تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية،
المصدر -
كتبت نجلاء يعقوب
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربي، وذلك في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وعرض وزير الإسكان، الموقف الحالي لأعمال اللجنة، حيث أوضح إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهي: قطاع العلمين ـ الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدي عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة ـ النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة ـ السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التي سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهوري لنقل الولاية لإستصدار القرار.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلي الدولي الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم ارسالها إلى وزارة النقل، موضحاً أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضي للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولي للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها في مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف انشاء الطريق،
وحول إعلان مناطق إعادة التخطيط، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك في قطاعات الحمام والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعي شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وارسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات اعلان مناطق إعادة التخطيط التي تم اعداد المخططات التفصيلية لها.
وعرض الدكتور عاصم الجزار اجراءات اعداد دراسة التقييم العقاري، مشيرأً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقاري طبقا للإجراءات التي نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم اعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالي الغربي من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالي الغربي ثلاث حالات في عملية التقييم العقاري: ارض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي ولها اطلالة على البحر، ارض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، ارض جنوب الطريق الساحلي الدولي الحالي.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى آليات التعامل مع الأراضي، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتي تتضمن تقسيم البرنامج الزمني للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة لاحقة في التنفيذ الا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربي، وذلك في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وعرض وزير الإسكان، الموقف الحالي لأعمال اللجنة، حيث أوضح إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهي: قطاع العلمين ـ الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدي عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة ـ النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة ـ السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التي سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهوري لنقل الولاية لإستصدار القرار.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلي الدولي الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم ارسالها إلى وزارة النقل، موضحاً أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضي للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولي للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها في مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف انشاء الطريق،
وحول إعلان مناطق إعادة التخطيط، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك في قطاعات الحمام والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعي شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وارسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات اعلان مناطق إعادة التخطيط التي تم اعداد المخططات التفصيلية لها.
وعرض الدكتور عاصم الجزار اجراءات اعداد دراسة التقييم العقاري، مشيرأً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقاري طبقا للإجراءات التي نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم اعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالي الغربي من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالي الغربي ثلاث حالات في عملية التقييم العقاري: ارض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي ولها اطلالة على البحر، ارض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، ارض جنوب الطريق الساحلي الدولي الحالي.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى آليات التعامل مع الأراضي، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتي تتضمن تقسيم البرنامج الزمني للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة لاحقة في التنفيذ الا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.
