المصدر - كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني، التفاصيل الكاملة لقضية “خاطفة الدمام”، مشيراً إلى أن فريق التحقيق المُكلف من النيابة العامة في القضية أجرى 40 جلسة استجواب مع 21 متهماً وشاهداً.
وأوضح الدسيماني خلال لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن الإجراءات في تلك القضية وصلت إلى 247 إجراءً، وأوراقها بلغت 2700 ورقة.
وقال إن اكتشاف القضية وظهورها للعلن جاء مع أول احتكاك من قبل الخاطفة بأول جهاز حكومي، وهو الأمر الذي تأخر سنوات بسبب غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل.
وحول تفاصيل القضية، أضاف أنها تتعلق بسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً وهي سعودية الجنسية وتُقيم في مدينة الدمام، كما أنها تزوجت وانفصلت أكثر من مرة ولديها 5 أبناء بينهم بنت واحدة و4 أولاد.
ولفت إلى أن جميع الأبناء لديهم أرواق ثبوتية باستثناء اثنين منهم حيث أدعت الخاطفة أن زوجها الثاني لا يرغب في تسجيلهما، لكن الولدين طلبا منها بعد وصولهما سن العشرين تصحيح أوضاعهما وضغطا عليها لإيجاد حل لذلك.
وأشار إلى أنه مع ضغط الولدين أخبرت السيدة أحدهما بأنها عثرت عليهما قبل سنوات وقامت بتربيتهما، ليضغطان عليها لتوضيح الأمر أمام فرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية، قبل أن تقدم خطاباً بطريقة العثور عليهما من أجل الحصول على بطاقات مؤقتة لهما.
ونوه إلى أن وزارة الموارد البشرية سارعت بمخاطبة إمارة المنطقة الشرقية ومن ثم شرطة الشرقية، لتحال القضية إلى النيابة العامة التي طلبت إجراء فحص “DNA” لهما وسماع أقوال السيدة وزوجها.
وشدد على أن شرطة الشرقية توصلت إلى أن فحوصات الطفلين لا تعود للسيدة وزوجها لكن لأسر أخرى، كما طلبت النيابة إجراء فحص لبقية الأبناء وأتضح أن أحدهم أيضاً تطابقت فحوصاته مع أسرة أخرى.
وأوضح الدسيماني خلال لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن الإجراءات في تلك القضية وصلت إلى 247 إجراءً، وأوراقها بلغت 2700 ورقة.
وقال إن اكتشاف القضية وظهورها للعلن جاء مع أول احتكاك من قبل الخاطفة بأول جهاز حكومي، وهو الأمر الذي تأخر سنوات بسبب غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل.
وحول تفاصيل القضية، أضاف أنها تتعلق بسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً وهي سعودية الجنسية وتُقيم في مدينة الدمام، كما أنها تزوجت وانفصلت أكثر من مرة ولديها 5 أبناء بينهم بنت واحدة و4 أولاد.
ولفت إلى أن جميع الأبناء لديهم أرواق ثبوتية باستثناء اثنين منهم حيث أدعت الخاطفة أن زوجها الثاني لا يرغب في تسجيلهما، لكن الولدين طلبا منها بعد وصولهما سن العشرين تصحيح أوضاعهما وضغطا عليها لإيجاد حل لذلك.
وأشار إلى أنه مع ضغط الولدين أخبرت السيدة أحدهما بأنها عثرت عليهما قبل سنوات وقامت بتربيتهما، ليضغطان عليها لتوضيح الأمر أمام فرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية، قبل أن تقدم خطاباً بطريقة العثور عليهما من أجل الحصول على بطاقات مؤقتة لهما.
ونوه إلى أن وزارة الموارد البشرية سارعت بمخاطبة إمارة المنطقة الشرقية ومن ثم شرطة الشرقية، لتحال القضية إلى النيابة العامة التي طلبت إجراء فحص “DNA” لهما وسماع أقوال السيدة وزوجها.
وشدد على أن شرطة الشرقية توصلت إلى أن فحوصات الطفلين لا تعود للسيدة وزوجها لكن لأسر أخرى، كما طلبت النيابة إجراء فحص لبقية الأبناء وأتضح أن أحدهم أيضاً تطابقت فحوصاته مع أسرة أخرى.
