المصدر -
مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول واقترابها من نصف المليون مريض، يقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، أدى إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال.
وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها في الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعتها، وتقدم 3.3 ملايين أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في أسبوع واحد.
وللعمل على الحد من تفشي الفيروس، تم إغلاق جميع المطاعم والفنادق وشركات الطيران والسلاسل العملاقة والمحلات التجارية الصغيرة، حيث أمرت مدن وولايات ودول بأكملها، بإغلاق الشركات غير الضرورية وأوعزت الناس بالبقاء في منازلهم.
وقدرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.
وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدرا رئيسيا للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.
ومن بين الشركات التي أوقفت أو قللت الإنتاج: فيات كرايسلر، وفيراري، وإطارات بيريلي، ونظارات لوكستيكا، صانع نظارات راي بان وأوكليس.
وقدر لوبي "كونفيندوستريا " الصناعي تكلفة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بما يتراوح ما بين 70 مليار إلى 100 مليار يورو (77 مليار دولار - 110 مليار دولار) شهريا، إذا تم إغلاق 70 بالمائة من الشركات، كما هو متوقع.
ففي أوروبا، تسرح الشركات العمال بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وفقا لاستطلاعات مديري الأعمال.
أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثة أخرى، تستهدف هذه المرة الاقتصاد الضخم، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية.
وستقدم الحكومة منح للعاملين لحسابهم الخاص بما يعادل 80 بالمئة من متوسط أرباحهم الشهرية، حتى 2500 جنيه إسترليني (2975 دولارا) شهريا.
كما توجهت جنوب إفريقيا، إلى إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الجمعة، بالرغم من أن البلد في حالة ركود بالفعل، بمعدل بطالة يبلغ 29 في المائة.
"نزيف الوظائف في أميركا"
الولايات المتحدة بدأت تعاني هي الاخرى من "نزيف الوظائف"، إذ بلغ عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات من البطالة الأسبوع الماضي، نحو خمسة أضعاف الرقم القياسي القديم، الذي تم تسجيله عام 1982.
وتحدث الأميركي دان ديكاس، 37 عاما، من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، عن تجربته بعد أن تم تسريحه من وظيفته، التي ركزت على تصميم وإعداد عروض للمعارض التجارية.
وقال: "كل شيء سريالي للغاية. لا يمكنني حتى الحصول على مقابلة لوظيفة أخرى، علينا الآن أن نقلق أكثر بشأن الحرص والاهتمام بأنفسنا".
لكن في ما بدا وكأنه علامة إيجابية نادرة، ارتفعت الأسهم في وول ستريت لليوم الثالث على التوالي بعد حزمة إنقاذ اقتصادية غير مسبوقة بقيمة 2.2 تريليون دولار لمساعدة الشركات والمستشفيات والأميركيين العاديين على الخروج من الأزمة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ.
الخطة، التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب، الجمعة، ستوزع شيكات بقيمة 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
الهند.. كورونا يزيد معاناة الفقراء
في الهند، حيث صدرت أوامر لنحو 1.3 مليار شخص في البلاد بالبقاء في منازلهم، تم طرد الكثيرين من عملهم، مما ترك العديد من العائلات تكافح من أجل العثور على شيء يسد رمقهم.
وقال سوريش كومار (60 سنة)، الذي يعمل سائق مركبة أجرة هوائية في نيودلهي: "إن مصدر قلقنا الأول هو الطعام وليس الفيروس"، لافتا إلى أن لديه عائلة من 6 أفراد يعتمدون على أرباحه اليومية، التي تبلغ 300 روبية فقط، أي ما يعادل نحو 4 دولارات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
يذكر أن لدى الهند، ثاني أكبر عدد من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم.
ويشكّل سائقو مركبات الركاب الهوائية، والباعة المتجولون، والخادمات، و"عمال اليومية"، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المتدنية، العمود الفقري للاقتصاد.
فيروس كورونا يهدد الاقتصاد المصري
ان الحظر المفروض على زوار الأهرامات المصرية الشهيرة وسط جائحة فيروس كورونا لا يزال يمثل صدمة لسيد الجبري، بائع الهدايا التذكارية وبقية عمال السياحة الآخرين.
مع انتشار الفيروس، كثفت الحكومة المصرية من الإجراءات الوقائية التي بلغت ذروتها بحظر جميع الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد. وهو ما أدى إلى توقف النشاط الجبري، الذي قال وهو يحدق في المجمع القديم الخالي تقريبا في الجيزة: "كل شيء انهار في لحظة".
و يمكن أن يؤثر الوباء العالمي ماليا على الطبقة الفقيرة في مصر.
وبحسب أرقام حكومية، فإن الإغلاق الجزئي يهدد سبل عيش العديد من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة حيث يعيش مواطن من بين ثلاثة على عتبة الفقر.
ولم يشهد العديد من المصريين، ولا سيما أولئك الذين يعملون في مجال السياحة، إلا مؤخرا تحسناً في ظروف المعيشة في أعقاب الانكماش الذي سببته الثورة الشعبية في العام 2011.
وقال سيد الجبري الذي يبلغ من العمر 42 عام وهو أب لـ 4 أطفال "كنا نتعافى للتو"، مشيرا إلى أنه كان يكسب ما يصل إلى 900 جنيه مصري أي حوالي 57 دولارا في الأسبوع، وهو ما يكفي لإعالة أسرته. لكن الأمور تغيرت مع جائحة كورونا.
ومنذ منتصف مارس-آذار، أغلقت الحكومة المدارس والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية.
كما أمرت بإغلاق المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم. كما أقرت حظر تجول من الساعة الـ 8 مساء إلى غاية الـ 6 صباحا.
وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين باحترام التباعد الاجتماعي والبقاء في منازلهم، ولكن البقاء مسافة حوالي مترين بعيدا عن الشخص التالي أمر صعب في المدن المزدحمة حيث يعيش معظم المصريين وحيث يمارس الكثير منهم أعمالا يومية.
وسبق وأن اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه لن يطبق حظرا كاملا خوفا من إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد.
وخصصت الحكومة المصرية مبلغ 100 مليار جنيه أي أكثر من 63.5 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا وآثاره.
وأمر البنك المركزي المصري بأكبر خفض لسعر الفائدة في تاريخه وبدأت الحكومة في دفع إعانات البطالة للعمال غير الرسميين بمعدل 500 جنيه مصري أي حوالي 32 دولارا شهريا لمدة ثلاثة أشهر.
ولكن بالنسبة للبعض تبقى ظروف المعيشة صعبة، فعبد الكريم سيد، صاحب مقهى في القاهرة، اضطر إلى إغلاق مقهاه وتسريح عماله، وهو ليس الوحيد الذي قام بهذا حيث يؤكد أن أصحاب الأعمال الآخرين قاموا بالشيء نفسه، مضيفا أن تفشي وباء كورونا دمّر الجميع من الناحية المالية.
السودان ازمات وندرة في السلع الغذائية
اتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من انتشار الوباء، بإعلان الطوارئ الصحية وحظر تجول في كل البلاد يبدأ من الثامنة مساء وينتهي في السادسة صباحا، وتقليل ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية.
غير أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة حول حجم تأثير تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد السوداني، وفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي آدم حريكة.
ويعاني السودان من تصاعد أزمات وندرة في السلع الضرورية مثل: المحروقات والقمح، والدقيق وغاز الطبخ، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي للاستيراد، كما يعاني من اختلال في الميزان التجاري بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وتقدر الصادرات السودانية بنحو 3 مليارات دولار، والواردات بــ 7 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة السودانية تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقررا له نهاية مارس (آذار) الجاري اتساقا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، ويهدف المؤتمر لمناقشة الرؤية الكلية للنهوض بالاقتصاد والسياسات المالية وتعبئة الموارد الداخلية والسياسات النقدية، وسبل مواجهة تحديات القطاعات المنتجة والخدمات ودفع الإنتاج في الزراعة والصناعة والتعدين وقطاع النقل.
وقال حريكة، إن تأجيل المؤتمر الاقتصادي لن يؤثر على عمل الميزانية المجازة من «مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، وقوى الحرية والتغيير»، وأضاف «سيستمر العمل بالميزانية، وكذلك النقاش بين مكونات الحكومة، لوضع المعالجات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية».
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن الاقتصاد السوداني يعد الأكثر تضررا في المنطقة العربية من وباء «كورونا»، وذلك لارتباطه بدولة الصين مهد «كورونا» أكبر شريك تجاري للخرطوم.
وبحسب فتحي، فإن المعاناة بدأت بتوقف شركات التصدير والاستيراد المرتبطة بالصين على مستوى استيراد السلع وانتقالات رؤوس الأموال، وتأثرت الاستثمارات والتجارة الخارجية، ما دفع شركات سودانية للعمل على تغيير خططها البيعية والتسويقية مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ودعا الحكومة الانتقالية إلى التفكير في وضع خطط استثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية لتجنب أي أزمات مستقبلية.
وتوقع هيثم، أن تؤدي تداعيات «كورونا» إلى تأجيل مؤتمر أصدقاء السودان والمانحين المقرر في يونيو (حزيران) المقبل لدعم الاقتصاد السوداني، ما يقود إلى عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها موازنة 2020 خاصة المتعلقة بالدعم الخارجي بناء على وعود المانحين، وأضاف «تعثر الإنفاق في الميزانية سيقود لتزايد معدلات البطالة والفقر مما يعطل المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الحكومي».
وتواجه الموازنة العامة للسودان تحدياً نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز الـ71 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بجانب تدهور قيمة الجنيه والذي بلغ 123 جنيهاً للدولار في السوق الموازية بنهاية الأسبوع الماضي، ويُحدد سعره الرسمي في البنك المركزي بـ55 جنيها للدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 65 في المائة، وزيادة معدلات البطالة إلى 65 في المائة، بحسب تقارير رسمية.
المغرب يخفف من خطر فيروس كورونا
أصدر المغرب الأوامر بإجلاء المواطنين الذين يعيشون في منطقة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى. وعند عودة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى المغرب، فُرضت عليهم قيود إضافية شملت الحجر الإلزامي لمدّة 20 يوما في مستشفى عسكري في الرباط.
وللتخفيف أكثر من خطر انتشار فيروس كورونا المستجدّ في المغرب، شُرع بالفحص على كافة نقاط الدخول ـ بما فيها المطارات ـ في أواخر شهر يناير. وفي الشهر التالي، أتاح المغرب الفحص المجّاني لعامة الناس.
ووسط حالة الإغلاق في البلد، يتساءل المغاربة أكثر فأكثر بشأن التبعات الاقتصادية المترتّبة عن هذا الفيروس. فيحيط الشك بتأثير الوباء في الاقتصاد المغربي في حين تشير رسالة وُجّهت مؤخرا إلى "الاتحاد الأوروبي" إلى أنّ الأثر سيكون شديدا رغم اختلافه بحسب القطاع.
وبعثت الحكومة المغربية هذه الرسالة إلى وفد "الاتحاد الأوروبي" في 26 مارس وتوقعت خسائر ملحوظة في قطاعات السياحة والسيارات والأقمشة في عام 2020. وتسلّط الرسالة الضوء على تشكيل "الاتحاد الأوروبي" أكثر من 58 في المئة من صادرات المغرب، و59 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و70 في المئة من قطاع السياحة في المغرب. وفيما لم يختبر المغرب بعد التأثيرات الكاملة للفيروس في اقتصاده، سينعكس قريبا الانخفاض المتوقَّع من الأسواق الأوروبية على المستوى المحلّي.
وأفاد وزير الشغل والإدماج المهني المغربي محمد أمكراز بأنّ إجمالي 113000 شركة أوقفت أنشطتها منذ 15 مارس. وقال الوزير أيضا إنّ أكثر من 700000 موظّف عجزوا عن العمل أو جرى فصلهم نتيجة لذلك، مع أنّ الحكومة حددت يوم الجمعة الواقع في 3 أبريل كمهلة نهائية للتبليغ عن البطالة.
وتشير التقارير من "اللجنة الاستقصائية الاقتصادية" إلى أن عدد الموظّفين الذين قدّموا طلبا للحصول على المنافع يتجاوز إلى حد*كبير القدر الذي تستطيع الوكالة إعانته
ويتوقّع "اتحاد النقل الجوي الدولي" أيضا أن يتسبب الوباء بتراجع الحركة الجوية بشكلٍ هائل، مع توقع خسائر إجمالية تبلغ حوالي 728 مليون دولار وتطال 225000 وظيفة. وبعد الحظر العام على حركة مركبات الركّاب في 24 مارس، يمكن أن ينتظر النقل على الطرقات والنقل بالسكك الحديدية مستويات مشابهة من التدهور.
وتشمل الآثار الجانبية الاقتصادية الأخرى لوباء كوفيد-19 الانخفاض الهائل في أموال الشتات المغربي، التي تعتمد عليها عائلات كثيرة. ويلعب الشتات المغربي دورا بارزا في اقتصاد بلاده؛ فيحوّل نحو 69 في المئة من المغاربة المقيمين في الخارج ربع دخلهم السنوي تقريبا إلى وطنهم.
