المصدر - تبدأ إيطاليا خطة تعايش جديدة مع فيروس كورونا، مع بداية فتح البلاد تدريجيا لإعادة الحياة إلى طبيعتها منذ بداية مايو الشهر الجارى، بعد أكثر من شهر ونصف من الإغلاق التام، وتندرج فى هذه الخطة العديد من التغييرات الكبيرة التى تغير شكل ايطاليا فى الكثير،والتى منها وسائل النقل العامة والسيارات، التى سيتم استبدالها بالدراجات.
وترى الحكومة الإيطالية أن الدراجات والسكوتر الكهربائى البديل الأمثل لمشكلة الازدحام والتكدس فى وسائل النقل والشوارع وتحقيق المسافات الآمنة المطلوبة من أجل عدم نشر عدوى كورونا، ولذلك فإن الدراجات الطريقة الجديدة التى سيتم اتباعها فى مرحلة التعايش مع الوباء، وقامت الحكومة بتقديم منح تصل إلى 500 يورو أى 60% من ثمن الدراجة، لمساعدة الإيطاليون على شراؤها، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأوضحت الصحيفة أن قسيمة التنقل المدرجة فى مرسوم المساعدات المالية التى أقرته الحكومة الإيطالية أمس، تم تخصيص 120 مليون يورو لها، وستكون صالحة حتى نهاية هذا العام، ويمكن استخدامها من قبل جميع سكان المدن الذين لديهم أكثر من 50 الف شخص.
بالإضافة إلى الدراجات الكلاسيكية والكهربائية ، سيكون الإيطاليون قادرين على الشراء من خلال مساعدة جميع أنواع المركبات غير الملوثة ، مثل الدراجات البخارية الكهربائية أو "الدراجات" ، طريقة "لتشجيع أشكال بديلة من التنقل المستدام لوسائل النقل العام" ، وفقًا لما أفادت به الحكومة الإيطالية.
ومع القيود الجديدة على استخدام الحافلات وعربات مترو الانفاق ، ترغب روما على سبيل المثال تخفيض 25% من طاقتهم، كما تمنع السلطات السكان من العودة إلى الاستخدام المكثف للسيارات ووسائل النقل العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلثا سكان إيطاليا يستخدمون السيارة يوميًا في عام 2019 ، وفقًا لبيانات من المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) ، في حين يستخدمها 16.5 مليون شخص للذهاب إلى العمل ، مقارنة بـ 3 ملايين يذهبون سيرًا على الأقدام أو بالدراجة .
على الرغم من أن صلاحية السند ستستمر فقط حتى نهاية عام 2020 ، فإن الحكومة تعتزم تمديد برنامج المساعدة هذا للسنوات التالية ، ولكنها تعطي أهمية أكبر لوسائل النقل العام ، "ضد استخدام المركبات شديدة التلوث".
خطة المدن الإيطالية لاستخدام الدراجات
تعمل العديد من المدن الإيطالية فى الوقت الحالى على تطوير برامجها لتشجيع استخدام الدراجات، فقامت مدينة لومبارديا، التى كانت أكثر المدن الإيطاليا تضررا من أزمة كورونا، فى العمل فى مشروع لإزالة جميع السيارات من وسط المدينة وإفساح المجال للدراجات والمشاة فقط.
وتقوم بارى ، عاصمة منطقة بوليا، بدعم استخدام الدارجات قبل انتشار فيروس كورونا ، وتعطى 25 سنتا لكل كيلو متر فى الطريق إلى العمل، حتى أنها من الممكن أن تصل تلك المنح إلى 400 يورو شهريا، وقامت بخطة دعم لشراء الدراجات بمبالغ تتراوح بين 100 و200 يورو.
كما بدأت ميلانو فى بناء 50 كيلو مترا من ممرات الدراجات مع علامات فى الطريق ، من أجل اتاحتها للاستخدام قبل الصيف، وذلك بموجب المرسوم الذى أقرته الحكومة مع تمديد اللوائح لتمويل مشاريع إنشاء وتوسيع ممرات الدراجات.
بالنسبة للمنظمات البيئية ، ومع ذلك ، فإن هذه التدابير ليست كافية لأنها لا توفر "إطارًا تنظيميًا" أو موارد لجعل الاستخدام المكثف للدراجة فعالًا ، وفقًا لبيان من جمعيات ركوب الدراجات الرئيسية.
