المصدر -
قال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن قرارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً اعتباراً من أمس الخميس تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي.
وأوضح الجدعان أن هذه القرارات اتُّخذت بعد تنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية، بالاعتماد على خطة مركّزة تسعى للتوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وأكد أن هذا القرار سيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي تدريجياً، مؤكداً أن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فرق عمل مكونة من خبراء في الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتجارة وغيرها من القطاعات، وتعمل على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
يجب اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من الجميع لتجنب العودة لإغلاق الأنشطة الاقتصادية
وحول قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة للأنشطة الاقتصادية، أكد الجدعان على أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وأن عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع، منوهاً بأن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالمياً، حيث تقوم الدول بالاستعداد تدريجياً لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية وعودة الأوضاع الطبيعية، خاصة في ظل صعوبة توقع مدة استمرار انتشار الفيروس عالمياً.
وأكد على أهمية اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت كعامل رئيس في تجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية.
رفع الإنفاق على المتطلبات الملحة وخفضه في مجالات أخرى في ظل تراجع الإيرادات
وأبان أن الحكومة رفعت الإنفاق خلال الفترة الماضية على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة أزمة “كورونا”، من خلال تعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية.
وأكد أنه جرى في المقابل خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
استمرار الدولة في تمويل المشاريع التنموية ورفع كفاء الإنفاق
ولفت إلى أن الدولة ماضية في تمويل المشاريع التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة ومع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى استمرارها في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية والتي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة صاحبها تباطؤ في حركة الاقتصاد
وقال معالي وزير المالية: “نجحت حكومة المملكة في التصدي مبكراً لهذه الجائحة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ من المواطنين والمقيمين، أدت هذه الاحترازات – بطبيعة الحال – إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامن مع تراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي”.
دور صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية في دعم الاقتصاد
وأشار الجدعان إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة باقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أنه تم تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.
وأشار إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد، وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد، مؤكداً أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
ولفت إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
وأوضح الجدعان أن هذه القرارات اتُّخذت بعد تنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية، بالاعتماد على خطة مركّزة تسعى للتوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وأكد أن هذا القرار سيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي تدريجياً، مؤكداً أن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فرق عمل مكونة من خبراء في الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتجارة وغيرها من القطاعات، وتعمل على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
يجب اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من الجميع لتجنب العودة لإغلاق الأنشطة الاقتصادية
وحول قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة للأنشطة الاقتصادية، أكد الجدعان على أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وأن عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع، منوهاً بأن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالمياً، حيث تقوم الدول بالاستعداد تدريجياً لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية وعودة الأوضاع الطبيعية، خاصة في ظل صعوبة توقع مدة استمرار انتشار الفيروس عالمياً.
وأكد على أهمية اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت كعامل رئيس في تجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية.
رفع الإنفاق على المتطلبات الملحة وخفضه في مجالات أخرى في ظل تراجع الإيرادات
وأبان أن الحكومة رفعت الإنفاق خلال الفترة الماضية على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة أزمة “كورونا”، من خلال تعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية.
وأكد أنه جرى في المقابل خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
استمرار الدولة في تمويل المشاريع التنموية ورفع كفاء الإنفاق
ولفت إلى أن الدولة ماضية في تمويل المشاريع التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة ومع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى استمرارها في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية والتي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة صاحبها تباطؤ في حركة الاقتصاد
وقال معالي وزير المالية: “نجحت حكومة المملكة في التصدي مبكراً لهذه الجائحة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ من المواطنين والمقيمين، أدت هذه الاحترازات – بطبيعة الحال – إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامن مع تراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي”.
دور صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية في دعم الاقتصاد
وأشار الجدعان إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة باقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أنه تم تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.
وأشار إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد، وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد، مؤكداً أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
ولفت إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