ويُتوقَّع أن تكون السياحة القطاع الأكثر تضررا في الاقتصاد، وتقدّر "الكونفدرالية الوطنية للسياحة" أنّ الخسائر المتوقّعة لعام 2020 تبلغ تقريبا 34.1 مليار درهم في إيرادات السياحة الإجمالية و14 مليار درهم من قطاع الفنادق وحده. وتتوقّع الكونفدرالية تراجعا بنسبة 98 في المئة في عدد السيّاح الذين يزورون البلد، ما سيعرّض 500000 وظيفة و8500 شركة للخطر.
ولكن تشير التقارير من "اللجنة الاستقصائية الاقتصادية" إلى أن عدد الموظّفين الذين قدّموا طلبا منذ ذلك الوقت للحصول على المنافع يتجاوز إلى حدٍّ كبير القدر الذي تستطيع الوكالة إعانته.
فتوقّعت اللجنة استهداف حوالي 430000 موظّف ليحصلوا على مبلغٍ إجمالي من التعويضات يُقدَّر بـ 4 مليارات درهم مغربي من 15 مارس 2020 إلى نهاية يونيو 2020.
كما منع المغرب مؤقتا التوظيف في القطاع العام، ما عدا في قطاعيْ الأمن والصحة، كتدبير تشددي إضافي في معالجة أزمة فيروس كورونا.
الكويت يقر حزمة دعم للأقتصاد المحلي
وفي الكويت اعلن مجلس الوزراء بعد اجتماع استثنائي عن إقرار حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.
وأقر المجلس حزمة دعم للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات الحكومية المتخذة للحيلولة دون تفشي كورونا، من بينها ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة.
كما تشمل المحافظة على الدعم اللازم للإبقاء على استقرار مستويات أسعار المواد الغذائية والطبية، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للعمالة المتضررة، وكذلك تقديم الدعم لرواتب شريحة من أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس في نظام التأمينات الاجتماعية.
سلطنة عمان تحد من اثار جائحة الفيروس
وعن سلطنة عمان قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن حزمة التحفيز المعلنة من البنك المركزي العماني بضخ نحو 8 مليارات ريال عماني (21 مليار دولار) في الاقتصاد للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، ستحد من الضربة الاقتصادية على الاقتصاد العماني، بحسب تقرير اليوم.
وأضافت موديز أن المقترضين في السياحة والنقل والتجارة والعقارات والبناء من القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الفيروس، متوقعة حدوث بعض التدهور في جودة الأصول في عُمان لأن أسعار النفط المنخفضة أثرت على الحكومة بالتأثير على الإنفاق وتأخر مدفوعات البناء والأعمال العامة الأخرى، مع تأثير كبير على الاقتصاد.
وأشارت إلى أن الوباء سيؤدي إلى تفاقم التدهور مع الانخفاض المفاجئ الأخير في أسعار النفط نظراً لأن الاقتصاد العماني يعتمد على قطاع النفط والغاز بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل أكثر من 68% من إجمالي صادرات البضائع في 2019؛ ومع ذلك تستفيد البنوك العمانية من احتياطيات الملاءة المالية القوية التي لديها.
الاقتصاد الاماراتي يستطيع التعامل مع مستجدات الفيروس
وعن دولة الامارات أكد وزير الاقتصاد الامارتي ، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد دولة الإمارات لديه ما يكفي من المرونة لعدم التأثر بالموجات أو الصدمات الاقتصادية العالمية.
وقال المنصوري إن الاقتصاد يستطيع التعامل مع المستجدات التي قد تؤثر في حركة الأسواق العالمية على غرار تداعيات فيروس «كورونا».
وأضاف أن الدولة نفذت استراتيجيات تضمن عدم تأثر مخزونها الاستراتيجي منذ بداية الأزمة، كما حرصت على توفير السلع الغذائية من أكثر من مصدر.
وكان المنصوري أكد خلال اجتماع عن بُعد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاطمئنان على الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي في الدولة، أن وزارة الاقتصاد أعطت الأولوية لثلاثة ملفات اقتصادية أساسية.
وأوضح المنصوري أن الملف الأول هو ملف السلع الغذائية، حيث تستهدف الوزارة ضمان توافر هذه السلع واستدامتها في الدولة خلال الفترات المقبلة، فيما الملف الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم 1600 منفذ بيع تتابع الوزارة من خلاله حركة البيع في المنافذ الرئيسة، بينما الملف الثالث يتمثل في حصر المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية من أكثر من 18 سلعة مهمة للمستهلكين.