وأكد وزير البيئة ، سيرجيو كوستا ، من جانبه ، أن هذا الإجراء يدعم أيضًا "قطاعًا قويًا في الصناعة الوطنية ، لأن إيطاليا هي ثاني أكبر منتج للدراجات في العالم".
وترى الحكومة الإيطالية أن الدراجات والسكوتر الكهربائى البديل الأمثل لمشكلة الازدحام والتكدس فى وسائل النقل والشوارع وتحقيق المسافات الآمنة المطلوبة من أجل عدم نشر عدوى كورونا، ولذلك فإن الدراجات الطريقة الجديدة التى سيتم اتباعها فى مرحلة التعايش مع الوباء، وقامت الحكومة بتقديم منح تصل إلى 500 يورو أى 60% من ثمن الدراجة، لمساعدة الإيطاليون على شراؤها، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأوضحت الصحيفة أن قسيمة التنقل المدرجة فى مرسوم المساعدات المالية التى أقرته الحكومة الإيطالية أمس، تم تخصيص 120 مليون يورو لها، وستكون صالحة حتى نهاية هذا العام، ويمكن استخدامها من قبل جميع سكان المدن الذين لديهم أكثر من 50 الف شخص.
بالإضافة إلى الدراجات الكلاسيكية والكهربائية ، سيكون الإيطاليون قادرين على الشراء من خلال مساعدة جميع أنواع المركبات غير الملوثة ، مثل الدراجات البخارية الكهربائية أو "الدراجات" ، طريقة "لتشجيع أشكال بديلة من التنقل المستدام لوسائل النقل العام" ، وفقًا لما أفادت به الحكومة الإيطالية.
ومع القيود الجديدة على استخدام الحافلات وعربات مترو الانفاق ، ترغب روما على سبيل المثال تخفيض 25% من طاقتهم، كما تمنع السلطات السكان من العودة إلى الاستخدام المكثف للسيارات ووسائل النقل العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلثا سكان إيطاليا يستخدمون السيارة يوميًا في عام 2019 ، وفقًا لبيانات من المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) ، في حين يستخدمها 16.5 مليون شخص للذهاب إلى العمل ، مقارنة بـ 3 ملايين يذهبون سيرًا على الأقدام أو بالدراجة .
على الرغم من أن صلاحية السند ستستمر فقط حتى نهاية عام 2020 ، فإن الحكومة تعتزم تمديد برنامج المساعدة هذا للسنوات التالية ، ولكنها تعطي أهمية أكبر لوسائل النقل العام ، "ضد استخدام المركبات شديدة التلوث".
خطة المدن الإيطالية لاستخدام الدراجات
تعمل العديد من المدن الإيطالية فى الوقت الحالى على تطوير برامجها لتشجيع استخدام الدراجات، فقامت مدينة لومبارديا، التى كانت أكثر المدن الإيطاليا تضررا من أزمة كورونا، فى العمل فى مشروع لإزالة جميع السيارات من وسط المدينة وإفساح المجال للدراجات والمشاة فقط.
وتقوم بارى ، عاصمة منطقة بوليا، بدعم استخدام الدارجات قبل انتشار فيروس كورونا ، وتعطى 25 سنتا لكل كيلو متر فى الطريق إلى العمل، حتى أنها من الممكن أن تصل تلك المنح إلى 400 يورو شهريا، وقامت بخطة دعم لشراء الدراجات بمبالغ تتراوح بين 100 و200 يورو.
كما بدأت ميلانو فى بناء 50 كيلو مترا من ممرات الدراجات مع علامات فى الطريق ، من أجل اتاحتها للاستخدام قبل الصيف، وذلك بموجب المرسوم الذى أقرته الحكومة مع تمديد اللوائح لتمويل مشاريع إنشاء وتوسيع ممرات الدراجات.
بالنسبة للمنظمات البيئية ، ومع ذلك ، فإن هذه التدابير ليست كافية لأنها لا توفر "إطارًا تنظيميًا" أو موارد لجعل الاستخدام المكثف للدراجة فعالًا ، وفقًا لبيان من جمعيات ركوب الدراجات الرئيسية.
وأكد وزير البيئة ، سيرجيو كوستا ، من جانبه ، أن هذا الإجراء يدعم أيضًا "قطاعًا قويًا في الصناعة الوطنية ، لأن إيطاليا هي ثاني أكبر منتج للدراجات في العالم".
