المصدر - قالت صحيفة "واشنطن بوست " إن تحقيقا قام به أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أدى إلى تنحى رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس ريتشار بار من منصبه، وذلك بعد مصادرة عملاء "الإف بى أى" هاتفه المحمول، بحثا عن دليل متعلق بمبيعات الأسهم التى قام بها قبل أن يؤدى وباء كورونا إلى انهيار فى الأسواق العالمية.
وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عن ولاية كاليفورنيا، فى بيان أن بور وهو عضو جمهورى عن ولاية كارولينا الشمالية، أبلغه بقراره التنحى عن منصب رئيس اللجنة خلال فترة التحقيق. وأضاف ماكونيل أن كليهما اتفقا على أن هذا القرار سيكون فى مصلحة اللجنة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من اليوم الجمعة.
واعترف أيضا مساعدون للعضوتين بمجلس الشيوخ ديان فينستين وكيلى لوفلر بأنهما كانتا على اتصال بقوات إنفاذ القانون. وتم استجواب فينستين من قبل عملاء الإف ىى أى بشان مبيعات الأسهم، والتى قالت إنها تمت من قبل زوجها وبدون علمها، بحسب ما قال متحدث باسمها. واعترف مكتب لوفلر أيضا بأنها سلمت وثائق لها صلة بمبيعات الأسهم، وقال إنها لم تشارك بشكل نشط فيها. وأوضحت واشنطن بوست أن عملاء الإف بى أى الذين تصرفوا بموافقة من المستويات العليا بوزارة العدل، قدموا مذكرة تفتيش للهاتف المحمول لبور لمحاميه، ثم ذهبوا إلى منزله فى واشنطن للاستحواذ على الجهاز، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم لأن التحقيق مستمر.
كما حصل المحققون أيضا على مذكرة تفتيش لفحص البيانات على هاتفه الايفون، بحسب ما قالت المصادر المطلعة.
وقالت واشنطن بوست إن قرار بور بالتخلى عن دوره كرئيس للجنة الاستخبارات يمثل اعترافا بالديناميكية المحرجة المحفوف بالمخاطر من الناحية الأخلاقية، والتى كانت ستنشأ حال استمراره فى قيادة لجنة لها مسئولية رقابية لوكالة تجرى تحقيقا جنائيا فى سلوكه. وتأتى فى الوقت الذى لم يعد مفضلا للرئيس ترامب وحلفائه بشأن طريقة تعامله مع التحقيق الشامل الذى تجريه اللجنة منذ سنوات بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عن ولاية كاليفورنيا، فى بيان أن بور وهو عضو جمهورى عن ولاية كارولينا الشمالية، أبلغه بقراره التنحى عن منصب رئيس اللجنة خلال فترة التحقيق. وأضاف ماكونيل أن كليهما اتفقا على أن هذا القرار سيكون فى مصلحة اللجنة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من اليوم الجمعة.
واعترف أيضا مساعدون للعضوتين بمجلس الشيوخ ديان فينستين وكيلى لوفلر بأنهما كانتا على اتصال بقوات إنفاذ القانون. وتم استجواب فينستين من قبل عملاء الإف ىى أى بشان مبيعات الأسهم، والتى قالت إنها تمت من قبل زوجها وبدون علمها، بحسب ما قال متحدث باسمها. واعترف مكتب لوفلر أيضا بأنها سلمت وثائق لها صلة بمبيعات الأسهم، وقال إنها لم تشارك بشكل نشط فيها. وأوضحت واشنطن بوست أن عملاء الإف بى أى الذين تصرفوا بموافقة من المستويات العليا بوزارة العدل، قدموا مذكرة تفتيش للهاتف المحمول لبور لمحاميه، ثم ذهبوا إلى منزله فى واشنطن للاستحواذ على الجهاز، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم لأن التحقيق مستمر.
كما حصل المحققون أيضا على مذكرة تفتيش لفحص البيانات على هاتفه الايفون، بحسب ما قالت المصادر المطلعة.
وقالت واشنطن بوست إن قرار بور بالتخلى عن دوره كرئيس للجنة الاستخبارات يمثل اعترافا بالديناميكية المحرجة المحفوف بالمخاطر من الناحية الأخلاقية، والتى كانت ستنشأ حال استمراره فى قيادة لجنة لها مسئولية رقابية لوكالة تجرى تحقيقا جنائيا فى سلوكه. وتأتى فى الوقت الذى لم يعد مفضلا للرئيس ترامب وحلفائه بشأن طريقة تعامله مع التحقيق الشامل الذى تجريه اللجنة منذ سنوات بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.
