المصدر -
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من القروض التمويلية بقيمة تجاوزت 333 مليون ريال لتمويل 12 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة، تشمل قروضاً تشغيلية لقطاعات زراعية عدة متنوعة بالداخل، ضمن مبادرة رأس المال العامل، وقروضاً لاستيراد مواد غذائية من الخارج، ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أنه تم اعتماد قروض زراعية بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال لتمويل 10 مشروعات، ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن قروضاً تشغيلية لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية المكيفة، وقروضاً تشغيلية لمشاريع في قطاع الدواجن، شملت إنتاج أمهات الدواجن اللاحم والبياض، ومشاريع لمصانع التمور، مضيفاً أن المجلس وافق أيضاً على تمويل قرضين لاستيراد محاصيل الأرز والذرة الصفراء وفول الصويا من خارج المملكة، ضمن مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بنحو 243 مليون ريال.
وأكد السهلي أن هذه القروض تأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة، لمواجهة تبعات وآثار فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي. مشيراً إلى دورها في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن تقديره للقيادة، على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي، لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي، تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة، لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره شريكاً أساسياً في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أنه تم اعتماد قروض زراعية بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال لتمويل 10 مشروعات، ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن قروضاً تشغيلية لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية المكيفة، وقروضاً تشغيلية لمشاريع في قطاع الدواجن، شملت إنتاج أمهات الدواجن اللاحم والبياض، ومشاريع لمصانع التمور، مضيفاً أن المجلس وافق أيضاً على تمويل قرضين لاستيراد محاصيل الأرز والذرة الصفراء وفول الصويا من خارج المملكة، ضمن مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بنحو 243 مليون ريال.
وأكد السهلي أن هذه القروض تأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة، لمواجهة تبعات وآثار فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي. مشيراً إلى دورها في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن تقديره للقيادة، على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي، لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي، تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة، لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره شريكاً أساسياً في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
