المصدر - [JUSTIFY]بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم عقد الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وبحضور مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحلقة النقاشية الثانية، بالحديث عن فكرة التعايش مع فيروس " كورونا" المستجد، التي بدأ العالم يتجه نحو تطبيقها، بعد أن تأثرت قطاعات عديدة بهذا المرض؛ نظراً لتوقفها بشكل كلي أو جزئي، وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا ركوداً ملحوظاً في أداء مختلف اقتصاديات العالم بسبب الصدمة التي تلقتها هذه الاقتصاديات فى ظل انتشار الفيروس، علاوة على فقدان الكثير من الوظائف، ويذهب بعض الاقتصاديين إلى التوقع بانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين ٧ إلى ٨٪ ، وإذا ما قارنا ذلك بنسبة التراجع أثناء فترة الكساد الكبير التي شهد معدل النمو تراجعا بنسبة 5%، فسوف نلاحظ أن ما سيشهده الاقتصاد العالمي من تأثير سلبي بسبب الفيروس سيتخطى معدل التراجع وقت الكساد الكبير .
وقالت الدكتورة هالة السعيد: هذه الصدمة تؤكد أن الخريطة السياسية للنظام العالمي سوف تشهد تغييرات، إلى جانب شكل العلاقات التجارية الدولية، وأولويات الاستهلاك وأولويات الاستثمار في الصحة، والتعليم والغذاء، وما يرتبط بقضية الغذاء من لوجستيات وتخزين، وصارت دول العالم فى احتياج لبرامج أكثر مرونة للحماية الاجتماعية وللعمالة.
وأضافت الوزيرة: خلال الفترة القادمة، نأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي، ثم مرحلة الانطلاق بعد ذلك، والحكومة دائما ما تتخذ نهجاً تشاركياً وتشاورياً مع مجتمع الأعمال والأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورئيس الوزراء وجه بإعداد مجموعة من اللقاءات، وأعددنا لقاءً منذ نحو 10 أيام، واليوم نحن بصدد الحلقة النقاشية الثانية، والتي يشهد حضورها مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عقب ذلك، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُشيراً إلى أنه تم الإعلان أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال إجازة عيد الفطر، وكذا الإجراءات التي سيتم تطبيقها عقب انتهاء أسبوع العيد، منوهاً إلى أنه ذكر خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وخلال المؤتمر الصحفي أن هناك توجهاًَ عالمياً الآن نحو تطبيق فكرة التعايش مع الفيروس، الذي سيكون مُتوطنا ومُستمرا معنا لفترة زمنية غير محددة.
وقال رئيس الوزراء: كافة الأطباء والخبراء من القطاع الصحي يرون أن الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة، وأنه يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش معه، وبالتالي يجب أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة التداعيات السلبية المترتبة على انتشاره عالمياً سواء على الصعيد الاقتصادي، أو السياسي، ولاسيما أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن يكون مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف مدبولي أننا نتناقش حول شكل الاقتصاد المصري والتجارة المصرية، منوها إلى أن التوجه العالمي خلال الفترة المقبلة هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها ، مع أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والعاملين في كل قطاع من القطاعات، خاصة القطاعات المتأثرة سلباً أكثر من غيرها، والتعرف على مقترحات المتخصصين، حتى يتسنى لنا تخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، والحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
وتطرقت مداخلات الحضور إلى مقترحات وأفكار التعامل مع الأزمة فى شقها الصحي، والاقتصادي، والتجاري، وكذا ما يخص الصناعة، وكيفية تحفيز معدلات نمو الاستهلاك، وتعزير التجارة الالكترونية والتحول الرقمى. ووجه رئيس الوزراء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات فى خطط تنفيذية[/JUSTIFY]
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحلقة النقاشية الثانية، بالحديث عن فكرة التعايش مع فيروس " كورونا" المستجد، التي بدأ العالم يتجه نحو تطبيقها، بعد أن تأثرت قطاعات عديدة بهذا المرض؛ نظراً لتوقفها بشكل كلي أو جزئي، وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا ركوداً ملحوظاً في أداء مختلف اقتصاديات العالم بسبب الصدمة التي تلقتها هذه الاقتصاديات فى ظل انتشار الفيروس، علاوة على فقدان الكثير من الوظائف، ويذهب بعض الاقتصاديين إلى التوقع بانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين ٧ إلى ٨٪ ، وإذا ما قارنا ذلك بنسبة التراجع أثناء فترة الكساد الكبير التي شهد معدل النمو تراجعا بنسبة 5%، فسوف نلاحظ أن ما سيشهده الاقتصاد العالمي من تأثير سلبي بسبب الفيروس سيتخطى معدل التراجع وقت الكساد الكبير .
وقالت الدكتورة هالة السعيد: هذه الصدمة تؤكد أن الخريطة السياسية للنظام العالمي سوف تشهد تغييرات، إلى جانب شكل العلاقات التجارية الدولية، وأولويات الاستهلاك وأولويات الاستثمار في الصحة، والتعليم والغذاء، وما يرتبط بقضية الغذاء من لوجستيات وتخزين، وصارت دول العالم فى احتياج لبرامج أكثر مرونة للحماية الاجتماعية وللعمالة.
وأضافت الوزيرة: خلال الفترة القادمة، نأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي، ثم مرحلة الانطلاق بعد ذلك، والحكومة دائما ما تتخذ نهجاً تشاركياً وتشاورياً مع مجتمع الأعمال والأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورئيس الوزراء وجه بإعداد مجموعة من اللقاءات، وأعددنا لقاءً منذ نحو 10 أيام، واليوم نحن بصدد الحلقة النقاشية الثانية، والتي يشهد حضورها مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عقب ذلك، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُشيراً إلى أنه تم الإعلان أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال إجازة عيد الفطر، وكذا الإجراءات التي سيتم تطبيقها عقب انتهاء أسبوع العيد، منوهاً إلى أنه ذكر خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وخلال المؤتمر الصحفي أن هناك توجهاًَ عالمياً الآن نحو تطبيق فكرة التعايش مع الفيروس، الذي سيكون مُتوطنا ومُستمرا معنا لفترة زمنية غير محددة.
وقال رئيس الوزراء: كافة الأطباء والخبراء من القطاع الصحي يرون أن الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة، وأنه يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش معه، وبالتالي يجب أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة التداعيات السلبية المترتبة على انتشاره عالمياً سواء على الصعيد الاقتصادي، أو السياسي، ولاسيما أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن يكون مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف مدبولي أننا نتناقش حول شكل الاقتصاد المصري والتجارة المصرية، منوها إلى أن التوجه العالمي خلال الفترة المقبلة هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها ، مع أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والعاملين في كل قطاع من القطاعات، خاصة القطاعات المتأثرة سلباً أكثر من غيرها، والتعرف على مقترحات المتخصصين، حتى يتسنى لنا تخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، والحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
وتطرقت مداخلات الحضور إلى مقترحات وأفكار التعامل مع الأزمة فى شقها الصحي، والاقتصادي، والتجاري، وكذا ما يخص الصناعة، وكيفية تحفيز معدلات نمو الاستهلاك، وتعزير التجارة الالكترونية والتحول الرقمى. ووجه رئيس الوزراء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات فى خطط تنفيذية[/JUSTIFY]
