قال: أولوياتنا الرعاية الصحية والمعيشية.. وإجراءات الـ 26 مليار دولار لاقتصاد ما بعد الإغلاق
المصدر -
قال وزير المالية محمد الجدعان؛ إن الإجراءات البالغة 26.6 مليار دولار التي أعلنها في وقت مبكر من يوم الإثنين تهدف إلى المساعدة على وضع المالية العامة ليمكنها دعم الاقتصاد عند الخروج من الإغلاق.
وكشف "الجدعان"؛ أن المملكة أخذت بعين الاعتبار كثيراً من الخيارات وتأثيرها اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ووصف الإجراءات المعلنة، صباح اليوم الإثنين، وفقاً لخبراء اقتصاد وآخرين، بأنها الأقل إلحاقا للضرر بالاقتصاد والقوة المالية للسعودية.
وقال وزير المالية، في لقاء مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنه "على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، نحن ملتزمون بمواصلة الإصلاحات، ونحن ملتزمون بضمان القوة المالية والحفاظ على احتياطياتنا المالية حتى نخرج من أزمة فيروس كورونا، ونحن نملك أدوات دعم الاقتصاد".
هذه هي الأولويات
وقال "الجدعان"؛ إن الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق.
وتابع: "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضاً لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من حالات فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الحالية".
الحكومة أكبر جهة توفر الوظائف
وبيّن "الجدعان": "القطاع الحكومي هو أكبر جهة للتوظيف في المملكة وتواصل التوظيف وتدعم القوة العاملة السعودية للتأكد من أن القطاع الخاص يبقي على وظائفهم".
تأثير الضريبة المضافة
وذكر وزير المالية السعودي، أن زيادة الضريبة المضافة أحد الأشياء المساعدة هذا العام، لكنها ستساعد بشكل أكثر في العام المقبل والعام الذي يليه عند الخروج من أزمة كورونا، قائلاً: "نحن لا نزيد الإيرادات الآن لأنه لا يوجد إنفاق، على أي حال الناس لا ينفقون بقدر ما كانوا ينفقون بسبب الإغلاق ومع خروجنا من هذه الأزمة ستعمل الحكومة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لضمان عدم انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة".
الدعم الحكومي
وأشار "الجدعان"؛ إلى أن حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة فكان أمراً مؤقتاً وفقاً للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، مشيراً إلى أن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة.
خطة الاقتراض
وأكّد الجدعان؛ أنه لن تكون هناك زيادة حيث إنه وفقاً للوضع المالي الحالي ستكون 220 مليار ريال كافية لسد الفجوة.
وقال "ما بين تخفيض الإنفاق، والكفاءات التي نضعها في النظام، والمدخرات التي نحققها على أي حال بسبب الإغلاق، لأن الناس لا يسافرون، لأننا لا ننفق على الأنشطة الرياضة والأنشطة الترفيهية والترويج السياحي.. هناك الكثير من المدخرات على أي حال، والتخفيضات التي لدينا هي الإنفاق الحكومي الذي سيتم تخفيضه على أي حال بسبب الإغلاق، المشاريع وتكاليف التشغيل مما يمكن تأجيله أو مراجعته".
تخفيضات الإنفاق الرأسمالي
وذكر الجدعان؛ أنه بسبب "كوفيد-19" يتباطأ كثير من المشاريع، وبالتالي تم التركيز على المشاريع التي ستتأثر على أي حال بسبب مشكلات سلسلة التوريد، والقيود العمالية، أما بالنسبة لبعض برامج الرؤية فتم العمل مع اللجنة الإستراتيجية خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية لإعادة ترتيب أولويات المبادرات في إطار برامج تحقيق الرؤية.
وقال "نحن نخطط للإنفاق في بعض مشاريع الإسكان والضيافة وكثير من النفقات، بعضها سيستمر، وبعضها سيتم تأجيله وتمديده الى العام المقبل والعام الذي يليه".
وأشار الجدعان؛ إلى أن المشاريع الكبيرة مستمرة وفقاً لجدولها الزمني رغم تمديد بعضها بسبب ما يحدث لأن معظمها في مناطق معزولة، وتم وضع تدابير الصحة والسلامة اللازمة لحماية العمال.
وأضاف "قد لا تكون بالسرعة التي كانت عليها، لكنها مستمرة ويمكن توسيع بعض البنية التحتية لهذه المشاريع التي كان من المفترض أن تبنيها الحكومة، سواء كانت طرقاً وأنابيب مياه وما إلى ذلك، بناءً على الجدول الزمني الجديد لهذه المشاريع".
