المصدر - قد لا يعرف الكثير من المستهلكين حقوقهم الرئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع عند شراء المنتجات الاستهلاكية المتنوعة والتي عادةً ما تكون قابلة للإرجاع والاستبدال وفقاً لسياسة وزارة التجارة.
ولهذا فقد كشف متحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عن حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع.
حددت وزارة التجارة والاستثمار حقوق رئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع
– يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة.
– يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها.
– يمنع وضع عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل.
– إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن للمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد أطلق في وقت سابق بمقر الوزارة، دليل حقوق المستهلك، الذي يعد المرجع الشامل والمتكامل لجميع حقوق وواجبات المستهلكين حيث تقدم الوزارة عبر الدليل الموحد أكثر من 50 حقاً عبر 6 فصول تسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأحتوى الفصل الأول من الدليل على الحقوق العامة للمستهلك فيما يخص البيانات التجارية لكل السلع والمنتجات، وشمل الفصل الثاني قطاع السلع المعمرة، حيث بين أنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثالث على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، فيما أحتوى الفصل الرابع على توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الخامس فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل السادس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.
ولهذا فقد كشف متحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عن حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع.
حددت وزارة التجارة والاستثمار حقوق رئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع
– يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة.
– يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها.
– يمنع وضع عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل.
– إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن للمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد أطلق في وقت سابق بمقر الوزارة، دليل حقوق المستهلك، الذي يعد المرجع الشامل والمتكامل لجميع حقوق وواجبات المستهلكين حيث تقدم الوزارة عبر الدليل الموحد أكثر من 50 حقاً عبر 6 فصول تسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأحتوى الفصل الأول من الدليل على الحقوق العامة للمستهلك فيما يخص البيانات التجارية لكل السلع والمنتجات، وشمل الفصل الثاني قطاع السلع المعمرة، حيث بين أنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثالث على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، فيما أحتوى الفصل الرابع على توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الخامس فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل السادس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.
