المصدر -
أفاد وزير المالية محمد الجدعان، في مقابلة هاتفية نشرتها «بلومبيرغ» اليوم (الاثنين) بأن الإجراءات التي أعلنها اليوم، لتوفير 100 مليار ريال، تهدف لوضع المالية العامة في وضع يتيح لها مساندة الاقتصاد، وهو يتهيأ للخروج من التدابير الاحترازية.
وأضاف: لقد نظرنا إلى عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً. وأشار إلى أن الإجراءات التي أعلنت هي التي رأى فريق الاقتصاديين والخبراء الآخرون أنها ستكون الأقل ضرراً بالاقتصاد، والقوة المالية للبلاد. وزاد: على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، نحن ملتزمون بمواصلة إصلاحاتنا، وملتزمون بأن نضمن أنه ستكون لدينا القوة المالية، ونحافظ على احتياطاتنا، وتوازننا المالي، بحيث إننا عندما نخرج من جائحة «كوفيد-19» تكون لدينا أدواتنا لمساندة الاقتصاد. وهذه هي الأولويات: الرعاية الصحية للشعب، وحياة الناس. ونريد أن نضمن أننا سنحافظ على قوتنا المالية، حتى يستطيع الاقتصاد أن يخرج من الإغلاق، وأن نكون قادرين على مساندة الاقتصاد. إننا نقوم الآن بخفض الإنفاق. نحن نعيد توجيه النفقات، بحيث أن ما سنخلص إليه أن ننفق وفقاً للمقرر في الميزانية، بسبب الزيادة في الإنفاق الذي خصصناه لمساندة الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية، ليس فقط لمعالجة المواطنين، بل العمال الأجانب أيضاً، الذين يمثلون ما يصل إلى 85% من الإصابات بـ«كوفيد-19» خلال الأيام الماضية.
وقال: إنه وضع غير مسبوق، ولكل دولة ظروفها وجوانب قوتها التي تستخدمها لمساندة اقتصادها. فبينما ترى في الغرب -مثلاً- أن كبار المخدِّمين هم من القطاع الخاص؛ لذلك فإن الحكومة تنفق أموالاً كبيرة لأن العاملين في القطاع الخاص يفقدون وظائفهم، في المملكة العربية السعودية لا تزال الحكومة هي أكبر مخدِّم، ولا يزال موظفو الحكومة في وظائفهم، ونحن نقوم بمساندة القوى العاملة السعودية لنضمن أن القطاع الخاص سيواصل توظيفهم. كل بلد يختلف عن الآخر، ولذلك يحتاج إلى أدوات مختلفة.
وعن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان: إن من شأن ذلك أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر العام الذي يليه، والعام التالي له، بعد خروجنا من أزمة «كوفيد-19». لم نقم بزيادة العائدات الآن، لأنه ليس هناك إنفاق أصلاً، لم يعد الناس ينفقون بالقدر الذي اعتادوا إنفاقه، بسبب الإجراءات الاحترازية. وما إن نخرج من ذلك، ستكون الحكومة جاهزة لمساندة الاقتصاد، والقطاع الخاص لضمان عدم توقف أعماله خلال هذه الفترة.
وفي شأن إيقاف بدل غلاء المعيشة، أوضح وزير المالية أن «حساب المواطن» سيستمر. وبخصوص بدل غلاء المعيشة «كنا قد أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتاً، ولذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل. إن تأثيره محدود جداً».
وأضاف: الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالدعم التي بدأناها مستمرة. سعر البنزين مرتبط بالسعر المرجعي بنسبة 100%. ولأن السعر المرجعي هبط، أعلنّا الليلة قبل الماضية أننا قررنا خفضه، وسيستمر ربط سعره بالسعر المرجعي المرتبط بالسعر الدولي، وستتم مراجعته كل شهر.
وفي ما يتعلق بخطط الاستدانة، قال الجدعان: لا أعتقد أننا سنزيد المديونية. وحين ننظر إلى الوضع المالي الحالي، نعتقد أن 220 مليار ريال ستكفي لتجسير الهُوّة، وذلك بتخفيض الإنفاق والكفاءة التي نضعها في النظام، والوفورات التي نقوم بها على كل حال بسبب الإغلاق، لأن الناس لا يسافرون، ولأننا لا نقوم بتدريب الأشخاص في الخارج، ولأننا لا ننفق على أنشطة رياضية وترفيهية وعلى الترويج السياحي.. هناك وفورات كبيرة في كل الحالات. لذلك أعتقد بأنه بين تلك العوامل، وخفض الإنفاق الآن وقبل بضعة أسابيع، أعتقد أننا سندبر الأمور بـ220 مليار ريال. إن التخفيضات هي في نفقات حكومية كانت ستخفض بأي حال بسبب الإغلاق. هي مشاريع ونفقات تشغيلية يمكن تأجيلها أو إعادة النظر فيها. وبعض المشاريع تأتي في نطاق برنامج تحقيق الرؤية، ونفقات يمكن تمديدها. وتم تمديد بعض المشاريع الضخمة بسبب ما يحدث حول العالم.
