ربط تقني مباشر بين الجهتين يهدف إلى سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة من الهيئة
المصدر -
وقّعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، في مجال الربط التقني والاستفادة من خدمات المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم عبر نظام "قيم"، مثّل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" في هذه الاتفاقية، الأمينُ العام للهيئة المهندس سلطان الجريس، ومن جانب الصندوق المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الربط التقني المباشر بين الجهتين؛ بما يضمن لصندوق التنمية العقارية سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة في التقييم العقاري، وضمان التعامل الإلكتروني معها عبر نظام "قيم" الذي يوفر آلية لمتابعة كافة خطوات وإجراءات عملية التقييم بشكل إلكتروني؛ بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا باختيار المنشآت والتعاقد معها، وحتى تنفيذ عملية التقييم وتسليمها للعميل، كما يوفر النظام لوحة مؤشرات تُمَكّن الصندوق من متابعة عمليات التقييم وتحليلها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة، إضافة للعديد من الخدمات والمزايا التي ستساهم في تسهيل الخدمات التي يقدّمها الصندوق للمستفيدين بكل كفاءة ومهنية.
وقال أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المهندس سلطان بن جريس الجريس: إن هذه الاتفاقية تُعتبر ضِمن نموذج للشراكات الاستراتيجية التي نعمل لتفعيلها مع الجهات المستفيدة من خدمات المقيمين سواء في التقييم العقاري أو في مختلف الفروع التي تشرف عليها الهيئة، وهذا الأمر سيُسهم في تطبيق أكثر فاعلية لنظام المقيمين المعتمدين من جانب الاعتماد على المنشآت المرخصة في تنفيذ عمليات التقييم؛ بما يضمن للمستفيد تنفيذ هذه الأعمال بمهنية وكفاءة وبمعايير معتمدة، تعزز ثقة المستفيد وتساعده في اتخاذ قراره.
من جانبه، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تقديم خدمة التقييم العقاري وفق معايير عالمية؛ ستسهم في تعزيز وتنظيم السوق العقاري بشكل أكبر، إضافة إلى تحسين جودة الحلول التمويلية التي يقدّمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة في السوق السعودي؛ مبينًا أن الاتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تُعتبر إضافة نوعية ومميزة تهدف إلى رفع كفاءة وجودة ومخرجات التقييم العقاري، والاستفادة من الكفاءات الهندسية التي تم بناؤها خلال خبرة الصندوق بهذا المجال، وستدعم الاتفاقيةُ بناء قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين تخدم الدراسات السوقية للقطاع العقاري السكني مستقبلًا بما يمكّن الصندوق من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبيّن أنه انطلاقًا من حرص الصندوق العقاري على التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكاملية في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تنفيذها بما ينعكس إيجابًا على المستفيد النهائي؛ ستكون اتفاقية "تقييم" مع الصندوق العقاري إضافة نوعية جديدة تُحقق أهدافًا استراتيجية سيكون لها الأثر الفعال في تحسين وتطوير مخرجات التمويل العقاري.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن عدة اتفاقيات وقّعتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مؤخرًا لتفعيل الاستفادة من خدمات المقيمين المعتمدين سواء بالربط التقني أو بالاستفادة من نظام "قيم" والذي يسهل الوصول للمنشآت المرخصة، ويتيح الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم، ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل إلكتروني كامل عن طريق نظام "قيم".
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الربط التقني المباشر بين الجهتين؛ بما يضمن لصندوق التنمية العقارية سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة في التقييم العقاري، وضمان التعامل الإلكتروني معها عبر نظام "قيم" الذي يوفر آلية لمتابعة كافة خطوات وإجراءات عملية التقييم بشكل إلكتروني؛ بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا باختيار المنشآت والتعاقد معها، وحتى تنفيذ عملية التقييم وتسليمها للعميل، كما يوفر النظام لوحة مؤشرات تُمَكّن الصندوق من متابعة عمليات التقييم وتحليلها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة، إضافة للعديد من الخدمات والمزايا التي ستساهم في تسهيل الخدمات التي يقدّمها الصندوق للمستفيدين بكل كفاءة ومهنية.
وقال أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المهندس سلطان بن جريس الجريس: إن هذه الاتفاقية تُعتبر ضِمن نموذج للشراكات الاستراتيجية التي نعمل لتفعيلها مع الجهات المستفيدة من خدمات المقيمين سواء في التقييم العقاري أو في مختلف الفروع التي تشرف عليها الهيئة، وهذا الأمر سيُسهم في تطبيق أكثر فاعلية لنظام المقيمين المعتمدين من جانب الاعتماد على المنشآت المرخصة في تنفيذ عمليات التقييم؛ بما يضمن للمستفيد تنفيذ هذه الأعمال بمهنية وكفاءة وبمعايير معتمدة، تعزز ثقة المستفيد وتساعده في اتخاذ قراره.
من جانبه، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تقديم خدمة التقييم العقاري وفق معايير عالمية؛ ستسهم في تعزيز وتنظيم السوق العقاري بشكل أكبر، إضافة إلى تحسين جودة الحلول التمويلية التي يقدّمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة في السوق السعودي؛ مبينًا أن الاتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تُعتبر إضافة نوعية ومميزة تهدف إلى رفع كفاءة وجودة ومخرجات التقييم العقاري، والاستفادة من الكفاءات الهندسية التي تم بناؤها خلال خبرة الصندوق بهذا المجال، وستدعم الاتفاقيةُ بناء قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين تخدم الدراسات السوقية للقطاع العقاري السكني مستقبلًا بما يمكّن الصندوق من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبيّن أنه انطلاقًا من حرص الصندوق العقاري على التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكاملية في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تنفيذها بما ينعكس إيجابًا على المستفيد النهائي؛ ستكون اتفاقية "تقييم" مع الصندوق العقاري إضافة نوعية جديدة تُحقق أهدافًا استراتيجية سيكون لها الأثر الفعال في تحسين وتطوير مخرجات التمويل العقاري.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن عدة اتفاقيات وقّعتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مؤخرًا لتفعيل الاستفادة من خدمات المقيمين المعتمدين سواء بالربط التقني أو بالاستفادة من نظام "قيم" والذي يسهل الوصول للمنشآت المرخصة، ويتيح الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم، ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل إلكتروني كامل عن طريق نظام "قيم".