الاقتصاد القطري يدخل دائرة الانكماش
وعن قطر قال تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد القطري يدخل في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال التقرير إن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6% العام الماضي.
وأضاف التقرير "ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي. أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".
ويرى التقرير أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ستضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي.
ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.
وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24% في وقت تعتقد به وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة التعرض أكبر من تلك النسبة.
وترى فيتش أن مدة السماح التي أقرها البنك المركزي القطري لسداد القروض والبالغة 6 أشهر قد يتم تمديدها، وهو الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على جودة القروض لدى القطاع المصرفي القطري.
ومن بين الأمور الأخرى التي ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي القطري، هو قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
البحرين تضاعف حجم صندوق السيولة لمواجهة تداعيات كورونا
أعلنت البحرين عن حزمة مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة بحضور سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من الوزراء إلى جانب رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وشملت الإجراءات مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني (1 دولار أمريكي يساوي 0.3786 دينار بحريني)، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك، بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول واقترابها من نصف المليون مريض، يقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، أدى إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال.
وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها في الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعتها، وتقدم 3.3 ملايين أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في أسبوع واحد.
وللعمل على الحد من تفشي الفيروس، تم إغلاق جميع المطاعم والفنادق وشركات الطيران والسلاسل العملاقة والمحلات التجارية الصغيرة، حيث أمرت مدن وولايات ودول بأكملها، بإغلاق الشركات غير الضرورية وأوعزت الناس بالبقاء في منازلهم.
وقدرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.
وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدرا رئيسيا للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.
ومن بين الشركات التي أوقفت أو قللت الإنتاج: فيات كرايسلر، وفيراري، وإطارات بيريلي، ونظارات لوكستيكا، صانع نظارات راي بان وأوكليس.
وقدر لوبي "كونفيندوستريا " الصناعي تكلفة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بما يتراوح ما بين 70 مليار إلى 100 مليار يورو (77 مليار دولار - 110 مليار دولار) شهريا، إذا تم إغلاق 70 بالمائة من الشركات، كما هو متوقع.
ففي أوروبا، تسرح الشركات العمال بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وفقا لاستطلاعات مديري الأعمال.
أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثة أخرى، تستهدف هذه المرة الاقتصاد الضخم، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية.
كما توجهت جنوب إفريقيا، إلى إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الجمعة، بالرغم من أن البلد في حالة ركود بالفعل، بمعدل بطالة يبلغ 29 في المائة.
"نزيف الوظائف في أميركا"
الولايات المتحدة بدأت تعاني هي الاخرى من "نزيف الوظائف"، إذ بلغ عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات من البطالة الأسبوع الماضي، نحو خمسة أضعاف الرقم القياسي القديم، الذي تم تسجيله عام 1982.
وتحدث الأميركي دان ديكاس، 37 عاما، من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، عن تجربته بعد أن تم تسريحه من وظيفته، التي ركزت على تصميم وإعداد عروض للمعارض التجارية.
وقال: "كل شيء سريالي للغاية. لا يمكنني حتى الحصول على مقابلة لوظيفة أخرى، علينا الآن أن نقلق أكثر بشأن الحرص والاهتمام بأنفسنا".
لكن في ما بدا وكأنه علامة إيجابية نادرة، ارتفعت الأسهم في وول ستريت لليوم الثالث على التوالي بعد حزمة إنقاذ اقتصادية غير مسبوقة بقيمة 2.2 تريليون دولار لمساعدة الشركات والمستشفيات والأميركيين العاديين على الخروج من الأزمة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ.
الخطة، التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب، الجمعة، ستوزع شيكات بقيمة 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
الهند.. كورونا يزيد معاناة الفقراء
وقال سوريش كومار (60 سنة)، الذي يعمل سائق مركبة أجرة هوائية في نيودلهي: "إن مصدر قلقنا الأول هو الطعام وليس الفيروس"، لافتا إلى أن لديه عائلة من 6 أفراد يعتمدون على أرباحه اليومية، التي تبلغ 300 روبية فقط، أي ما يعادل نحو 4 دولارات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
يذكر أن لدى الهند، ثاني أكبر عدد من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم.
ويشكّل سائقو مركبات الركاب الهوائية، والباعة المتجولون، والخادمات، و"عمال اليومية"، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المتدنية، العمود الفقري للاقتصاد.
فيروس كورونا يهدد الاقتصاد المصري
ان الحظر المفروض على زوار الأهرامات المصرية الشهيرة وسط جائحة فيروس كورونا لا يزال يمثل صدمة لسيد الجبري، بائع الهدايا التذكارية وبقية عمال السياحة الآخرين.
