ترفع فنزويلا اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو أسعار الوقود الذي كان حتى الآن شبه مجاني في هذا البلد النفطي، كما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو السبت.
وتعاني فنزويلا من نقص في المحروقات رغم أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء كوفيد-19 ونتائجه الاقتصادية حدة.

وأعلن الرئيس الاشتراكي "قررنا أن بإمكان 200 محطة وقود أن تبيع هذا المنتج بالسعر الدولي"، واضعاً بذلك حداً لاحتكار الدولة لبيع المحروقات في البلاد.
وأضاف مادورو في خطاب من القصر الرئاسي في كراكاس "السعر الدولي الذي حددناه هو 50 سنتاً لكل ليتر من البنزين".
وسيدير تلك المحطات التي تحدث عنها مادورو "مقاولون من القطاع الخاص"، سيُسمح لهم باستيراد البنزين، وفق الرئيس الفنزويلي. ولم يحدد ما إذا منحت رخص في هذا الإطار أو ما إذا طرحت مناقصة للحصول على الرخص.
وأعلن الرئيس أيضاً عن إنشاء نظام إعانات قائم على قاعدة خمسة آلاف بوليفار (0,025 دولار) لكل ليتر، يسمح بشراء 120 ليتراً من البنزين بالشهر للسيارات الخاصة و60 ليتراً للدراجات النارية.
وسيحصل قطاع النقل العام للركاب والبضائع "على إعانة بنسبة 100%"، وفق مادورو. من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي إن "الديزل سيكون مدعوماً بنسبة 100%" لهذا القطاع.

يأتي الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة بعد أيام من استقبال فنزويلا لناقلات نفط إيرانية، سلمت وقودا ومشتقات نفطية أخرى لحكومة مادورو الاشتراكية الحليفة مع طهران.
ووصلت أربع من خمس ناقلات أرسلتها طهران ورست في ثلاث محطات تكرير رئيسية في البلاد.
وأثار وصول هذه السفن توتراً بين كراكاس وواشنطن التي تندد بدعم طهران لمادورو.
وشكر مادورو طهران لدعمها. وقال "في هذه الساعة، تتزود أكثر من 1500 محطة وقود في البلاد، لدينا احتياطي وقود يكفي للشروع بذلك".
وانهار إنتاج فنزويلا النفطي في السنوات الأخيرة. ويرجع النظام التشافي سبب ذلك إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من جانب الولايات المتحدة العادية لمادورو، الذي تعتبر وجوده في السلطة غير شرعي.
في المقابل يقول خبراء إن سبب انهيار الإنتاج هو أخطاء في إدارة القطاع وغياب الاستثمار فيه.