وأوضح الوزير بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي؛ أنه بسبب وباء كوفيد-19 فإن كثيراً من المشاريع تشهد تباطؤاً. ولذلك ركزنا على المشاريع التي يمكن أن تتأثر في كل حال، من قضايا سلاسل الإمداد، والقيود العمالية. بعض مشاريع الرؤية التي كنا نعمل فيها مع اللجنة الإستراتيجية خلال الأشهر القليلة الماضية لإعادة تحديد أولوية المبادرات المتضمنة في برامج تحقيق الرؤية. وقد تمت إعادة تنظيمها. ونخطط للإنفاق على بعض مشاريع الإسكان، والضيافة. وهي نفقات ضخمة، بعضها سيستمر، وبعضها سيؤجل إلى العام القادم والعام الذي يليه. المشاريع الأخرى، مثل مشاريع مكة المكرمة، كان لا بد أن نبطئها إبطاء كبيراً لضمان وضع سلامة القوى العاملة بعين الاعتبار.
المشاريع الكبيرة مستمرة كما هو مخطط لها، وإن كان بعضها تم تمديد أجله بسبب ما يحدث راهناً. ولأن معظمها في مناطق معزولة، تمكنا من اتخاذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة لحماية العاملين. قد لا يكون العمل فيها بالسرعة التي كانت من قبل، لكنها مستمرة. وقد يتم تمديد البنية الأساسية لبعض المشاريع التي يفترض أن تقوم الحكومة ببنائها، سواء أكانت طرقاً، أم أنابيب مياه، ونحو ذلك. ويتوقف ذلك على الجدول الجديد لتلك المشاريع. وبعض مشاريع البنية الأساسية أيضاً تم تمديدها، بحدود 10 مليارات ريال.
وبشأن اللجنة الوزارية التي ستكلف بدراسة المزايا المالية لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم، التي سترفع توصياتها خلال 30 يوماً؛ قال الجدعان: خلال السنوات الـ4 الماضية أنشأنا عدداً كبيراً من الهيئات والبرامج لنضمن أننا نقوم بمساندة الإصلاحات. ونتيجة لذلك، بشكل أساسي، تم خلق فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، من حيث جدول الرواتب. هذه اللجنة ستقوم بدراسة هياكل الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة، وإحداث قدر أكبر من الاعتدال، ولنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب، ولا مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل. الواقع أن جدول رواتب الخدمة المدنية والعسكرية معقول جداً. ما ندرسه هو رواتب أولئك الذين يعملون للحكومة، ولكن ليس بموجب جدول رواتب الخدمة المدنية.
وأضاف: لقد نظرنا إلى عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً. وأشار إلى أن الإجراءات التي أعلنت هي التي رأى فريق الاقتصاديين والخبراء الآخرون أنها ستكون الأقل ضرراً بالاقتصاد، والقوة المالية للبلاد. وزاد: على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، نحن ملتزمون بمواصلة إصلاحاتنا، وملتزمون بأن نضمن أنه ستكون لدينا القوة المالية، ونحافظ على احتياطاتنا، وتوازننا المالي، بحيث إننا عندما نخرج من جائحة «كوفيد-19» تكون لدينا أدواتنا لمساندة الاقتصاد. وهذه هي الأولويات: الرعاية الصحية للشعب، وحياة الناس. ونريد أن نضمن أننا سنحافظ على قوتنا المالية، حتى يستطيع الاقتصاد أن يخرج من الإغلاق، وأن نكون قادرين على مساندة الاقتصاد. إننا نقوم الآن بخفض الإنفاق. نحن نعيد توجيه النفقات، بحيث أن ما سنخلص إليه أن ننفق وفقاً للمقرر في الميزانية، بسبب الزيادة في الإنفاق الذي خصصناه لمساندة الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية، ليس فقط لمعالجة المواطنين، بل العمال الأجانب أيضاً، الذين يمثلون ما يصل إلى 85% من الإصابات بـ«كوفيد-19» خلال الأيام الماضية.
وقال: إنه وضع غير مسبوق، ولكل دولة ظروفها وجوانب قوتها التي تستخدمها لمساندة اقتصادها. فبينما ترى في الغرب -مثلاً- أن كبار المخدِّمين هم من القطاع الخاص؛ لذلك فإن الحكومة تنفق أموالاً كبيرة لأن العاملين في القطاع الخاص يفقدون وظائفهم، في المملكة العربية السعودية لا تزال الحكومة هي أكبر مخدِّم، ولا يزال موظفو الحكومة في وظائفهم، ونحن نقوم بمساندة القوى العاملة السعودية لنضمن أن القطاع الخاص سيواصل توظيفهم. كل بلد يختلف عن الآخر، ولذلك يحتاج إلى أدوات مختلفة.
