المصدر -
أظهرت وثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها وكالة رويترز أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول على تعليقات من المستخدمين ومقدمي الخدمات الرقمية قبل صياغة القواعد التي يمكن أن تقيد جوجل وفيسبوك وأمازون وأوبر وشركات التكنولوجيا الأخرى.
ويغطي استبيان من 43 صفحة يتم إرساله إلى أفراد الجمهور ومقدمي الخدمات الرقمية وحكومات الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة موضوعات مثل قوة تحكم شركات التكنولوجيا ومسؤولية المنصات عبر الإنترنت عن المحتوى غير القانوني أو الضار والشفافية حول الإعلان عبر الإنترنت.
ومن المفترض أن توجه التعليقات الوحدة الرقمية التابعة للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بصياغة قانون الخدمات الرقمية ليحل محل توجيه التجارة الإلكترونية الصادر منذ عقدين، الذي يحكم الخدمات عبر الإنترنت في الكتلة المكونة من 27 دولة، في ضوء ظهور المنصات الأمريكية المهيمنة.
وتريد بروكسل مزيدًا من القوة لمراجعة كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع واستخدام بيانات المستهلكين، وبعد إيقاف العمل مؤقتًا بقانون الخدمات الرقمية لهذا العام خلال أزمة الفيروس التاجي، يدرس كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الآن خططًا لإجبار شركات، مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وأمازون، على أن تكون أكثر شفافية.
ويسأل الاستبيان المستجيبين عما يعتبرونه يجعل شركات التكنولوجيا تمتلك قوة التحكم هذه، مع خيارات من ضمنها وجود قاعدة مستخدمين كبيرة أو الاحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات أو الحصة السوقية من حيث حجم التداول أو مدى صعوبة انتقال المستخدمين إلى منافس آخر.
ويسعى القانون الجديد أيضًا إلى تحديد مسؤولية المنصات عبر الإنترنت وفيما إذا كان ينبغي أن تكون أكثر استباقية في إزالة المحتوى والمنتجات غير القانونية أو الضارة.
وتظهر الوثيقة أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يفكرون فيما إذا كان يجب أن تخضع جميع المنصات على الإنترنت، أو المنصات الأكبر حجمًا فقط أو المنصات المعرضة بشكل خاص لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية من قبل مستخدميها، إلى إشعارات الإزالة ومدى إلتزام هذه المنصات.
وقالت شركات التكنولوجيا إنه ليس من العدل وغير المجدي تقنيًا بالنسبة لها مراقبة الإنترنت، ويقول التوجيه الحالي للتجارة الإلكترونية إن مقدمي الخدمات الوسيطة يلعبون دورًا تقنيًا وتلقائيًا وسلبيًا.
ويسأل الاستبيان، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفة فاينانشال تايمز، ما إذا كانت هناك حاجة لتحسين الأجور وظروف العمل للعاملين الذين يقدمون خدماتهم من خلال المنصات الرقمية، وقد يستغرق الأمر عامين على الأقل للاتفاق على قواعد جديدة، ومن غير المحتمل أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ إلا بعد سنوات.
ويغطي استبيان من 43 صفحة يتم إرساله إلى أفراد الجمهور ومقدمي الخدمات الرقمية وحكومات الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة موضوعات مثل قوة تحكم شركات التكنولوجيا ومسؤولية المنصات عبر الإنترنت عن المحتوى غير القانوني أو الضار والشفافية حول الإعلان عبر الإنترنت.
ومن المفترض أن توجه التعليقات الوحدة الرقمية التابعة للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بصياغة قانون الخدمات الرقمية ليحل محل توجيه التجارة الإلكترونية الصادر منذ عقدين، الذي يحكم الخدمات عبر الإنترنت في الكتلة المكونة من 27 دولة، في ضوء ظهور المنصات الأمريكية المهيمنة.
وتريد بروكسل مزيدًا من القوة لمراجعة كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع واستخدام بيانات المستهلكين، وبعد إيقاف العمل مؤقتًا بقانون الخدمات الرقمية لهذا العام خلال أزمة الفيروس التاجي، يدرس كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الآن خططًا لإجبار شركات، مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وأمازون، على أن تكون أكثر شفافية.
ويسأل الاستبيان المستجيبين عما يعتبرونه يجعل شركات التكنولوجيا تمتلك قوة التحكم هذه، مع خيارات من ضمنها وجود قاعدة مستخدمين كبيرة أو الاحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات أو الحصة السوقية من حيث حجم التداول أو مدى صعوبة انتقال المستخدمين إلى منافس آخر.
ويسعى القانون الجديد أيضًا إلى تحديد مسؤولية المنصات عبر الإنترنت وفيما إذا كان ينبغي أن تكون أكثر استباقية في إزالة المحتوى والمنتجات غير القانونية أو الضارة.
وتظهر الوثيقة أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يفكرون فيما إذا كان يجب أن تخضع جميع المنصات على الإنترنت، أو المنصات الأكبر حجمًا فقط أو المنصات المعرضة بشكل خاص لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية من قبل مستخدميها، إلى إشعارات الإزالة ومدى إلتزام هذه المنصات.
وقالت شركات التكنولوجيا إنه ليس من العدل وغير المجدي تقنيًا بالنسبة لها مراقبة الإنترنت، ويقول التوجيه الحالي للتجارة الإلكترونية إن مقدمي الخدمات الوسيطة يلعبون دورًا تقنيًا وتلقائيًا وسلبيًا.
ويسأل الاستبيان، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفة فاينانشال تايمز، ما إذا كانت هناك حاجة لتحسين الأجور وظروف العمل للعاملين الذين يقدمون خدماتهم من خلال المنصات الرقمية، وقد يستغرق الأمر عامين على الأقل للاتفاق على قواعد جديدة، ومن غير المحتمل أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ إلا بعد سنوات.
