المصدر -
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استمرار قطاعات الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث أصدرت 2436 ترخيصاً جديداً منذ بداية جائحة كورونا (Covid-19) في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة.
وأوضحت الوزارة، أن التراخيص الصادرة شملت: 222 ترخيصاً لمشاريع إنتاج الدواجن اللاحم والمسالخ الآلية وإنتاج البيض، و496 ترخيصاً لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، و18 ترخيصاً لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضار والفواكه، و17 ترخيصاً لمشاريع الاستزراع السمكي، و6 تراخيص لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الفراولة، و5 تراخيص لمشاريع الخدمات التسويقية، وأربعة تراخيص لمشاريع تسمين العجول وتربية الأبقار لإنتاج الألبان، وثلاثة تراخيص لمشاريع الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، وترخيصين للمختبرات البيطرية، بالإضافة إلى 1663 ترخيصاً لمزاولة مهنة نحال للأفراد.
وأشارت الوزارة، إلى أن كافة إجراءات التراخيص الزراعية في مختلف المجالات تستكمل إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استمرار قطاعات الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث أصدرت 2436 ترخيصاً جديداً منذ بداية جائحة كورونا (Covid-19) في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة.
وأوضحت الوزارة، أن التراخيص الصادرة شملت: 222 ترخيصاً لمشاريع إنتاج الدواجن اللاحم والمسالخ الآلية وإنتاج البيض، و496 ترخيصاً لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، و18 ترخيصاً لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضار والفواكه، و17 ترخيصاً لمشاريع الاستزراع السمكي، و6 تراخيص لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الفراولة، و5 تراخيص لمشاريع الخدمات التسويقية، وأربعة تراخيص لمشاريع تسمين العجول وتربية الأبقار لإنتاج الألبان، وثلاثة تراخيص لمشاريع الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، وترخيصين للمختبرات البيطرية، بالإضافة إلى 1663 ترخيصاً لمزاولة مهنة نحال للأفراد.
وأشارت الوزارة، إلى أن كافة إجراءات التراخيص الزراعية في مختلف المجالات تستكمل إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
