أكدّ الأستاذ عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن المحتوى المحلي أصبح أجندة وطنية للقطاعين العام والخاص بالمملكة، نظراً إلى ما يمثّله هذا الملف من أهمية حيوية واستراتيجية للمملكة في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي تجلّى بشكلٍ واضح مع تداعيات الواقع الحالي الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ والتي أكدّت على أهمية دور المحتوى المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوية والاستراتيجية، خاصة الطبية والغذائية منها، وهذا ما تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
وأوضح السماري أنّ هذا الأثر والأهمية اللذين بات يحظى بهما المحتوى المحلي، يمثّلان الترجمة الفعلية لرؤية القيادة الرشيدة في إصدار الأمر الملكي الكريم بإطلاق عمل الهيئة قبل نحو عامٍ ونصف العام، وكذلك أحد أهم النتائج التي تمكّنت الهيئة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وبالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا الملف من القطاعين العام والخاص.
حديث الرئيس التنفيذي للهيئة جاء في لقاء افتراضي نظّمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية مساء أمس، وأداره الأستاذ أيمن الحازمي، نائب رئيس اللجنة، والذي خصّص لتسليط الضوء على مبادرات الهيئة.
وأوضح السماري أن تركيز الهيئة جاء منصباً على تطوير محتوى محلي مستدام قادر على تنويع مصادر الدخل ودعم المنتجات الوطنية، وذلك من خلال رفع نسبة المشتريات الحكومية تحديداً للمنتج الوطني الذي يتمتع بأعلى نسب من عناصر المحتوى المحلي وتوفير آليات التفضيل الداعمة لذلك، مشيراً إلى أنّ المحتوى المحلي أصبح جزءاً من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفق منهجية ومعايير محدّدة لم تكن من قبل. وأيضاً على مستوى القطاع الخاص، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من الاتفاقيات بين الهيئة وكبرى الشركات الوطنية، بهدف وضع استراتيجيات خاصة بهذه الشركات لتعظيم نسب المحتوى المحلي في أعمالها ومنتجاتها.
وأضاف أن الشراكة مع الشركات الكبرى في القطاع الخاص، كانت ثمرتها الاستفادة من خبراتها في وضع برامج المحتوى المحلي، مبيناً أنه نتج عن ذلك استغلال للكثير من الفرص التى وصل حجمها إلى مليارات الريالات في بعض المشاريع.
وإذ لفت السماري إلى أنّ هناك العديد من التحديات التي ما زالت حاضرة وأبرزها يتمثّل في غياب الوعي الكافي عن الانظمة التي تغطّي المحتوى المحلي وكيفية استفادة القطاع الخاص من هذا الجانب، حيث أكدّ كل الحرص على معالجة هذه التحديات، على الرغم من صعوبة الظروف التي نعيشها حالياً وتمنع عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصلحة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف ورش العمل عن بعد (اللقاءات الافتراضية) لتعريف شركات القطاع الخاص بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي تعد احد ركائز تفضيل المحتوى المحلي في اللائحة. مبيناً أن هناك مرونة في التعرف على كل المقترحات والاستفادة منها، بما يساعد على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، ومضيفاً أن اللائحة أكدت على ضرورة التزام المتنافسين بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وراعت كل ما يدعم ويحفّز القطاع الخاص، ومن ضمنه المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، من خلال تخصيص نسبة ١٠% كتفضيل سعري لها من القيمة.
ووفي سياق متصل، لفت السماري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة عملية للتوجيه السامي الكريم، بإصدار الضوابط الخاصة بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، والتي يعمل عليها صندوق الاستثمارات العامة، وبتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وجهات أخرى.
وقال إن الهيئة لديها مبادرات مع عدد من الجهات الحكومية تصبّ جميعها في مصلحة المحتوى المحلي وتطويره، بما يخدم مصلحة القطاعين الخاص والحكومي في آن، مضيفاً أنه قد صدرت نماذج جديدة لكل العقود تلزم الجهات الحكومية بعدم تحديد بلد المنشأ للمنتج والاكتفاء بالمعايير والمواصفات المطابقة، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية.
الجدير بالذكر أن حكومة المملكة قد أطلقت حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx