المصدر -
طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء احتلال القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لفلسطين ووقف ضم الأراضي الفلسطينية ومخطط ضم الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال الدكتور السلمي فى بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني، إن ذكرى النكبة التي تحل هذا العام في ظل جائحة فيروس "كورونا" المُستجد تتطلب وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة منظماتها وهيئاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الجائحة، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد إصابة عدد منهم بهذا الفيروس، والاستجابة لمطالبهم المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
كما طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لإنقاذ حل الدولتين الذي يواجه خطر التصفية عبر سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تُرسخ الاستعمار والاستيطان المُجّرم في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإصدار القوانين العنصرية التي تشرعن الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي وثقها البرلمان العربي في تقريره السنوي لانتهاكات قوة الاحتلال (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية للعام الماضي، والتي تُعد جرائم حرب مُدانة وتتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً مواصلة جهوده لنُصرة قضية العرب الأولى فلسطين، تمكيناً للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
وقال الدكتور السلمي فى بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني، إن ذكرى النكبة التي تحل هذا العام في ظل جائحة فيروس "كورونا" المُستجد تتطلب وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة منظماتها وهيئاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الجائحة، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد إصابة عدد منهم بهذا الفيروس، والاستجابة لمطالبهم المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
كما طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لإنقاذ حل الدولتين الذي يواجه خطر التصفية عبر سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تُرسخ الاستعمار والاستيطان المُجّرم في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإصدار القوانين العنصرية التي تشرعن الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي وثقها البرلمان العربي في تقريره السنوي لانتهاكات قوة الاحتلال (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية للعام الماضي، والتي تُعد جرائم حرب مُدانة وتتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً مواصلة جهوده لنُصرة قضية العرب الأولى فلسطين، تمكيناً للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