وعن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان: إن من شأن ذلك أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر العام الذي يليه، والعام التالي له، بعد خروجنا من أزمة «كوفيد-19». لم نقم بزيادة العائدات الآن، لأنه ليس هناك إنفاق أصلاً، لم يعد الناس ينفقون بالقدر الذي اعتادوا إنفاقه، بسبب الإجراءات الاحترازية. وما إن نخرج من ذلك، ستكون الحكومة جاهزة لمساندة الاقتصاد، والقطاع الخاص لضمان عدم توقف أعماله خلال هذه الفترة.
وفي شأن إيقاف بدل غلاء المعيشة، أوضح وزير المالية أن «حساب المواطن» سيستمر. وبخصوص بدل غلاء المعيشة «كنا قد أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتاً، ولذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل. إن تأثيره محدود جداً».
وأضاف: الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالدعم التي بدأناها مستمرة. سعر البنزين مرتبط بالسعر المرجعي بنسبة 100%. ولأن السعر المرجعي هبط، أعلنّا الليلة قبل الماضية أننا قررنا خفضه، وسيستمر ربط سعره بالسعر المرجعي المرتبط بالسعر الدولي، وستتم مراجعته كل شهر.
وفي ما يتعلق بخطط الاستدانة، قال الجدعان: لا أعتقد أننا سنزيد المديونية. وحين ننظر إلى الوضع المالي الحالي، نعتقد أن 220 مليار ريال ستكفي لتجسير الهُوّة، وذلك بتخفيض الإنفاق والكفاءة التي نضعها في النظام، والوفورات التي نقوم بها على كل حال بسبب الإغلاق، لأن الناس لا يسافرون، ولأننا لا نقوم بتدريب الأشخاص في الخارج، ولأننا لا ننفق على أنشطة رياضية وترفيهية وعلى الترويج السياحي.. هناك وفورات كبيرة في كل الحالات. لذلك أعتقد بأنه بين تلك العوامل، وخفض الإنفاق الآن وقبل بضعة أسابيع، أعتقد أننا سندبر الأمور بـ220 مليار ريال. إن التخفيضات هي في نفقات حكومية كانت ستخفض بأي حال بسبب الإغلاق. هي مشاريع ونفقات تشغيلية يمكن تأجيلها أو إعادة النظر فيها. وبعض المشاريع تأتي في نطاق برنامج تحقيق الرؤية، ونفقات يمكن تمديدها. وتم تمديد بعض المشاريع الضخمة بسبب ما يحدث حول العالم.
وأوضح الوزير بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي؛ أنه بسبب وباء كوفيد-19 فإن كثيراً من المشاريع تشهد تباطؤاً. ولذلك ركزنا على المشاريع التي يمكن أن تتأثر في كل حال، من قضايا سلاسل الإمداد، والقيود العمالية. بعض مشاريع الرؤية التي كنا نعمل فيها مع اللجنة الإستراتيجية خلال الأشهر القليلة الماضية لإعادة تحديد أولوية المبادرات المتضمنة في برامج تحقيق الرؤية. وقد تمت إعادة تنظيمها. ونخطط للإنفاق على بعض مشاريع الإسكان، والضيافة. وهي نفقات ضخمة، بعضها سيستمر، وبعضها سيؤجل إلى العام القادم والعام الذي يليه. المشاريع الأخرى، مثل مشاريع مكة المكرمة، كان لا بد أن نبطئها إبطاء كبيراً لضمان وضع سلامة القوى العاملة بعين الاعتبار.
المشاريع الكبيرة مستمرة كما هو مخطط لها، وإن كان بعضها تم تمديد أجله بسبب ما يحدث راهناً. ولأن معظمها في مناطق معزولة، تمكنا من اتخاذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة لحماية العاملين. قد لا يكون العمل فيها بالسرعة التي كانت من قبل، لكنها مستمرة. وقد يتم تمديد البنية الأساسية لبعض المشاريع التي يفترض أن تقوم الحكومة ببنائها، سواء أكانت طرقاً، أم أنابيب مياه، ونحو ذلك. ويتوقف ذلك على الجدول الجديد لتلك المشاريع. وبعض مشاريع البنية الأساسية أيضاً تم تمديدها، بحدود 10 مليارات ريال.
وبشأن اللجنة الوزارية التي ستكلف بدراسة المزايا المالية لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم، التي سترفع توصياتها خلال 30 يوماً؛ قال الجدعان: خلال السنوات الـ4 الماضية أنشأنا عدداً كبيراً من الهيئات والبرامج لنضمن أننا نقوم بمساندة الإصلاحات. ونتيجة لذلك، بشكل أساسي، تم خلق فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، من حيث جدول الرواتب. هذه اللجنة ستقوم بدراسة هياكل الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة، وإحداث قدر أكبر من الاعتدال، ولنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب، ولا مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل. الواقع أن جدول رواتب الخدمة المدنية والعسكرية معقول جداً. ما ندرسه هو رواتب أولئك الذين يعملون للحكومة، ولكن ليس بموجب جدول رواتب الخدمة المدنية.
