سينتهي الأمر بتعزيز موقعها الجيوسياسي ودورها المحوري في السوق
المصدر -
قبل بضعة أسابيع فقط، بدت التوقعات بالنسبة للسعودية قاتمة، ولكن بالنظر إلى بضع سنوات مقبلة، من الصعب رؤية المملكة في أي موقف آخر غير في موقف القوي".. بهذه الكلمات أكّدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السعودية ستخرج من أزمة انهيار أسعار النفط على مستوى العالم، بتعزيز موقعها الجغرافي السياسي (الجيوسياسي)، وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط، ووضع الأساس لحصة أكبر في السوق، وعائدات نفط أكبر في السنوات المقبلة؛ لتكون الفائز الأكبر.
احتياطيات مالية كبيرة
ويشرح المقال الذي كتبه جيسون بوردوف؛ العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الأسباب التي تجعل من السعودية أكبر الفائزين، مشيراً إلى أن موارد المملكة أثبتت أنها يمكن أن تتغلب على عاصفة مثل هذه، فعلى عكس معظم منتجي النفط الآخرين، فإن السعودية ليست لديها احتياطيات مالية فقط، بل أيضاً القدرة الواضحة على الاقتراض.. منوّهاً بقدرة السعودية على اقتراض ما يصل إلى 58 مليار دولار.
يذكر المقال أن نسبة الديون السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً 24%، وذلك مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى، ومع وجود 474 مليار دولار احتياطيات نقدية، تظل المملكة بشكل مريح فوق مستوى 300 مليار دولار، الذي يعدّه كثيرون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها.
ستفوز بالحصة النفطية الأكبر
ويرى "بوردوف"؛ أن الأمر سينتهي بالسعودية بارتفاع عائدات النفط، وحصة أكبر من السوق بمجرد استقراره، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق، بسبب الانهيار الاقتصادي العالمي.
ويبرهن على ذلك بقوله: "يضع الانهيار النفطي الحالي الأساس لطفرة الأسعار في السنوات المقبلة، وبالتالي تزدهر الإيرادات النفطية للسعودية".
وأضاف: "في حين أن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط غير مؤكّدة إلى حد كبير، بمجرد أن تنظر إلى ما بعد الأزمة الحالية، فمن المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض"، مستشهداً بتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل "كورونا" بحلول نهاية عام 2020م.
ويشير المقال إلى أن السعودية، إلى جانب عدد قليل من دول الخليج وروسيا، ستجد فرصاً في زيادة حصتها في السوق، وبيع مزيد من النفط، خاصة مع انهيار صناعة النفط الصخري الأمريكي، وعدم قدرته على التعافي سريعاً، وحاجته إلى سنوات قبل العودة إلى مستويات ما قبل "كورونا".
وتوقّع صاحب المقال أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 30% عن ذروته قبل فيروس "كورونا"، التي بلغت نحو 13 مليون برميل يومياً، فيما سيجد بعض أعضاء "أوبك" صعوبة في الاستثمار في إعادة تشغيل إنتاجهم النفطي، وبالتالي سيشهدون نمواً بطيئاً للإنتاج، على حد تعبيره.
تعزيز المكانة الجيوسياسية
وبحسب ما كتب "بوردوف"؛ فإن المملكة عزّزت من مكانتها الجيوسياسية من خلاد دعم تحالفها مع الولايات المتحدة، وإعادة تأسيس نفسها كمنتج قادر على ضخ أو قطع الإنتاج النفطي حسب متطلبات أسواق النفط العالمية، فمع تدافع المنتجين والمستهلكين لمنع زيادة المعروض من النفط من إرباك مرافق التخزين في العالم، لجأوا أخيراً إلى السعودية لقيادة "أوبك" والمنتجين الرئيسين الآخرين في قطع إنتاج تاريخي.. ففي نهاية المطاف كان الاتصال بالرياض هو الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات لجلب التوازن إلى سوق النفط العالمي.
ويؤكّد المقال أن هذا الموقف الفريد لم يمنح المملكة قوة على سوق النفط العالمي فحسب؛ بل منحها أيضاً تأثيراً جيوسياسياً كبيراً.
العلاقات مع روسيا وأمريكا
وفي علاقتها مع روسيا، يلفت المقال إلى أن الرياض من خلال جهودها الرامية إلى خفض إنتاج "أوبك بلس"، ذكّرت موسكو بأنها لا يمكن أن تتحكم في سوق النفط بمفردها، مبيناً أن روسيا تعتمد على المملكة في إدارة سوق النفط أكثر من اعتماد المملكة على روسيا؛ ما يعزّز يد السعودية في علاقتها مع روسيا.
