الموارد البشرية
المصدر - حذر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، الشركات من فصل الموظف السعودي، تحت مبرر جائحة «كورونا»، موضحاً أن حكومة المملكة قدمت الكثير من الحوافز والدعم للقطاع الخاص، كما أصدرت الوزارة عددا من التشريعات التي تساعد المنشآت على موازنة الالتزامات خلال هذه الأزمة، وبالتالي سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة والتي تمس حقوق العاملين.
وقال الحربي الذي تحدث أمس (السبت) خلال ندوة «المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص»، التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية «عن بعد» وأدارها رئيس اللجنة هاني العفالق، أن الوزارة والجهات الأخرى من منظومة العمل أطلقت أكثر من 24 مبادرة بهدف التخفيف من آثار الأزمة على المنشآت والأفراد على حد سواء، ومنها مبادرة حماية العلاقة التعاقدية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل خلال هذه الأزمة، وكذلك منح المرونة لأصحاب الأعمال لموازنة التزاماتهم في ظل هذه الأزمة، وكذلك مبادرة دعم المنشآت المتأثرة من هذه الأزمة من خلال مبادرة «ساند»، لتحمل رواتب 70% من العاملين السعوديين، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى للتسهيل على المنشآت، مثل رفع الإيقاف عن دعم دفع الغرامات المتحصلة الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل، وتعليق العقوبات على مخالفات حماية الأجور، وتمديد مهلة سداد المخالفات لأكثر من 120 يوما، وكذلك تنفيذ الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس وحتى 30 يونيو 2020، إضافة إلى العديد من مبادرات الدعم الأخرى المقدمة من بنك التنمية.
واستعرض الحربي كافة تلك المبادرات، مؤكدا أنها تتيح خيارات نظامية للعاملين للاتفاق عليها قبل اللجوء إلى إحكام القوة القاهرة، إذ يستفيد منها أصحاب العمل والعاملون على حد سواء، وكل ذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فايروس كورونا.
وأكد أن لائحة نظام العمل بإضافة المادة 41 للائحة التنفيذية لنظام العمل ومذكرتها التفسيرية، قد حددت اشتراطات يجب على صاحب العمل اتباعها قبل اللجوء لاستخدام مبدأ القوه القاهرة، موضحاً أنه لا يسمح خلال الشهر الستة الواردة في تلك المادة لصاحب العمل فصل أي عامل سعودي، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، دون اخلال بأحقية العمال المتضررين بالمطالبة بكافة حقوقهم النظامية، مشددا على أن الوضع الاستثنائي الحالي سيطبق عليه عقوبات استثنائية، كاشفا عن أن الوزارة مستمرة في عمليات الرقابة على المنشآت ومنح أولوية لمتابعة المخالفات المتعلقة في فصل السعوديين.
كما ذكر الحربي أن أحكام نظام العمل قائمة ومستمرة، سواء كانت بالطريقة الاعتيادية أو بواسطة العمل عن بعد أثناء الجائحة، حيث يخضع الموظف لإشراف وسلطة رب العمل.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية وما قبل الجائحة كانت تعمل ـ وما زالت ـ على تطوير نماذج الأعمال لتتوافق مع التوجهات الجديدة لأداء الاعمال، ومن ذلك إنشاء شركة «أعمال المستقبل» للعمل على تطوير نماذج الأعمال، ووضع معايير لتكون مظلة للنماذج الجديدة لأداء الأعمال، منها العمل على المنصات والعمل عن بعد.. متوقعا نمو الأعمال عن بعد، خلال الفترة القادمة، حيث إن الأزمة كانت محطة اختبار لهذه الأعمال، التي حققت نجاحات كبيرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد أن نظام العمل المرن يمنح العاملين فرصة ممارسة الأعمال وفق احتياجاتهم، ويسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين ويساعد في تحقيق فرص عمل بديلة ومتنوعة.. كما أوضح أن الوزارة سمحت لكافة الأنشطة استخدام منصة «أجير»، للاستفادة من عمالتها في تأجيرها في قطاعات أخرى، بخلاف الفترة السابقة التي كانت مقصورة على أنشطة محددة.
من جانبه قال مدير التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم بن يوسف العليان، بأن ثمة دعما تقدمه المؤسسة خلال فترة الجائحة من خلال برنامج «ساند»، مدته 3 أشهر بتعويض يصل إلى 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لآخر 24 شهرا، الذي يوجه للسعوديين الذي تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة، شرط ألا يكونوا قد التحقوا بنشاط آخر، ولم يبلغوا السن القانوني المستحق لرواتب التأمينات، فضلا عن الاشتراك في التأمينات.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على دعم 100% إذا كان عدد موظفيها السعوديين خمسة فأقل، وما يزيد على 5 موظفين سعوديين يحقل للمنشأة تقديم طلب عن 70% من عدد المشتركين الذين ينطبق عليهم الشروط، ويحق للمنشأة أن تستفيد من مادة 41 المقدمة من وزارة الموارد البشرية، التي تتيح لهم تخفيض الرواتب وساعات العمل لمشتركيهم المتبقين إذا انطبقت عليها شروط المادة.
