المصدر - أكد سعادة المستشار الإقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم الصبان: إن حديث وزير المالية فيه تمهيد لما يمكن أن تتبناه الحكومة لضبط المصروفات وتحسين الإيرادات، والتمهيد كذلك لاتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، دون توضيح ماهية هذه الإجراءات،وأكد سعادته: أن الوزير الجدعان لم يدخل في تفاصيل مختلف المبادرات،لكنه أشار إلى أن إجراءات خفض الإنفاق الحالية غير كافية، ولابد من النظر في قائمة طويلة من بنود الإنفاق في ظل إعادة ترتيب الأولويات، وأشار الدكتور الصبان: "ومن نبرة حديث معالي وزير المالية واضح أن الأزمة كبيرة وصعبة"
وأضاف الدكتورمحمد الصبان: "ربما تُؤجّل بعض المشروعات الصغيرة والكبيرة والحفاظ على مستوى معين من الخدمات الأساسية، وعدم المساس بها مع السعي لتحسين كفاءة الإنفاق العام"
وبين الدكتور الصبان:
بأن معالي الوزير اوضح
أن الإقتراض ربما يصل إلى 220 مليار ريال هذا العام، وأن توفر السيولة المحلية تسمح بالتوسع بالاقتراض محليًا، إضافة إلى الاقتراض دوليًا"وتوقع الدكتور "الصبان" أن "تصدر تباعًا قرارات في شأن تخفيض المصروفات وما يمكن أن يزيد من إيرادات الحكومة بعد دراسات مستفيضة، لكن حتمًا المواطن الآن مهيأً كما عودنا لأي إجراءات، والتي تحمي الاقتصاد السعودي على المدين القصير والطويل"
وأستدرك سعادته :بأن المواطن جاهز كذلك لمزيدٍ من إجراءات شد الحزام حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وقال :
أتوقع أن يتم غض النظر عن الإنفاق الكمالي مثل قطاع الترفيه، وعن بعض قطاعات الرياضة،ورعاية المسابقات الدولية، وغيرها"وأوضح: "كما يفترض أن تتوقف المملكة عن المساهمة المالية للخارج في ظل هذه الظروف، وتوجيه بعض الإستثمارات الموجهة دوليًا ليتم إستثمارها محليًا، كما أن انتظام تسديد مستحقات القطاع الخاص وانتظام الإجراءات المالية التي اتخذتها كل من وزارة الماليةومؤسسة النقدلمساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة من شأنه تحريك عجلة
الإقتصاد ودفعه بعيدًا عن الركود المحتمل"وختم الدكتور "الصبان" حديثه قائلاً: "بإذن الله ستمر هذه الأزمة بسلام والمملكة أكثر قوة وصلابة، وشعبنا قلبًا وقالبًا مع القيادة في مختلف الإجراءات التي ستتبعها للوصول باقتصادنا السعودي إلى بر الأمان".
وأضاف الدكتورمحمد الصبان: "ربما تُؤجّل بعض المشروعات الصغيرة والكبيرة والحفاظ على مستوى معين من الخدمات الأساسية، وعدم المساس بها مع السعي لتحسين كفاءة الإنفاق العام"
وبين الدكتور الصبان:
بأن معالي الوزير اوضح
أن الإقتراض ربما يصل إلى 220 مليار ريال هذا العام، وأن توفر السيولة المحلية تسمح بالتوسع بالاقتراض محليًا، إضافة إلى الاقتراض دوليًا"وتوقع الدكتور "الصبان" أن "تصدر تباعًا قرارات في شأن تخفيض المصروفات وما يمكن أن يزيد من إيرادات الحكومة بعد دراسات مستفيضة، لكن حتمًا المواطن الآن مهيأً كما عودنا لأي إجراءات، والتي تحمي الاقتصاد السعودي على المدين القصير والطويل"
وأستدرك سعادته :بأن المواطن جاهز كذلك لمزيدٍ من إجراءات شد الحزام حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وقال :
أتوقع أن يتم غض النظر عن الإنفاق الكمالي مثل قطاع الترفيه، وعن بعض قطاعات الرياضة،ورعاية المسابقات الدولية، وغيرها"وأوضح: "كما يفترض أن تتوقف المملكة عن المساهمة المالية للخارج في ظل هذه الظروف، وتوجيه بعض الإستثمارات الموجهة دوليًا ليتم إستثمارها محليًا، كما أن انتظام تسديد مستحقات القطاع الخاص وانتظام الإجراءات المالية التي اتخذتها كل من وزارة الماليةومؤسسة النقدلمساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة من شأنه تحريك عجلة
الإقتصاد ودفعه بعيدًا عن الركود المحتمل"وختم الدكتور "الصبان" حديثه قائلاً: "بإذن الله ستمر هذه الأزمة بسلام والمملكة أكثر قوة وصلابة، وشعبنا قلبًا وقالبًا مع القيادة في مختلف الإجراءات التي ستتبعها للوصول باقتصادنا السعودي إلى بر الأمان".
