أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «أحمد الحسين»، أن جميع الذين تم إعلانهم ببيان الهيئة بشأن قضايا الفساد، بعضهم موقوف وبعضهم أطلق سراحه؛ لأن الوقائع المسندة إليهم ليست من جرائم التوقيف.

وأضاف «الحسين» لـ «الإخبارية»، أنه تم إطلاق سراح «من لا يُخشى هروبهم»، ولا يترتب على إطلاق سراحهم ضرر بمصلحة التحقيق أو تأثير على سير المحاكمة، مشيراً إلى أن هناك أشخاصًا اكتفت الهيئة باستدعائهم وسماع أقوالهم وتم إخلاء سبيلهم لانتفاء الشبهة بحقهم، فليس كل من وردوا ببيان الهيئة الصادر اليوم موقوفين.

وحول العقوبات المرتقبة بحق المخالفين، قال «الحسين»، بعد استكمال التحقيقات سيتم إحالتهم للمحكمة المختصة لنظر قضايا الفساد المالي والإداري وبالتالي تطبق عليهم العقوبات النظامية المنصوص عليها بنظام «مكافحة الرشوة» وجرائم التزوير والمرسوم الملكي رقم «43».

إلى ذلك باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، يتصدرها "قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص -المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم؛ حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام "ساند" وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.