أزمة يعيشها العالم بأسره.. وتوقعات بخسارة الاقتصاد العالمي 9 تريليونات دولار
المصدر -
لا يخفى على أحدٍ ما يتعرّض له الاقتصاد العالمي من هِزات عنيفة منذ أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم، محدثاً آثاراً مالية واقتصادية عنيفة يعانيها مختلف الدول، وتعاني السعودية - كغيرها - من تلك الآثار والتداعيات؛ ما يتطلب مواجهتها بشكلٍ عاجل؛ للحد من تفاقمها، والحيلولة دون تأثيرها في التنمية، وقطاعات الدولة المختلفة.
لذا اتخذت حكومة المملكة قرارات اقتصادية ضرورية عدة؛ للاستمرار في حماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مباشر من التداعيات الخطيرة للأزمة غير المسبوقة، بعد أن تسبّبت تلك الأزمة في 3 صدمات عنيفة للاقتصاد السعودي، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد الجدعان.
وتمثلت الصدمة الأولى في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً في مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة، كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبّب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة في المالية العامة، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة، من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
لماذا الإجراءات ضرورية؟
يواجه العالم بأسره أزمة غير مسبوقة اقتصادياً؛ إذ يتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، مع انكماش اقتصادات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود، بحسب ما يقوله صندوق النقد الدولي.. وهو الوضع الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، بحسب ما ذكر الصندوق.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 9 تريليونات دولار خلال عامين بسبب كورونا، لافتاً إلى أن حجم خسائر الاقتصاد العالمي الكلية يوازي حجم اقتصاد دولتَي ألمانيا واليابان مجتمعتين!
وحذّر الصندوق من أن النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة لن يعود إلى حالته السابقة حتى عام 2022، موضحاً كذلك أن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامَي 2008 و2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.
كما قدّرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.
وعلى صعيد الدول، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 5.9%، ويمثل هذا أكبر تدنٍ سنوي منذ عام 1946.. ويتوقع أن تزيد نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.4%هذا العام.
أما الاقتصاد الصيني، فيتوقع زيادة نموه بنسبة 1.2%هذا العام، وهذه أقل نسبة نمو له منذ عام 1976. ويتوقع أن تعاني أستراليا من أول ركود لها منذ عام 1991. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5% في 2020، مقارنة بتنبؤاته في يناير التي تحدثت عن نسبة نمو تقدر بـ1.4%.
وفيما يخص المنطقة العربية، قال الصندوق إن جميع الدول العربية، باستثناء مصر، ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام، فيما يتجه الاقتصاد في السعودية إلى انكماش بنسبة 2.3%.
ماذا لو لم تتخذ المملكة هذه الإجراءات؟
بناءً على هذه الأرقام والتوقعات المستقبلية لوكالة اقتصادية رصينة تابعة للأمم المتحدة، فإننا نعيش على وقع أزمة غير مسبوقة تهدد النمو والاقتصاد العالمي على العموم، والسعودي على الخصوص، وتستدعي اتخاذ قرارات صعبة قبل الدخول في مرحلة كساد طويلة ومؤلمة، قد تدفع بأرقام البطالة في صفوف المواطنين والشباب إلى أرقام غير مسبوقة.
إضافة إلى خسارة الكثيرين وظائفهم نتيجة توقف النمو الاقتصادي، وتقلص الإنتاج، وقد تؤدي كذلك مثل هذه الحالات من الكساد والتدهور، إلى حدوث حالات إفلاس للشركات والبنوك، وتقلب لسعر صرف العملة، وانخفاض لقيمتها.
وقد يدفع الكساد بالدولة إلى حالة نكوص اقتصادي وتنموي حاد؛ ما يعني ضياع الإنجازات التي حققتها المملكة بفضل الرؤية، والإصلاحات التنموية خلال السنوات الخمس الماضية، ومنها التغلب على مشكلات الإسكان، والبطالة، وتوفير الآلاف من الوظائف.
ولا شك أن مثل هذه القرارات - رغم صعوبتها -، إلا أنها ستسهم في الحفاظ على احتياطيات السعودية التي تقدر بنحو 474 مليار دولار، والحفاظ على الثبات المالي؛ وذلك بهدف العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة؛ حيث كان يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو في المملكة بنسبة 1.9 قبل الجائحة.
