المصدر -
شرع المغرب في التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر الصحي عبر دعوة المقاولات الاقتصادية إلى استئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، باستثناء المقاولات التي تم إيقافها بقرارات إدارية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية اليوم (الأربعاء) عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قوله أمس خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) "أطلب من أرباب المقاولات استئناف أنشطة مقاولاتهم مع مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين".
وأضاف إن وزارته منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي لبلاده سيتأثر بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) حيث يتوقع إن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها، وتنخفض موارد الخزينة بشكل كبير، مما يحتم "إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل".
واعتبر بنشعبون أن خطة الإنعاش الاقتصادي ستشكل رافعة لمواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد المغربي لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة، مضيفا أن هذه الخطة، التي ترتكز إلى منهجية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.
وقال إنه سيتم في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، التركيز على دعم العرض وتحفيز الطلب وتوفير آلية للتمويل لضمان توفير رؤوس الأموال اللازمة للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل استئناف أنشطتها.
وخلص المسؤول المغربي إلى القول إنه "ينتظر أن تمكن هذه الخطة من وضع أسس اقتصاد قوي ومدمج، سيفتح للمغرب آفاقا جديدة ستقوي تموقعها في عالم ما بعد أزمة كورونا"
وكان بنشعبون، قد توقع أن يفقد اقتصاد بلاده ست نقاط من نمو ناتجه الداخلي الإجمالي لسنة 2020، جراء شهرين من الحجر الصحي (20 مارس الماضي إلى 20 مايو الجاري) المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في البلاد.
وسجل المغرب حتى اليوم 7048 حالة إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد فيما بلغ إجمالي الوفيات 194 حالة.
وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا وحالة طوارئ صحية، من 20 مارس إلى 20 ابريل الماضي، تم تمديدهما للمرة الأولى إلى 20 مايو الجاري، قبل أن يمددا مرة ثانية إلى غاية 10 يونيو المقبل
ونقلت وكالة الأنباء المغربية اليوم (الأربعاء) عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قوله أمس خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) "أطلب من أرباب المقاولات استئناف أنشطة مقاولاتهم مع مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين".
وأضاف إن وزارته منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي لبلاده سيتأثر بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) حيث يتوقع إن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها، وتنخفض موارد الخزينة بشكل كبير، مما يحتم "إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل".
واعتبر بنشعبون أن خطة الإنعاش الاقتصادي ستشكل رافعة لمواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد المغربي لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة، مضيفا أن هذه الخطة، التي ترتكز إلى منهجية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.
وقال إنه سيتم في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، التركيز على دعم العرض وتحفيز الطلب وتوفير آلية للتمويل لضمان توفير رؤوس الأموال اللازمة للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل استئناف أنشطتها.
وخلص المسؤول المغربي إلى القول إنه "ينتظر أن تمكن هذه الخطة من وضع أسس اقتصاد قوي ومدمج، سيفتح للمغرب آفاقا جديدة ستقوي تموقعها في عالم ما بعد أزمة كورونا"
وكان بنشعبون، قد توقع أن يفقد اقتصاد بلاده ست نقاط من نمو ناتجه الداخلي الإجمالي لسنة 2020، جراء شهرين من الحجر الصحي (20 مارس الماضي إلى 20 مايو الجاري) المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في البلاد.
وسجل المغرب حتى اليوم 7048 حالة إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد فيما بلغ إجمالي الوفيات 194 حالة.
وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا وحالة طوارئ صحية، من 20 مارس إلى 20 ابريل الماضي، تم تمديدهما للمرة الأولى إلى 20 مايو الجاري، قبل أن يمددا مرة ثانية إلى غاية 10 يونيو المقبل
