المصدر - قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي إنه يجب توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب للمقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعودون إلى أوطانهم.
ولا يواجه العديد من المشتبه بهم حالياً إلا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط، بحسب شبكة "جينوسايد"، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين الوطنيين.
ولكن الشبكة التي تتخذ من وكالة "أوروجاست" للتعاون القضائي مقراً لها، قالت إن المقاتلين المتشددين قد يواجهون اتهامات أوسع نطاقاً بموجب القوانين الدولية التي تغطي بعض أبشع جرائم الحرب التي تحصل خلال النزاع، بما فيها الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الهيئة إلى أنه "لا يجب اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب"، حيث أن يجب يتم التعامل مع الجماعة الجهادية المتطرفة بموجب القانون الانساني الدولي بحيث تصنف كطرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا، وكجماعة مسلحة منظمة وغير حكومية وهو ما يعني كون "أعضاؤها ومقاتلوها الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".
وقال تقرير الشبكة إن هناك أمثلة موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا عن المقاتلين الأجانب العائدين الذين حوكموا بموجب اتهامات تراكمية.
ولا يواجه العديد من المشتبه بهم حالياً إلا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط، بحسب شبكة "جينوسايد"، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين الوطنيين.
ولكن الشبكة التي تتخذ من وكالة "أوروجاست" للتعاون القضائي مقراً لها، قالت إن المقاتلين المتشددين قد يواجهون اتهامات أوسع نطاقاً بموجب القوانين الدولية التي تغطي بعض أبشع جرائم الحرب التي تحصل خلال النزاع، بما فيها الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الهيئة إلى أنه "لا يجب اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب"، حيث أن يجب يتم التعامل مع الجماعة الجهادية المتطرفة بموجب القانون الانساني الدولي بحيث تصنف كطرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا، وكجماعة مسلحة منظمة وغير حكومية وهو ما يعني كون "أعضاؤها ومقاتلوها الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".
وقال تقرير الشبكة إن هناك أمثلة موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا عن المقاتلين الأجانب العائدين الذين حوكموا بموجب اتهامات تراكمية.