وعلى الرغم من حدة الأزمة التي يعيشها العالم بأسره اقتصادياً، وتداعياتها الهائلة على جميع مناحي الحياة، والحاجة إلى إجراءات مؤلمة، واتباع سياسات تقشفية صعبة، إلا أن المملكة اختارت أقل الإجراءات والقرارات ضرراً على مواطنيها، وبما لا يؤثر في معيشتهم، ويتسبب في عبء إضافي على كاهل الأسر السعودية.
لذا اتخذت حكومة المملكة قرارات اقتصادية ضرورية عدة؛ للاستمرار في حماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مباشر من التداعيات الخطيرة للأزمة غير المسبوقة، بعد أن تسبّبت تلك الأزمة في 3 صدمات عنيفة للاقتصاد السعودي، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد الجدعان.
وتمثلت الصدمة الأولى في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً في مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة، كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبّب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة في المالية العامة، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة، من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
لماذا الإجراءات ضرورية؟
يواجه العالم بأسره أزمة غير مسبوقة اقتصادياً؛ إذ يتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، مع انكماش اقتصادات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود، بحسب ما يقوله صندوق النقد الدولي.. وهو الوضع الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، بحسب ما ذكر الصندوق.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 9 تريليونات دولار خلال عامين بسبب كورونا، لافتاً إلى أن حجم خسائر الاقتصاد العالمي الكلية يوازي حجم اقتصاد دولتَي ألمانيا واليابان مجتمعتين!
وحذّر الصندوق من أن النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة لن يعود إلى حالته السابقة حتى عام 2022، موضحاً كذلك أن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامَي 2008 و2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.
كما قدّرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.
وعلى صعيد الدول، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 5.9%، ويمثل هذا أكبر تدنٍ سنوي منذ عام 1946.. ويتوقع أن تزيد نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.4%هذا العام.
أما الاقتصاد الصيني، فيتوقع زيادة نموه بنسبة 1.2%هذا العام، وهذه أقل نسبة نمو له منذ عام 1976. ويتوقع أن تعاني أستراليا من أول ركود لها منذ عام 1991. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5% في 2020، مقارنة بتنبؤاته في يناير التي تحدثت عن نسبة نمو تقدر بـ1.4%.
وفيما يخص المنطقة العربية، قال الصندوق إن جميع الدول العربية، باستثناء مصر، ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام، فيما يتجه الاقتصاد في السعودية إلى انكماش بنسبة 2.3%.
ماذا لو لم تتخذ المملكة هذه الإجراءات؟
بناءً على هذه الأرقام والتوقعات المستقبلية لوكالة اقتصادية رصينة تابعة للأمم المتحدة، فإننا نعيش على وقع أزمة غير مسبوقة تهدد النمو والاقتصاد العالمي على العموم، والسعودي على الخصوص، وتستدعي اتخاذ قرارات صعبة قبل الدخول في مرحلة كساد طويلة ومؤلمة، قد تدفع بأرقام البطالة في صفوف المواطنين والشباب إلى أرقام غير مسبوقة.
إضافة إلى خسارة الكثيرين وظائفهم نتيجة توقف النمو الاقتصادي، وتقلص الإنتاج، وقد تؤدي كذلك مثل هذه الحالات من الكساد والتدهور، إلى حدوث حالات إفلاس للشركات والبنوك، وتقلب لسعر صرف العملة، وانخفاض لقيمتها.
وقد يدفع الكساد بالدولة إلى حالة نكوص اقتصادي وتنموي حاد؛ ما يعني ضياع الإنجازات التي حققتها المملكة بفضل الرؤية، والإصلاحات التنموية خلال السنوات الخمس الماضية، ومنها التغلب على مشكلات الإسكان، والبطالة، وتوفير الآلاف من الوظائف.
ولا شك أن مثل هذه القرارات - رغم صعوبتها -، إلا أنها ستسهم في الحفاظ على احتياطيات السعودية التي تقدر بنحو 474 مليار دولار، والحفاظ على الثبات المالي؛ وذلك بهدف العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة؛ حيث كان يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو في المملكة بنسبة 1.9 قبل الجائحة.
وعلى الرغم من حدة الأزمة التي يعيشها العالم بأسره اقتصادياً، وتداعياتها الهائلة على جميع مناحي الحياة، والحاجة إلى إجراءات مؤلمة، واتباع سياسات تقشفية صعبة، إلا أن المملكة اختارت أقل الإجراءات والقرارات ضرراً على مواطنيها، وبما لا يؤثر في معيشتهم، ويتسبب في عبء إضافي على كاهل الأسر السعودية.