و يمكن أن يؤثر الوباء العالمي ماليا على الطبقة الفقيرة في مصر.
وبحسب أرقام حكومية، فإن الإغلاق الجزئي يهدد سبل عيش العديد من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة حيث يعيش مواطن من بين ثلاثة على عتبة الفقر.
ولم يشهد العديد من المصريين، ولا سيما أولئك الذين يعملون في مجال السياحة، إلا مؤخرا تحسناً في ظروف المعيشة في أعقاب الانكماش الذي سببته الثورة الشعبية في العام 2011.
وقال سيد الجبري الذي يبلغ من العمر 42 عام وهو أب لـ 4 أطفال "كنا نتعافى للتو"، مشيرا إلى أنه كان يكسب ما يصل إلى 900 جنيه مصري أي حوالي 57 دولارا في الأسبوع، وهو ما يكفي لإعالة أسرته. لكن الأمور تغيرت مع جائحة كورونا.
ومنذ منتصف مارس-آذار، أغلقت الحكومة المدارس والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية.
كما أمرت بإغلاق المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم. كما أقرت حظر تجول من الساعة الـ 8 مساء إلى غاية الـ 6 صباحا.
وسبق وأن اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه لن يطبق حظرا كاملا خوفا من إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد.
وخصصت الحكومة المصرية مبلغ 100 مليار جنيه أي أكثر من 63.5 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا وآثاره.
وأمر البنك المركزي المصري بأكبر خفض لسعر الفائدة في تاريخه وبدأت الحكومة في دفع إعانات البطالة للعمال غير الرسميين بمعدل 500 جنيه مصري أي حوالي 32 دولارا شهريا لمدة ثلاثة أشهر.
ولكن بالنسبة للبعض تبقى ظروف المعيشة صعبة، فعبد الكريم سيد، صاحب مقهى في القاهرة، اضطر إلى إغلاق مقهاه وتسريح عماله، وهو ليس الوحيد الذي قام بهذا حيث يؤكد أن أصحاب الأعمال الآخرين قاموا بالشيء نفسه، مضيفا أن تفشي وباء كورونا دمّر الجميع من الناحية المالية.
السودان ازمات وندرة في السلع الغذائية
اتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من انتشار الوباء، بإعلان الطوارئ الصحية وحظر تجول في كل البلاد يبدأ من الثامنة مساء وينتهي في السادسة صباحا، وتقليل ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية.
غير أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة حول حجم تأثير تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد السوداني، وفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي آدم حريكة.
ويعاني السودان من تصاعد أزمات وندرة في السلع الضرورية مثل: المحروقات والقمح، والدقيق وغاز الطبخ، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي للاستيراد، كما يعاني من اختلال في الميزان التجاري بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وتقدر الصادرات السودانية بنحو 3 مليارات دولار، والواردات بــ 7 مليارات دولار.
وقال حريكة، إن تأجيل المؤتمر الاقتصادي لن يؤثر على عمل الميزانية المجازة من «مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، وقوى الحرية والتغيير»، وأضاف «سيستمر العمل بالميزانية، وكذلك النقاش بين مكونات الحكومة، لوضع المعالجات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية».
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن الاقتصاد السوداني يعد الأكثر تضررا في المنطقة العربية من وباء «كورونا»، وذلك لارتباطه بدولة الصين مهد «كورونا» أكبر شريك تجاري للخرطوم.
وبحسب فتحي، فإن المعاناة بدأت بتوقف شركات التصدير والاستيراد المرتبطة بالصين على مستوى استيراد السلع وانتقالات رؤوس الأموال، وتأثرت الاستثمارات والتجارة الخارجية، ما دفع شركات سودانية للعمل على تغيير خططها البيعية والتسويقية مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ودعا الحكومة الانتقالية إلى التفكير في وضع خطط استثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية لتجنب أي أزمات مستقبلية.
وتوقع هيثم، أن تؤدي تداعيات «كورونا» إلى تأجيل مؤتمر أصدقاء السودان والمانحين المقرر في يونيو (حزيران) المقبل لدعم الاقتصاد السوداني، ما يقود إلى عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها موازنة 2020 خاصة المتعلقة بالدعم الخارجي بناء على وعود المانحين، وأضاف «تعثر الإنفاق في الميزانية سيقود لتزايد معدلات البطالة والفقر مما يعطل المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الحكومي».
