصيدلية.

الكثير من الباحثين عن الكمامات وجدوا غلاءً في الأسعار، إضافة إلى شحّ وندرة وجودها، خاصة أن الجهات الرسمية ألزمت الجميع بارتداء الكمامة منعًا للمخالفة التي حددت بقيمة 1000 ريال، فالكثير منهم لجأ إلى صناعة كمامته بنفسه في المنزل، ولكن السؤال: هل مثل هذه الكمامات المنزلية واقية من الفيروس ومطابقة للمواصفات الصحية؟.

أحد المتخصصين بالاستيراد من الصين؛ ومنها الكمامات؛ فقال: لديّ مصانع أتعامل معها من فترة طويلة والآن يصنعون كمامات مطابقة لشروط هيئة الغذاء ومعهم شهادة ce، وسعر الكرتون الآن 220 دولارًا للكميات البسيطة، أما الكميات الكبيرة فالسعر أقل بكثير.

وأضاف: يتواصل معي أكثر من تاجر يرغبون بإصدار فواتير وهمية ورفضت العمل معهم، رغم أن لدي بضائع جاهزة بالمستودعات. مبينًا أنه يرغب بالتواصل مع تجار أو مسؤولين يوصلهم للمصانع بدون مقابل، مؤكد أن لديه مصنعًا اليوم سعر الكرتون 774 ريالًا وجاهزة، مشيرًا إلى أن الأسعار أقل للكميات الكبيرة، ولكن للأسف هناك من يقوم باستغلال الناس وتحديدًا في مثل هذه الظروف، التي وصل فيها سعر الكرتون أكثر من 3 آلاف ريال، وهو في الحقيقة لا يتجاوز سعره 220 دولارًا.

وعند سؤاله: لماذا يبحث بعض التجار عن فواتير وهمية؟ قال: ‏هناك من طلبها بسبب المندوبين، بقصد هامش الربح، والبعض عندما تقف وزارة التجارة على سعر البضاعة يقول فيجيب أن سعر الحبة 2 ريال وأنا أستوردها بـ2 ريال، ولكن ‏من سجل عبر هيئة الغذاء يستطيع بيع الحبة أكثر من ريال بسبب عقود تموين للجهات الحكومية وشركات المقاولات.

هذا وقد حذَّرت النيابة العامة المُنشآت التي تُمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية، (تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا).

وشددت النيابة على حظر بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، مع حظر تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.

وأضافت: يحظر تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم في الأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات.

ونوّهت إلى حظر قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعاقد الأصلي.

وحول العقوبات النظامية بشأن المخالفات المشار إليها، ذكرت النيابة أن كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استخدامه تقدير المبيعات السنوية، وتتضمن العقوبات الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وحذرت بأنه في حالة عودة المخالف لارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضيّ 3 سنوات من تاريخ صدور قرار بالمخالفة الأولى