كما حسّنت الرياض من مكانتها في واشنطن بقيادة جهود خفض الإنتاج التاريخية، وسيتعيّن على السياسيين الأمريكيين مرة أخرى التماس الرياض لكي تمدّد أو تعمّق تخفيضات الإمدادات في اجتماع "أوبك" المقبل في يونيو.
احتياطيات مالية كبيرة
ويشرح المقال الذي كتبه جيسون بوردوف؛ العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الأسباب التي تجعل من السعودية أكبر الفائزين، مشيراً إلى أن موارد المملكة أثبتت أنها يمكن أن تتغلب على عاصفة مثل هذه، فعلى عكس معظم منتجي النفط الآخرين، فإن السعودية ليست لديها احتياطيات مالية فقط، بل أيضاً القدرة الواضحة على الاقتراض.. منوّهاً بقدرة السعودية على اقتراض ما يصل إلى 58 مليار دولار.
يذكر المقال أن نسبة الديون السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً 24%، وذلك مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى، ومع وجود 474 مليار دولار احتياطيات نقدية، تظل المملكة بشكل مريح فوق مستوى 300 مليار دولار، الذي يعدّه كثيرون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها.
ستفوز بالحصة النفطية الأكبر
ويرى "بوردوف"؛ أن الأمر سينتهي بالسعودية بارتفاع عائدات النفط، وحصة أكبر من السوق بمجرد استقراره، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق، بسبب الانهيار الاقتصادي العالمي.
ويبرهن على ذلك بقوله: "يضع الانهيار النفطي الحالي الأساس لطفرة الأسعار في السنوات المقبلة، وبالتالي تزدهر الإيرادات النفطية للسعودية".
وأضاف: "في حين أن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط غير مؤكّدة إلى حد كبير، بمجرد أن تنظر إلى ما بعد الأزمة الحالية، فمن المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض"، مستشهداً بتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل "كورونا" بحلول نهاية عام 2020م.
ويشير المقال إلى أن السعودية، إلى جانب عدد قليل من دول الخليج وروسيا، ستجد فرصاً في زيادة حصتها في السوق، وبيع مزيد من النفط، خاصة مع انهيار صناعة النفط الصخري الأمريكي، وعدم قدرته على التعافي سريعاً، وحاجته إلى سنوات قبل العودة إلى مستويات ما قبل "كورونا".
وتوقّع صاحب المقال أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 30% عن ذروته قبل فيروس "كورونا"، التي بلغت نحو 13 مليون برميل يومياً، فيما سيجد بعض أعضاء "أوبك" صعوبة في الاستثمار في إعادة تشغيل إنتاجهم النفطي، وبالتالي سيشهدون نمواً بطيئاً للإنتاج، على حد تعبيره.
تعزيز المكانة الجيوسياسية
وبحسب ما كتب "بوردوف"؛ فإن المملكة عزّزت من مكانتها الجيوسياسية من خلاد دعم تحالفها مع الولايات المتحدة، وإعادة تأسيس نفسها كمنتج قادر على ضخ أو قطع الإنتاج النفطي حسب متطلبات أسواق النفط العالمية، فمع تدافع المنتجين والمستهلكين لمنع زيادة المعروض من النفط من إرباك مرافق التخزين في العالم، لجأوا أخيراً إلى السعودية لقيادة "أوبك" والمنتجين الرئيسين الآخرين في قطع إنتاج تاريخي.. ففي نهاية المطاف كان الاتصال بالرياض هو الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات لجلب التوازن إلى سوق النفط العالمي.
ويؤكّد المقال أن هذا الموقف الفريد لم يمنح المملكة قوة على سوق النفط العالمي فحسب؛ بل منحها أيضاً تأثيراً جيوسياسياً كبيراً.
العلاقات مع روسيا وأمريكا
وفي علاقتها مع روسيا، يلفت المقال إلى أن الرياض من خلال جهودها الرامية إلى خفض إنتاج "أوبك بلس"، ذكّرت موسكو بأنها لا يمكن أن تتحكم في سوق النفط بمفردها، مبيناً أن روسيا تعتمد على المملكة في إدارة سوق النفط أكثر من اعتماد المملكة على روسيا؛ ما يعزّز يد السعودية في علاقتها مع روسيا.
كما حسّنت الرياض من مكانتها في واشنطن بقيادة جهود خفض الإنتاج التاريخية، وسيتعيّن على السياسيين الأمريكيين مرة أخرى التماس الرياض لكي تمدّد أو تعمّق تخفيضات الإمدادات في اجتماع "أوبك" المقبل في يونيو.
