نائب رئيس اللجنة الأمنية بالشورى
المصدر -
قال نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عبدالهادي العمري إنه بعد موافقة المجلس اليوم على المساواة بين الضباط والأفراد في برامج الإيفاد، سوف يكون الفرد منتدبًا عن الثلاثين يومًا الأولى، وتُطبق عليه النصوص الخاصة بالابتعاث فيما زاد على ذلك، وهي التفاصيل التي نشرتها "سبق" اليوم وذلك بسبب رفض بعض الأفراد الابتعاث الخارجي لارتفاع تكلفة المعيشة، وهو الذي لا يوازي حجم ما يُدفع له والدولة تحرص على تدريبهم وابتعاثهم ليقدموا الخبرات في العلوم المتخصصة بكل قطاعات الأمن.
وأوضح "العمري" لـ"سبق": "لم تكن هذه الموافقة إلا استشعارًا من مجلس الشورى واللجنة الأمنية التي قامت بدراسة هذا التقرير لما يعانيه الأفراد المبتعثون للخارج من الزيادة في التكاليف وغلاء المعيشة في الخارج وكذلك تحفيزًا للأفراد لقبول الدورات التي تؤهلهم على المهام والأعمال المكلفين بها ونقل خبرات الجيوش العالمية وقوات الأمن للوطن".
وأضاف: "وسيُصبح كثيرٌ منهم مدربين ومجهزين ومؤهلين تأهيلاً عاليًا لذا فإن هذا التقرير الوارد للشورى من مجلس الخدمة العسكرية كان قرارًا صائبًا ويصب في مصلحة أفرادنا المبتعثين إلى الخارج ويعينهم على ما يعانون بسبب تكاليف الإيفاد الخارجي للتدريب".
وأشار: "وهو قرارٌ متوجٌ بموافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث إنهم يولون الاهتمام والرعاية لجنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية سواءً التشكيلات القتالية أو القوات الأمنية".
وبيّن: "أن نظام خدمة الأفراد نظام قديم ولم يحدث عليه إلا بعض التعديلات التي استجابت لظروف وأحداث معينة وقد قمت بدراسة تعديلات جوهرية وضرورية وقدمتها للمجلس منذ وقت مضى آملاً أن يولوا هذه الدراسة اهتمامهم ويتم مناقشتها قريبًا".
واختتم: "وأؤكد أننا في المجلس نتلقى بصفة مستمرة ونستمد أعمالنا ومهامنا من توجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهم الله-وحثّهم لنا بالاهتمام بالمواطن والاهتمام كذلك بجميع القوات العسكرية في جميع القطاعات، وخلال الفترة الماضية تم التعديل على مواد نظام خدمة الأفراد بما يتناسب مع الأحداث والظروف التي تخدمهم وكل هذه التعديلات كانت بتوجيهاتٍ من قيادتنا الكريمة".
وأوضح "العمري" لـ"سبق": "لم تكن هذه الموافقة إلا استشعارًا من مجلس الشورى واللجنة الأمنية التي قامت بدراسة هذا التقرير لما يعانيه الأفراد المبتعثون للخارج من الزيادة في التكاليف وغلاء المعيشة في الخارج وكذلك تحفيزًا للأفراد لقبول الدورات التي تؤهلهم على المهام والأعمال المكلفين بها ونقل خبرات الجيوش العالمية وقوات الأمن للوطن".
وأضاف: "وسيُصبح كثيرٌ منهم مدربين ومجهزين ومؤهلين تأهيلاً عاليًا لذا فإن هذا التقرير الوارد للشورى من مجلس الخدمة العسكرية كان قرارًا صائبًا ويصب في مصلحة أفرادنا المبتعثين إلى الخارج ويعينهم على ما يعانون بسبب تكاليف الإيفاد الخارجي للتدريب".
وأشار: "وهو قرارٌ متوجٌ بموافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث إنهم يولون الاهتمام والرعاية لجنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية سواءً التشكيلات القتالية أو القوات الأمنية".
وبيّن: "أن نظام خدمة الأفراد نظام قديم ولم يحدث عليه إلا بعض التعديلات التي استجابت لظروف وأحداث معينة وقد قمت بدراسة تعديلات جوهرية وضرورية وقدمتها للمجلس منذ وقت مضى آملاً أن يولوا هذه الدراسة اهتمامهم ويتم مناقشتها قريبًا".
واختتم: "وأؤكد أننا في المجلس نتلقى بصفة مستمرة ونستمد أعمالنا ومهامنا من توجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهم الله-وحثّهم لنا بالاهتمام بالمواطن والاهتمام كذلك بجميع القوات العسكرية في جميع القطاعات، وخلال الفترة الماضية تم التعديل على مواد نظام خدمة الأفراد بما يتناسب مع الأحداث والظروف التي تخدمهم وكل هذه التعديلات كانت بتوجيهاتٍ من قيادتنا الكريمة".
