المصدر - تكثف المملكة العربية السعودية استثماراتها في الزراعة المحلية والمشاريع الزراعية في الخارج في وقت الوقت جائحة كورونا تتطلب من بعض الدول بمراجعة سبل توفير الطعام لشعوبها .
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن المدير العام لصندوق التنمية الزراعية السعودي منير السهلي قوله: بعد تفشي فيروس كورونا "أدخلت المملكة مبادرتين بقيمة 2.5 مليار ريال "665 مليون دولار" لدعم المزارعين وتسهيل واردات الغذاء.
وأضاف: وصلت بذلك ميزانية الصندوق إلى 5.5 مليار ريال خلال العام الجاري، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت عليه في 2019 كما بات يتضمن مزيداً من المخصصات للاستثمارات الخارجية.
وأردف "السهلي": أن من بين المبادرات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي، سيتم تخصيص ملياري ريال نحو ضمانات مصرفية لمستوردي المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والذرة والسكر وسيتم منح حوالي 300 مليون ريال للمزارعين المحليين .
وتابع: قبل تفشي الفيروس كانت ميزانية الصندوق قد ارتفعت بالفعل بنحو 60٪ عن العام السابق، بما في ذلك تخصيص مليار ريال للاستثمار في الخارج.
وأشار إلى أن التقرير يوضح أن المملكة التي تستورد معظم غذائها تعمل بشكل كبير على تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في الزراعة في الخارج، وتقوم بتسريع هذه الخطط حيث يعطل تفشي الوباء سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم لمنع قفز الأسعار في المواد الغذائية .
وقال "السهلي": نحن محظوظون لأننا وافقنا على استراتيجية الغذاء قبل الأزمة، وهناك تنسيق جيد بين الوكالات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، وحتى الآن لم تكن هناك مشكلات غذائية رئيسية، لقد ساعدنا هذا" .
وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي هو أحد أهداف رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي، وتقدم مخصصات التمويل الخارجي قروضاً منخفضة الفائدة للشركات التي تزرع محاصيل بما في ذلك البرسيم والقمح والشعير والسكر والأرز والذرة والتي ترسل نصف الناتج على الأقل إلى المملكة العربية السعودية.
ويختار المستثمرون من قائمة من 10 دول لكل محصول، بما في ذلك في أفريقيا ومنطقة البحر الأسود وأمريكا اللاتينية، ويمكنهم تقديم توصياتهم الخاصة.
وتعد زيادة الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات من أهم اولويات المملكة، وتهدف الدولة إلى زيادة إنتاج الطماطم والخيار بنسبة 50٪ هذا العام، وتشجع المزارعين على استخدام الزراعة المائية، وهي تقنية تستخدم 90٪ من المياه أقل من طرق الزراعة التقليدية، وتقدم لهم الدعم فيما يتعلق بذلك.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن المدير العام لصندوق التنمية الزراعية السعودي منير السهلي قوله: بعد تفشي فيروس كورونا "أدخلت المملكة مبادرتين بقيمة 2.5 مليار ريال "665 مليون دولار" لدعم المزارعين وتسهيل واردات الغذاء.
وأضاف: وصلت بذلك ميزانية الصندوق إلى 5.5 مليار ريال خلال العام الجاري، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت عليه في 2019 كما بات يتضمن مزيداً من المخصصات للاستثمارات الخارجية.
وأردف "السهلي": أن من بين المبادرات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي، سيتم تخصيص ملياري ريال نحو ضمانات مصرفية لمستوردي المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والذرة والسكر وسيتم منح حوالي 300 مليون ريال للمزارعين المحليين .
وتابع: قبل تفشي الفيروس كانت ميزانية الصندوق قد ارتفعت بالفعل بنحو 60٪ عن العام السابق، بما في ذلك تخصيص مليار ريال للاستثمار في الخارج.
وأشار إلى أن التقرير يوضح أن المملكة التي تستورد معظم غذائها تعمل بشكل كبير على تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في الزراعة في الخارج، وتقوم بتسريع هذه الخطط حيث يعطل تفشي الوباء سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم لمنع قفز الأسعار في المواد الغذائية .
وقال "السهلي": نحن محظوظون لأننا وافقنا على استراتيجية الغذاء قبل الأزمة، وهناك تنسيق جيد بين الوكالات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، وحتى الآن لم تكن هناك مشكلات غذائية رئيسية، لقد ساعدنا هذا" .
وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي هو أحد أهداف رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي، وتقدم مخصصات التمويل الخارجي قروضاً منخفضة الفائدة للشركات التي تزرع محاصيل بما في ذلك البرسيم والقمح والشعير والسكر والأرز والذرة والتي ترسل نصف الناتج على الأقل إلى المملكة العربية السعودية.
ويختار المستثمرون من قائمة من 10 دول لكل محصول، بما في ذلك في أفريقيا ومنطقة البحر الأسود وأمريكا اللاتينية، ويمكنهم تقديم توصياتهم الخاصة.
وتعد زيادة الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات من أهم اولويات المملكة، وتهدف الدولة إلى زيادة إنتاج الطماطم والخيار بنسبة 50٪ هذا العام، وتشجع المزارعين على استخدام الزراعة المائية، وهي تقنية تستخدم 90٪ من المياه أقل من طرق الزراعة التقليدية، وتقدم لهم الدعم فيما يتعلق بذلك.