وأشار إلى أن برنامج ساند كان اشترط اشتراكا مدته 12 شهرا في الظروف العادية، لكنه في الظروف الحالية تم الاكتفاء بأربعة أشهر للمدد المتصلة من قبل 2020/11.
أما نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش، فقد أكد استمرار الدعم للمنشآت الموظفة للشباب السعودي، من خلال برنامج دعم التوظيف، والذي يدعم بالأثر الرجعي من 1/7/2019 وينتهي التقديم عليه (الأحد) 10/5/2020، حيث خفض الصندوق الحد الأدنى للدعم من 4000 ريال إلى 3200 ريال بشكل استثنائي للدعم بالأثر الرجعي، والحد الأعلى بـ 15000 ريال بواقع 30%، وتصل إلى 50% أو 3000 ريال أيهما أقل من الراتب لمدة 24 شهرا، مع استمرار البرنامج في دعم المنشآت في دعم التوظيف الجديد.. داعيا المؤسسات والشركات التي لم تكمل إجراءاتها إلى سرعة الدخول لحساباتها بالبرنامج، والموافقه على الاتفاقية الإلكترونية وإدخال رقم الآيبان البنكي الخاص بالمنشأة ليتم صرف الدعم.
وقال إن بعض الحالات التقنية خاضعة للمعالجة اللازمة، انطلاقا من حرص إدارة الصندوق على استمرار الدعم، للحفاظ على مستوى العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف بأن إدارة الصندوق قامت بإطلاق مبادرة لدعم التوصيل من خلال التطبيقات، من خلال منصة العمل الحر بواقع 15 ريالا للطلب، وبحد أعلى 3000 ريال بالشهر بعدد من المبادرات لدعم التدريب عن بعد من خلال منصة «دروب» وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة.
وفي مداخلة لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أشاد بكافة الجهود الحكومية في دعم نشاط القطاع الخاص، ودعم المواطنين في مواجهة هذه الجائحة، مؤكدا أن المواطن والقطاع الخاص في أيد أمينة، وأن القادم أفضل.
وقال الحربي الذي تحدث أمس (السبت) خلال ندوة «المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص»، التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية «عن بعد» وأدارها رئيس اللجنة هاني العفالق، أن الوزارة والجهات الأخرى من منظومة العمل أطلقت أكثر من 24 مبادرة بهدف التخفيف من آثار الأزمة على المنشآت والأفراد على حد سواء، ومنها مبادرة حماية العلاقة التعاقدية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل خلال هذه الأزمة، وكذلك منح المرونة لأصحاب الأعمال لموازنة التزاماتهم في ظل هذه الأزمة، وكذلك مبادرة دعم المنشآت المتأثرة من هذه الأزمة من خلال مبادرة «ساند»، لتحمل رواتب 70% من العاملين السعوديين، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى للتسهيل على المنشآت، مثل رفع الإيقاف عن دعم دفع الغرامات المتحصلة الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل، وتعليق العقوبات على مخالفات حماية الأجور، وتمديد مهلة سداد المخالفات لأكثر من 120 يوما، وكذلك تنفيذ الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس وحتى 30 يونيو 2020، إضافة إلى العديد من مبادرات الدعم الأخرى المقدمة من بنك التنمية.
واستعرض الحربي كافة تلك المبادرات، مؤكدا أنها تتيح خيارات نظامية للعاملين للاتفاق عليها قبل اللجوء إلى إحكام القوة القاهرة، إذ يستفيد منها أصحاب العمل والعاملون على حد سواء، وكل ذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فايروس كورونا.
وأكد أن لائحة نظام العمل بإضافة المادة 41 للائحة التنفيذية لنظام العمل ومذكرتها التفسيرية، قد حددت اشتراطات يجب على صاحب العمل اتباعها قبل اللجوء لاستخدام مبدأ القوه القاهرة، موضحاً أنه لا يسمح خلال الشهر الستة الواردة في تلك المادة لصاحب العمل فصل أي عامل سعودي، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، دون اخلال بأحقية العمال المتضررين بالمطالبة بكافة حقوقهم النظامية، مشددا على أن الوضع الاستثنائي الحالي سيطبق عليه عقوبات استثنائية، كاشفا عن أن الوزارة مستمرة في عمليات الرقابة على المنشآت ومنح أولوية لمتابعة المخالفات المتعلقة في فصل السعوديين.
كما ذكر الحربي أن أحكام نظام العمل قائمة ومستمرة، سواء كانت بالطريقة الاعتيادية أو بواسطة العمل عن بعد أثناء الجائحة، حيث يخضع الموظف لإشراف وسلطة رب العمل.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية وما قبل الجائحة كانت تعمل ـ وما زالت ـ على تطوير نماذج الأعمال لتتوافق مع التوجهات الجديدة لأداء الاعمال، ومن ذلك إنشاء شركة «أعمال المستقبل» للعمل على تطوير نماذج الأعمال، ووضع معايير لتكون مظلة للنماذج الجديدة لأداء الأعمال، منها العمل على المنصات والعمل عن بعد.. متوقعا نمو الأعمال عن بعد، خلال الفترة القادمة، حيث إن الأزمة كانت محطة اختبار لهذه الأعمال، التي حققت نجاحات كبيرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد أن نظام العمل المرن يمنح العاملين فرصة ممارسة الأعمال وفق احتياجاتهم، ويسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين ويساعد في تحقيق فرص عمل بديلة ومتنوعة.. كما أوضح أن الوزارة سمحت لكافة الأنشطة استخدام منصة «أجير»، للاستفادة من عمالتها في تأجيرها في قطاعات أخرى، بخلاف الفترة السابقة التي كانت مقصورة على أنشطة محددة.
من جانبه قال مدير التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم بن يوسف العليان، بأن ثمة دعما تقدمه المؤسسة خلال فترة الجائحة من خلال برنامج «ساند»، مدته 3 أشهر بتعويض يصل إلى 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لآخر 24 شهرا، الذي يوجه للسعوديين الذي تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة، شرط ألا يكونوا قد التحقوا بنشاط آخر، ولم يبلغوا السن القانوني المستحق لرواتب التأمينات، فضلا عن الاشتراك في التأمينات.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على دعم 100% إذا كان عدد موظفيها السعوديين خمسة فأقل، وما يزيد على 5 موظفين سعوديين يحقل للمنشأة تقديم طلب عن 70% من عدد المشتركين الذين ينطبق عليهم الشروط، ويحق للمنشأة أن تستفيد من مادة 41 المقدمة من وزارة الموارد البشرية، التي تتيح لهم تخفيض الرواتب وساعات العمل لمشتركيهم المتبقين إذا انطبقت عليها شروط المادة.
وأشار إلى أن برنامج ساند كان اشترط اشتراكا مدته 12 شهرا في الظروف العادية، لكنه في الظروف الحالية تم الاكتفاء بأربعة أشهر للمدد المتصلة من قبل 2020/11.
أما نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش، فقد أكد استمرار الدعم للمنشآت الموظفة للشباب السعودي، من خلال برنامج دعم التوظيف، والذي يدعم بالأثر الرجعي من 1/7/2019 وينتهي التقديم عليه (الأحد) 10/5/2020، حيث خفض الصندوق الحد الأدنى للدعم من 4000 ريال إلى 3200 ريال بشكل استثنائي للدعم بالأثر الرجعي، والحد الأعلى بـ 15000 ريال بواقع 30%، وتصل إلى 50% أو 3000 ريال أيهما أقل من الراتب لمدة 24 شهرا، مع استمرار البرنامج في دعم المنشآت في دعم التوظيف الجديد.. داعيا المؤسسات والشركات التي لم تكمل إجراءاتها إلى سرعة الدخول لحساباتها بالبرنامج، والموافقه على الاتفاقية الإلكترونية وإدخال رقم الآيبان البنكي الخاص بالمنشأة ليتم صرف الدعم.
وقال إن بعض الحالات التقنية خاضعة للمعالجة اللازمة، انطلاقا من حرص إدارة الصندوق على استمرار الدعم، للحفاظ على مستوى العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف بأن إدارة الصندوق قامت بإطلاق مبادرة لدعم التوصيل من خلال التطبيقات، من خلال منصة العمل الحر بواقع 15 ريالا للطلب، وبحد أعلى 3000 ريال بالشهر بعدد من المبادرات لدعم التدريب عن بعد من خلال منصة «دروب» وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة.
وفي مداخلة لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أشاد بكافة الجهود الحكومية في دعم نشاط القطاع الخاص، ودعم المواطنين في مواجهة هذه الجائحة، مؤكدا أن المواطن والقطاع الخاص في أيد أمينة، وأن القادم أفضل.
