المصدر - أعلنت "صحة حائل"، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن رصد 585 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في الأحياء التي خضت للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة في "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة.
وقالت "صحة حائل": تم تحويل حالات الاشتباه لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، بعد أخذ المسحات اللازمة لهم في مركز الرعاية الصحية الأولية بالطريفي.
وكان المسح الذي امتد خمسة أيام من مساء الاثنين 11 مايو 2020، وانتهى مساء أمس الجمعة 15 مايو 2020، قد تضمن فحص 16364 مقيماً في 3118 سكناً في تلك الأحياء، وشارك به أكثر من 45 مشاركاً من صحة حائل، و10 مشاركين من فريق صحة حائل التطوعي، وأربع جهات من القطاع الصحي الخاص.
ويعتبر رصد 585 حالة اشتباه بتلك الأحياء مبكراً، مؤشراً يبعث روح الاطمئنان في نفوس المواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والمجمعات المخصصة للعمالة بمدينة حائل، للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة في تلك الأحياء.
حيث اوضح بعض سكان حي العزيزية من المواطنين، واتفقوا أن المسؤولية في عشوائية سكن العمالة في العمارات المتهالكة في الحي، ترجع إلى ضعف الرقابة من الجهات المعنية وانعدام سيطرة الأنظمة في مجال تنظيم المساكن على الحي.
وتخوّف بعض سكان الحي، من وجود تستر من خلال استثمار بعض العمالة بعض العمائر، وتأجير غرفها على بني جلدتهم، فيما العقد المبرم بين مكتب العقار أو المالك يتم بشكل صحيح مع مواطن سعودي للأسف، قد يقتات على شيء بسيط شهرياً من ذلك المقيم، مقابل عدم تحمله أي مبالغ مالية تدفع للمالك، وأنه قد تتم عمليات التأجير بشكل مباشر بين المالك وبين العامل دون اللجوء للمكاتب العقارية؛ نظراً لكون عملية التأجير تتعارض والأنظمة.
وقال السكان: ما يحمله سكن العمالة العشوائي، بين المواطنين، من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية كبيرة، إلا ان صمت الجهات المختصة، حمى القائمين على هذا التصرف الخاطئ.
وأضافوا: يجب على مكاتب العقار التي تبرم العقود، التأكد من توفير بيئة سكن آمنة وسليمة للعمالة الوافدة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية حفاظاً على أرواحهم، وتفتقر لمعايير السلامة والصحة المهنية، والوقوف ميدانيا على أهمية عدم سكن أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة.
وأشار السكان إلى أن العمالة من الجنسية والأفغانية يمثلون الأغلبية من قاطني تلك العمائر.
وأكد بعض سكان الحي، أن الايجار الشهري للغرف في تلك العمائر التي تحتوي على أكثر من 10 غرف في بعضها، لا يتجاوز 600 ريال شهريا مقابل سكن ثلاثة مقيمين فيها، فيما قد تم استثمارها بمبلغ لا يتجاوز 18 ألف ريال في السنة، أي أن دخل المستثمر يصل إلى 72 ألف ريال سعودي سنوياً، مما يجعلها طمعاً إذا كان المستثمر في الخفاء مقيماً، قد تم التستر عليه من مواطن بعقد نظامي.
وطالب سكان الحي الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسهم إمارة المنطقة، بالعمل على إعادة النظر في تأجير تلك العمالة وإلزام الملاك ومكاتب العقار بالاشتراطات الصحية والمهنية لسكن العمال.
وقالت "صحة حائل": تم تحويل حالات الاشتباه لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، بعد أخذ المسحات اللازمة لهم في مركز الرعاية الصحية الأولية بالطريفي.
وكان المسح الذي امتد خمسة أيام من مساء الاثنين 11 مايو 2020، وانتهى مساء أمس الجمعة 15 مايو 2020، قد تضمن فحص 16364 مقيماً في 3118 سكناً في تلك الأحياء، وشارك به أكثر من 45 مشاركاً من صحة حائل، و10 مشاركين من فريق صحة حائل التطوعي، وأربع جهات من القطاع الصحي الخاص.
ويعتبر رصد 585 حالة اشتباه بتلك الأحياء مبكراً، مؤشراً يبعث روح الاطمئنان في نفوس المواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والمجمعات المخصصة للعمالة بمدينة حائل، للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة في تلك الأحياء.
حيث اوضح بعض سكان حي العزيزية من المواطنين، واتفقوا أن المسؤولية في عشوائية سكن العمالة في العمارات المتهالكة في الحي، ترجع إلى ضعف الرقابة من الجهات المعنية وانعدام سيطرة الأنظمة في مجال تنظيم المساكن على الحي.
وتخوّف بعض سكان الحي، من وجود تستر من خلال استثمار بعض العمالة بعض العمائر، وتأجير غرفها على بني جلدتهم، فيما العقد المبرم بين مكتب العقار أو المالك يتم بشكل صحيح مع مواطن سعودي للأسف، قد يقتات على شيء بسيط شهرياً من ذلك المقيم، مقابل عدم تحمله أي مبالغ مالية تدفع للمالك، وأنه قد تتم عمليات التأجير بشكل مباشر بين المالك وبين العامل دون اللجوء للمكاتب العقارية؛ نظراً لكون عملية التأجير تتعارض والأنظمة.
وقال السكان: ما يحمله سكن العمالة العشوائي، بين المواطنين، من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية كبيرة، إلا ان صمت الجهات المختصة، حمى القائمين على هذا التصرف الخاطئ.
وأضافوا: يجب على مكاتب العقار التي تبرم العقود، التأكد من توفير بيئة سكن آمنة وسليمة للعمالة الوافدة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية حفاظاً على أرواحهم، وتفتقر لمعايير السلامة والصحة المهنية، والوقوف ميدانيا على أهمية عدم سكن أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة.
وأشار السكان إلى أن العمالة من الجنسية والأفغانية يمثلون الأغلبية من قاطني تلك العمائر.
وأكد بعض سكان الحي، أن الايجار الشهري للغرف في تلك العمائر التي تحتوي على أكثر من 10 غرف في بعضها، لا يتجاوز 600 ريال شهريا مقابل سكن ثلاثة مقيمين فيها، فيما قد تم استثمارها بمبلغ لا يتجاوز 18 ألف ريال في السنة، أي أن دخل المستثمر يصل إلى 72 ألف ريال سعودي سنوياً، مما يجعلها طمعاً إذا كان المستثمر في الخفاء مقيماً، قد تم التستر عليه من مواطن بعقد نظامي.
وطالب سكان الحي الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسهم إمارة المنطقة، بالعمل على إعادة النظر في تأجير تلك العمالة وإلزام الملاك ومكاتب العقار بالاشتراطات الصحية والمهنية لسكن العمال.
