على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان
المصدر -
*رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدين العمل الإرهابي لميلشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان*
أدان معالي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم العمل الإرهابي الذي استهدف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان يوم الثلاثاء الماضي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والذي نتج عنه تضرر أحد المنازل وإصابة ثلاثة نساء.
وقال معالي الدكتور القاسم في تصريح صحفي: "إن هذا العمل الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الانساني باستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية وخرقًا صارخًا للهدنة المعلنة من قبل قوات التحالف بهدف دعم الجهود الانسانية لمكافحة جائحة كورونا".
وأضاف معاليه: "إن هذه الجريمة النكراء ترقى إلى "جريمة ضد الانسانية" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وأنّ استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنّ حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصّت المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة.".
وشدد الدكتور القاسم على أن هذه الافعال الإجرامية تستوجب إدانة دولية ومحاسبة هذه الجماعة الإرهابية لخرقها المتكرر للقوانين والمواثيق الدولية، واستهدافها للمدنيين الآمنين في وقت احتفالهم بعيد الفطر المبارك داخل بيوتهم، في ظل التزام الجميع بتعليمات الحجر الصحي لمواجهة هذا الجائحة، وهو ما يظهر المستوى الأخلاقي والإنساني المتدني لهذه الجماعة.
أدان معالي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم العمل الإرهابي الذي استهدف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان يوم الثلاثاء الماضي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والذي نتج عنه تضرر أحد المنازل وإصابة ثلاثة نساء.
وقال معالي الدكتور القاسم في تصريح صحفي: "إن هذا العمل الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الانساني باستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية وخرقًا صارخًا للهدنة المعلنة من قبل قوات التحالف بهدف دعم الجهود الانسانية لمكافحة جائحة كورونا".
وأضاف معاليه: "إن هذه الجريمة النكراء ترقى إلى "جريمة ضد الانسانية" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وأنّ استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنّ حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصّت المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة.".
وشدد الدكتور القاسم على أن هذه الافعال الإجرامية تستوجب إدانة دولية ومحاسبة هذه الجماعة الإرهابية لخرقها المتكرر للقوانين والمواثيق الدولية، واستهدافها للمدنيين الآمنين في وقت احتفالهم بعيد الفطر المبارك داخل بيوتهم، في ظل التزام الجميع بتعليمات الحجر الصحي لمواجهة هذا الجائحة، وهو ما يظهر المستوى الأخلاقي والإنساني المتدني لهذه الجماعة.
