المصدر - على خلفية الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أعلن عنها وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أكد مواطنون أنهم مع الوطن في الرخاء والشدة.
ورفع المواطنون شعار " سمعًا وطاعة في المنشط والمكره " إذ تصدر الوسم قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مؤكدين على ولائهم ووقوفهم في كل أمر يتم اتخاذه من قبل ولاة الأمر.
وحذر المواطنون من المحبطين منتقدي القرارات الجديدة، مؤكدين أنها مجرد فترة وسوف تمر، وأن الوطن قدم الغالي والنفيس في هذه الأزمة، مشيرين إلى أن كل دول العالم بدأت في إجراءاتها القاسية لتخفيف الآثار الاقتصادية الغير مسبوقة.
وكان وزير المالية قد أوضح أنه وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.
وصدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو
ورفع المواطنون شعار " سمعًا وطاعة في المنشط والمكره " إذ تصدر الوسم قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مؤكدين على ولائهم ووقوفهم في كل أمر يتم اتخاذه من قبل ولاة الأمر.
وحذر المواطنون من المحبطين منتقدي القرارات الجديدة، مؤكدين أنها مجرد فترة وسوف تمر، وأن الوطن قدم الغالي والنفيس في هذه الأزمة، مشيرين إلى أن كل دول العالم بدأت في إجراءاتها القاسية لتخفيف الآثار الاقتصادية الغير مسبوقة.
وكان وزير المالية قد أوضح أنه وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.
وصدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو
