المصدر -
خلال الاجتماع استعراض الهيكل المؤسسى المطور لمحافظتى قنا وسوهاج والذى أعده برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإستعانة باستشارى للتطوير المؤسسى ، وكذا مناقشة الهيكل المقترح للوزارة والذي يتضمن العديد من التقسيمات التنظيمية .
كما بحث اللقاء أهداف التطوير المؤسسى للمحافظات سواء بتطوير الهياكل التنظمية أو بطاقات الوصف الوظيفي - والتي تحتوى على الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة وواجباته والمسئوليات التي ينبغي القيام بها ، أو كذا برامج بناء القدرات المستهدف لهؤلاء الموظفين وذلك حتى تتمكن المحافظات من تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بها .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تسعى لإيجاد هياكل تنظيمية تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية فى ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل ، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطى للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأضاف شعراوى أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للملفات والمهام للقيادات التنفيذية بالمحافظة فى الهياكل الجديدة والإهتمام ببناء القدرات لتنفيذ المهام المكلف بها على أفضل صورة ممكنة بما يحقق رضا المواطنين .
وحول تحديد مهام لنواب المحافظين فى الهيكل المؤسسى المقترح للمحافظات ، قال وزير التنمية المحلية أنه يرى أن يتم ترك تلك المهام والملفات المكلف بها نائب المحافظ لتكون بالتنسيق مع السادة المحافظين وعدم النص عليها فى الهيكل نظراً لرؤية المحافظين واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى وكذا التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، بالاضافة إلي الاختصاصات التي سيتم النص عليها فى قانون الادارة المحلية ، و ان يتعامل نواب المحافظين مع كافة الملفات حتى يحصلوا على كل الخبرات في العمل .
وأكد شعراوى على أهمية تحقيق التكامل والتناغم فى الهياكل التنظيمية المقترحة ، وأهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء فى الديوان العام للوزارة أو المحافظات ، مؤكداً أنه يسعى أن يتضمن الهيكل التنظيمى الجديد وضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء .
ومن جانبه أشاد الدكتور صالح الشيخ بالهياكل المقترحة والجهد الذى تم بذله فى هذا الملف لأداء المهام والتكليفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة .
وأكد الشيخ علي أهمية إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بحيث يتلائم مع المستجدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط والاستثمار.
كما شهد اللقاء متابعة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة ، وأعداد الموظفين المقرر نقلها لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.
حيث تم الاشارة إلي أن الجهاز يقوم حالياً بتحليل بيانات العاملين بالوزارة فيما يخص الحالة الوظيفية والمؤهلات العلمية والفئة العمرية وتم الاقتراح علي نقل حوالي ٥٨٢ موظف ، كما تم استعراض بعض التيسرات التي سيتم منحها للعاملين الذين سيتم نقلهم فيما يخص الانتقال اليومي أو الوحدات السكنية وبعض الخدمات الآخري.
وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الدولة تسعي بقوة من عملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة إلى بناء جهاز إدارى كفء ويرتقى لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم .
كما تضمن الاجتماع أيضا عرض احتياجات دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها من المهندسين بمختلف التخصصات في ضوء الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية وذلك للوقوف على العجز الفعلي في تلك التخصصات والبحث عن الوسيلة المثلى لتلبية احتياجات المحافظات من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدف منها.
خلال الاجتماع استعراض الهيكل المؤسسى المطور لمحافظتى قنا وسوهاج والذى أعده برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإستعانة باستشارى للتطوير المؤسسى ، وكذا مناقشة الهيكل المقترح للوزارة والذي يتضمن العديد من التقسيمات التنظيمية .
كما بحث اللقاء أهداف التطوير المؤسسى للمحافظات سواء بتطوير الهياكل التنظمية أو بطاقات الوصف الوظيفي - والتي تحتوى على الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة وواجباته والمسئوليات التي ينبغي القيام بها ، أو كذا برامج بناء القدرات المستهدف لهؤلاء الموظفين وذلك حتى تتمكن المحافظات من تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بها .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تسعى لإيجاد هياكل تنظيمية تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية فى ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل ، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطى للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأضاف شعراوى أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للملفات والمهام للقيادات التنفيذية بالمحافظة فى الهياكل الجديدة والإهتمام ببناء القدرات لتنفيذ المهام المكلف بها على أفضل صورة ممكنة بما يحقق رضا المواطنين .
وحول تحديد مهام لنواب المحافظين فى الهيكل المؤسسى المقترح للمحافظات ، قال وزير التنمية المحلية أنه يرى أن يتم ترك تلك المهام والملفات المكلف بها نائب المحافظ لتكون بالتنسيق مع السادة المحافظين وعدم النص عليها فى الهيكل نظراً لرؤية المحافظين واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى وكذا التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، بالاضافة إلي الاختصاصات التي سيتم النص عليها فى قانون الادارة المحلية ، و ان يتعامل نواب المحافظين مع كافة الملفات حتى يحصلوا على كل الخبرات في العمل .
وأكد شعراوى على أهمية تحقيق التكامل والتناغم فى الهياكل التنظيمية المقترحة ، وأهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء فى الديوان العام للوزارة أو المحافظات ، مؤكداً أنه يسعى أن يتضمن الهيكل التنظيمى الجديد وضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء .
ومن جانبه أشاد الدكتور صالح الشيخ بالهياكل المقترحة والجهد الذى تم بذله فى هذا الملف لأداء المهام والتكليفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة .
وأكد الشيخ علي أهمية إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بحيث يتلائم مع المستجدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط والاستثمار.
كما شهد اللقاء متابعة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة ، وأعداد الموظفين المقرر نقلها لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.
حيث تم الاشارة إلي أن الجهاز يقوم حالياً بتحليل بيانات العاملين بالوزارة فيما يخص الحالة الوظيفية والمؤهلات العلمية والفئة العمرية وتم الاقتراح علي نقل حوالي ٥٨٢ موظف ، كما تم استعراض بعض التيسرات التي سيتم منحها للعاملين الذين سيتم نقلهم فيما يخص الانتقال اليومي أو الوحدات السكنية وبعض الخدمات الآخري.
وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الدولة تسعي بقوة من عملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة إلى بناء جهاز إدارى كفء ويرتقى لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم .
كما تضمن الاجتماع أيضا عرض احتياجات دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها من المهندسين بمختلف التخصصات في ضوء الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية وذلك للوقوف على العجز الفعلي في تلك التخصصات والبحث عن الوسيلة المثلى لتلبية احتياجات المحافظات من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدف منها.