وتواجه الموازنة العامة للسودان تحدياً نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز الـ71 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بجانب تدهور قيمة الجنيه والذي بلغ 123 جنيهاً للدولار في السوق الموازية بنهاية الأسبوع الماضي، ويُحدد سعره الرسمي في البنك المركزي بـ55 جنيها للدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 65 في المائة، وزيادة معدلات البطالة إلى 65 في المائة، بحسب تقارير رسمية.
المغرب يخفف من خطر فيروس كورونا
أصدر المغرب الأوامر بإجلاء المواطنين الذين يعيشون في منطقة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى. وعند عودة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى المغرب، فُرضت عليهم قيود إضافية شملت الحجر الإلزامي لمدّة 20 يوما في مستشفى عسكري في الرباط.
وللتخفيف أكثر من خطر انتشار فيروس كورونا المستجدّ في المغرب، شُرع بالفحص على كافة نقاط الدخول ـ بما فيها المطارات ـ في أواخر شهر يناير. وفي الشهر التالي، أتاح المغرب الفحص المجّاني لعامة الناس.
ووسط حالة الإغلاق في البلد، يتساءل المغاربة أكثر فأكثر بشأن التبعات الاقتصادية المترتّبة عن هذا الفيروس. فيحيط الشك بتأثير الوباء في الاقتصاد المغربي في حين تشير رسالة وُجّهت مؤخرا إلى "الاتحاد الأوروبي" إلى أنّ الأثر سيكون شديدا رغم اختلافه بحسب القطاع.
وبعثت الحكومة المغربية هذه الرسالة إلى وفد "الاتحاد الأوروبي" في 26 مارس وتوقعت خسائر ملحوظة في قطاعات السياحة والسيارات والأقمشة في عام 2020. وتسلّط الرسالة الضوء على تشكيل "الاتحاد الأوروبي" أكثر من 58 في المئة من صادرات المغرب، و59 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و70 في المئة من قطاع السياحة في المغرب. وفيما لم يختبر المغرب بعد التأثيرات الكاملة للفيروس في اقتصاده، سينعكس قريبا الانخفاض المتوقَّع من الأسواق الأوروبية على المستوى المحلّي.
وأفاد وزير الشغل والإدماج المهني المغربي محمد أمكراز بأنّ إجمالي 113000 شركة أوقفت أنشطتها منذ 15 مارس. وقال الوزير أيضا إنّ أكثر من 700000 موظّف عجزوا عن العمل أو جرى فصلهم نتيجة لذلك، مع أنّ الحكومة حددت يوم الجمعة الواقع في 3 أبريل كمهلة نهائية للتبليغ عن البطالة.
وتشير التقارير من "اللجنة الاستقصائية الاقتصادية" إلى أن عدد الموظّفين الذين قدّموا طلبا للحصول على المنافع يتجاوز إلى حد*كبير القدر الذي تستطيع الوكالة إعانته
ويتوقّع "اتحاد النقل الجوي الدولي" أيضا أن يتسبب الوباء بتراجع الحركة الجوية بشكلٍ هائل، مع توقع خسائر إجمالية تبلغ حوالي 728 مليون دولار وتطال 225000 وظيفة. وبعد الحظر العام على حركة مركبات الركّاب في 24 مارس، يمكن أن ينتظر النقل على الطرقات والنقل بالسكك الحديدية مستويات مشابهة من التدهور.
وتشمل الآثار الجانبية الاقتصادية الأخرى لوباء كوفيد-19 الانخفاض الهائل في أموال الشتات المغربي، التي تعتمد عليها عائلات كثيرة. ويلعب الشتات المغربي دورا بارزا في اقتصاد بلاده؛ فيحوّل نحو 69 في المئة من المغاربة المقيمين في الخارج ربع دخلهم السنوي تقريبا إلى وطنهم.
ويُتوقَّع أن تكون السياحة القطاع الأكثر تضررا في الاقتصاد، وتقدّر "الكونفدرالية الوطنية للسياحة" أنّ الخسائر المتوقّعة لعام 2020 تبلغ تقريبا 34.1 مليار درهم في إيرادات السياحة الإجمالية و14 مليار درهم من قطاع الفنادق وحده. وتتوقّع الكونفدرالية تراجعا بنسبة 98 في المئة في عدد السيّاح الذين يزورون البلد، ما سيعرّض 500000 وظيفة و8500 شركة للخطر.
ولكن تشير التقارير من "اللجنة الاستقصائية الاقتصادية" إلى أن عدد الموظّفين الذين قدّموا طلبا منذ ذلك الوقت للحصول على المنافع يتجاوز إلى حدٍّ كبير القدر الذي تستطيع الوكالة إعانته.
فتوقّعت اللجنة استهداف حوالي 430000 موظّف ليحصلوا على مبلغٍ إجمالي من التعويضات يُقدَّر بـ 4 مليارات درهم مغربي من 15 مارس 2020 إلى نهاية يونيو 2020.
كما منع المغرب مؤقتا التوظيف في القطاع العام، ما عدا في قطاعيْ الأمن والصحة، كتدبير تشددي إضافي في معالجة أزمة فيروس كورونا.
الكويت يقر حزمة دعم للأقتصاد المحلي
وفي الكويت اعلن مجلس الوزراء بعد اجتماع استثنائي عن إقرار حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.
وأقر المجلس حزمة دعم للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات الحكومية المتخذة للحيلولة دون تفشي كورونا، من بينها ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة.
كما تشمل المحافظة على الدعم اللازم للإبقاء على استقرار مستويات أسعار المواد الغذائية والطبية، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للعمالة المتضررة، وكذلك تقديم الدعم لرواتب شريحة من أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس في نظام التأمينات الاجتماعية.
سلطنة عمان تحد من اثار جائحة الفيروس
وعن سلطنة عمان قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن حزمة التحفيز المعلنة من البنك المركزي العماني بضخ نحو 8 مليارات ريال عماني (21 مليار دولار) في الاقتصاد للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، ستحد من الضربة الاقتصادية على الاقتصاد العماني، بحسب تقرير اليوم.
وأضافت موديز أن المقترضين في السياحة والنقل والتجارة والعقارات والبناء من القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الفيروس، متوقعة حدوث بعض التدهور في جودة الأصول في عُمان لأن أسعار النفط المنخفضة أثرت على الحكومة بالتأثير على الإنفاق وتأخر مدفوعات البناء والأعمال العامة الأخرى، مع تأثير كبير على الاقتصاد.
وأشارت إلى أن الوباء سيؤدي إلى تفاقم التدهور مع الانخفاض المفاجئ الأخير في أسعار النفط نظراً لأن الاقتصاد العماني يعتمد على قطاع النفط والغاز بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل أكثر من 68% من إجمالي صادرات البضائع في 2019؛ ومع ذلك تستفيد البنوك العمانية من احتياطيات الملاءة المالية القوية التي لديها.
الاقتصاد الاماراتي يستطيع التعامل مع مستجدات الفيروس
وعن دولة الامارات أكد وزير الاقتصاد الامارتي ، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد دولة الإمارات لديه ما يكفي من المرونة لعدم التأثر بالموجات أو الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الدولة نفذت استراتيجيات تضمن عدم تأثر مخزونها الاستراتيجي منذ بداية الأزمة، كما حرصت على توفير السلع الغذائية من أكثر من مصدر.
وكان المنصوري أكد خلال اجتماع عن بُعد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاطمئنان على الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي في الدولة، أن وزارة الاقتصاد أعطت الأولوية لثلاثة ملفات اقتصادية أساسية.
وأوضح المنصوري أن الملف الأول هو ملف السلع الغذائية، حيث تستهدف الوزارة ضمان توافر هذه السلع واستدامتها في الدولة خلال الفترات المقبلة، فيما الملف الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم 1600 منفذ بيع تتابع الوزارة من خلاله حركة البيع في المنافذ الرئيسة، بينما الملف الثالث يتمثل في حصر المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية من أكثر من 18 سلعة مهمة للمستهلكين.
الاقتصاد القطري يدخل دائرة الانكماش
وعن قطر قال تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد القطري يدخل في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال التقرير إن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6% العام الماضي.
وأضاف التقرير "ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي. أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".
ويرى التقرير أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ستضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي.
ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.
وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24% في وقت تعتقد به وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة التعرض أكبر من تلك النسبة.
وترى فيتش أن مدة السماح التي أقرها البنك المركزي القطري لسداد القروض والبالغة 6 أشهر قد يتم تمديدها، وهو الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على جودة القروض لدى القطاع المصرفي القطري.
ومن بين الأمور الأخرى التي ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي القطري، هو قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
البحرين تضاعف حجم صندوق السيولة لمواجهة تداعيات كورونا
أعلنت البحرين عن حزمة مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة بحضور سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من الوزراء إلى جانب رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وشملت الإجراءات مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني (1 دولار أمريكي يساوي 0.3786 دينار بحريني)، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك، بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