وحول دور اللجنة الجديدة في النظر في الرواتب، أشار الجدعان؛ إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تم إنشاء كثير من المراكز والبرامج لضمان دعم الإصلاحات، وستنظر هذه اللجنة في جداول المرتبات وفوائد هذه الكيانات الجديدة وتحقيق مزيدٍ من الترشيد والتأكّد من عدم وجود أجور زائدة أو مزايا غير ضرورية تشوّه سوق العمل".
وكشف "الجدعان"؛ أن المملكة أخذت بعين الاعتبار كثيراً من الخيارات وتأثيرها اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ووصف الإجراءات المعلنة، صباح اليوم الإثنين، وفقاً لخبراء اقتصاد وآخرين، بأنها الأقل إلحاقا للضرر بالاقتصاد والقوة المالية للسعودية.
وقال وزير المالية، في لقاء مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنه "على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، نحن ملتزمون بمواصلة الإصلاحات، ونحن ملتزمون بضمان القوة المالية والحفاظ على احتياطياتنا المالية حتى نخرج من أزمة فيروس كورونا، ونحن نملك أدوات دعم الاقتصاد".
هذه هي الأولويات
وقال "الجدعان"؛ إن الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق.
وتابع: "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضاً لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من حالات فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الحالية".
الحكومة أكبر جهة توفر الوظائف
وبيّن "الجدعان": "القطاع الحكومي هو أكبر جهة للتوظيف في المملكة وتواصل التوظيف وتدعم القوة العاملة السعودية للتأكد من أن القطاع الخاص يبقي على وظائفهم".
تأثير الضريبة المضافة
وذكر وزير المالية السعودي، أن زيادة الضريبة المضافة أحد الأشياء المساعدة هذا العام، لكنها ستساعد بشكل أكثر في العام المقبل والعام الذي يليه عند الخروج من أزمة كورونا، قائلاً: "نحن لا نزيد الإيرادات الآن لأنه لا يوجد إنفاق، على أي حال الناس لا ينفقون بقدر ما كانوا ينفقون بسبب الإغلاق ومع خروجنا من هذه الأزمة ستعمل الحكومة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لضمان عدم انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة".
الدعم الحكومي
وأشار "الجدعان"؛ إلى أن حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة فكان أمراً مؤقتاً وفقاً للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، مشيراً إلى أن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة.
خطة الاقتراض
وأكّد الجدعان؛ أنه لن تكون هناك زيادة حيث إنه وفقاً للوضع المالي الحالي ستكون 220 مليار ريال كافية لسد الفجوة.
وقال "ما بين تخفيض الإنفاق، والكفاءات التي نضعها في النظام، والمدخرات التي نحققها على أي حال بسبب الإغلاق، لأن الناس لا يسافرون، لأننا لا ننفق على الأنشطة الرياضة والأنشطة الترفيهية والترويج السياحي.. هناك الكثير من المدخرات على أي حال، والتخفيضات التي لدينا هي الإنفاق الحكومي الذي سيتم تخفيضه على أي حال بسبب الإغلاق، المشاريع وتكاليف التشغيل مما يمكن تأجيله أو مراجعته".
تخفيضات الإنفاق الرأسمالي
وذكر الجدعان؛ أنه بسبب "كوفيد-19" يتباطأ كثير من المشاريع، وبالتالي تم التركيز على المشاريع التي ستتأثر على أي حال بسبب مشكلات سلسلة التوريد، والقيود العمالية، أما بالنسبة لبعض برامج الرؤية فتم العمل مع اللجنة الإستراتيجية خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية لإعادة ترتيب أولويات المبادرات في إطار برامج تحقيق الرؤية.
وقال "نحن نخطط للإنفاق في بعض مشاريع الإسكان والضيافة وكثير من النفقات، بعضها سيستمر، وبعضها سيتم تأجيله وتمديده الى العام المقبل والعام الذي يليه".
وأشار الجدعان؛ إلى أن المشاريع الكبيرة مستمرة وفقاً لجدولها الزمني رغم تمديد بعضها بسبب ما يحدث لأن معظمها في مناطق معزولة، وتم وضع تدابير الصحة والسلامة اللازمة لحماية العمال.
وأضاف "قد لا تكون بالسرعة التي كانت عليها، لكنها مستمرة ويمكن توسيع بعض البنية التحتية لهذه المشاريع التي كان من المفترض أن تبنيها الحكومة، سواء كانت طرقاً وأنابيب مياه وما إلى ذلك، بناءً على الجدول الزمني الجديد لهذه المشاريع".
وحول دور اللجنة الجديدة في النظر في الرواتب، أشار الجدعان؛ إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تم إنشاء كثير من المراكز والبرامج لضمان دعم الإصلاحات، وستنظر هذه اللجنة في جداول المرتبات وفوائد هذه الكيانات الجديدة وتحقيق مزيدٍ من الترشيد والتأكّد من عدم وجود أجور زائدة أو مزايا غير ضرورية تشوّه سوق العمل".
