السعيد: الصك الإلكتروني يصدر للأفراد في أقل من 24 ساعة
المصدر -
أفاد م. عماد السعيد، الوكيل المساعد للتطوير والأداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل، أن عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة باتت تتم آليا في وقت قياسي، وأبرزها الإفراغ العقاري، والوكالات، وإصدار الصكوك.. مؤكدا بأن التجربة السعودية فريدة في هذا المجال، على مستوى الشرق الأوسط، لذلك نسعى لتطويرها بالتدريج.
وقال خلال لقاء تم مساء أمس الأربعاء عن بعد، حمل عنوان (الإفراغ عن بعد وخدمات وزارة العدل الالكترونية للقطاع العقاري) وأدار حواراته رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية م. حامد بن حمري، إن خدمة "الإفراغ الالكتروني" باتت تتم آليا عبر بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، دون الحضور الى كتابة العدل، في فترة لا تتعدى 24 ساعة، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.
واعتبر السعيد، خطوة إصدار الصك الالكتروني بأنها نقلة نوعية في أنشطة الوزارة، تحقق الاستغناء التام عن الصيغ الورقية والصكوك الورقية، والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي جرت على أنشطة الوزارة، والتي منها إطلاق منصة "ملكية" التي تعني بشكاوي العملاء في حال تعثّر معاملاتهم في كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي عملية تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار التي تقوم بدورها بمتابعة الشكوى أو الملاحظة أو الاعتراض وترسل النتائج المستفيد، وكل ذلك يتم آليا، دون الحضور إلى وزارة العدل او وزارة البلدية و القروية أيضا.
من التطورات الجديدة التي سلكتها الوزارة ـ حسب السعيد ـ هي إتاحة المجال لمن اتفق على تسميته بــ "الموثق" وهو مجال عمل لحملة شهادات القانون أو الشريعة أو ممن لديهم خبرة عمل سابقة في المجال العدلي بأن يقومون بمتابعة الخدمات الالكترونية نيابة عن العملاء، خصوصا في المجالات التي لم يتم البت في توفيرها الكترونيا، مثل أن خدمة الافراغ الإلكتروني مخصصة للأفراد ـ دون الشركات ـ وللصفقات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ريال، وان تكون مساحة العقار لا تزيد عن 2500 متر مربع، ولكن في العقارات التي ليس لها هذه السمات يمكن التعاطي بها عن طريق الموثقين المعتمدين.
وفي نطاق تفسيره لوضع هذه الاشتراطات أوضح السعيد، أن تجربتنا في هذا المجال رائدة، فلم نجد في منطقة الشرق الأوسط أي تجربة مشابهة، لذلك ارتأينا أن ندخل المشروع بشكل متدرج، ابتدأنا بالأفراد، وبالمساحات سابقة الذكر وبالقيمة، وذلك حرصا من الوزارة على انسيابية العملية، وإخضاعها للتجربة والتقليل من المخاطر.. مؤكدا بأن العملية لا تتم إلا على الأراضي الواقعة ضمن مخطط معتمد، ولا تمنح هذه الخدمة في المخططات المشاعة التي لم تتم تصفيتها، كما أن العملية تتم في عمليات البيع المباشرة مدفوعة الثمن، وليس في الهبات، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية إنجاز حوالي 1300 عملية تمت بنجاح ولله الحمد.
وحول مسألة الوصف الإلكتروني أشار بأن ثمة مشروعا لإصدار الصك الالكتروني على العقارات وفق وصفها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمشروع سوف يرى النور قريبا.
ولفت إلى أن الافراغ الالكتروني يتم في الوقت الحاضر عبر واحد من البنوك السعودي المعروفة، ولكن الأمر مسألة مؤقتة ونحن نتواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لأن يتم الافراغ عبر حسابات المستفيدين في باقي البنوك المحلية.
وذكر بأن العملية تتم مجانا، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد، مشيرا إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ
وقال خلال لقاء تم مساء أمس الأربعاء عن بعد، حمل عنوان (الإفراغ عن بعد وخدمات وزارة العدل الالكترونية للقطاع العقاري) وأدار حواراته رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية م. حامد بن حمري، إن خدمة "الإفراغ الالكتروني" باتت تتم آليا عبر بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، دون الحضور الى كتابة العدل، في فترة لا تتعدى 24 ساعة، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.
واعتبر السعيد، خطوة إصدار الصك الالكتروني بأنها نقلة نوعية في أنشطة الوزارة، تحقق الاستغناء التام عن الصيغ الورقية والصكوك الورقية، والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي جرت على أنشطة الوزارة، والتي منها إطلاق منصة "ملكية" التي تعني بشكاوي العملاء في حال تعثّر معاملاتهم في كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي عملية تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار التي تقوم بدورها بمتابعة الشكوى أو الملاحظة أو الاعتراض وترسل النتائج المستفيد، وكل ذلك يتم آليا، دون الحضور إلى وزارة العدل او وزارة البلدية و القروية أيضا.
من التطورات الجديدة التي سلكتها الوزارة ـ حسب السعيد ـ هي إتاحة المجال لمن اتفق على تسميته بــ "الموثق" وهو مجال عمل لحملة شهادات القانون أو الشريعة أو ممن لديهم خبرة عمل سابقة في المجال العدلي بأن يقومون بمتابعة الخدمات الالكترونية نيابة عن العملاء، خصوصا في المجالات التي لم يتم البت في توفيرها الكترونيا، مثل أن خدمة الافراغ الإلكتروني مخصصة للأفراد ـ دون الشركات ـ وللصفقات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ريال، وان تكون مساحة العقار لا تزيد عن 2500 متر مربع، ولكن في العقارات التي ليس لها هذه السمات يمكن التعاطي بها عن طريق الموثقين المعتمدين.
وفي نطاق تفسيره لوضع هذه الاشتراطات أوضح السعيد، أن تجربتنا في هذا المجال رائدة، فلم نجد في منطقة الشرق الأوسط أي تجربة مشابهة، لذلك ارتأينا أن ندخل المشروع بشكل متدرج، ابتدأنا بالأفراد، وبالمساحات سابقة الذكر وبالقيمة، وذلك حرصا من الوزارة على انسيابية العملية، وإخضاعها للتجربة والتقليل من المخاطر.. مؤكدا بأن العملية لا تتم إلا على الأراضي الواقعة ضمن مخطط معتمد، ولا تمنح هذه الخدمة في المخططات المشاعة التي لم تتم تصفيتها، كما أن العملية تتم في عمليات البيع المباشرة مدفوعة الثمن، وليس في الهبات، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية إنجاز حوالي 1300 عملية تمت بنجاح ولله الحمد.
وحول مسألة الوصف الإلكتروني أشار بأن ثمة مشروعا لإصدار الصك الالكتروني على العقارات وفق وصفها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمشروع سوف يرى النور قريبا.
ولفت إلى أن الافراغ الالكتروني يتم في الوقت الحاضر عبر واحد من البنوك السعودي المعروفة، ولكن الأمر مسألة مؤقتة ونحن نتواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لأن يتم الافراغ عبر حسابات المستفيدين في باقي البنوك المحلية.
وذكر بأن العملية تتم مجانا، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد، مشيرا إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ
