بينها حلول لتعزيز القطاع العقاري والحقوق العمالية تسهيلاً للمستفيدين
المصدر -
نظّمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية لقاءً عن بُعد؛ تناول المبادرات العدلية المقدمة من وزارة العدل لقطاع الأعمال بشكل عام وخلال توقف الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض بن عبدالله الوبري؛ أن اللقاء شارك فيه كل من: الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل للتنفيذ، والشيخ سليمان الدعفس مساعد رئيس المحكمة العمالية بالرياض، والمهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، وأداره الدكتور بدر بن سعيدان عضو اللجنة العقارية بالغرفة، مساء الإثنين 4 مايو.
واستعرض اللقاء جملة من البرامج والمبادرات العدلية التي أقيمت لتعزيز القطاع العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العدلي المختص بالجانبين العمالي والعقاري كانا من أكثر القطاعات استعداداً وتسييراً لأعمالها باعتبار أن الخدمات العدلية بدأت بالاتجاه فعلياً لأتمتة خدماتها وفق أعلى نظم الشفافية والموثوقية منذ فترة مضت، مستشهداً بخدمة الإفراغ العقاري التي تعد تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم.
وتحدث الشيخ طارق العريني؛ وكيل وزارة العدل للتنفيذ عن مشاريع الوزارة المقدمة لقطاع الأعمال والأفراد، مشيراً إلى أن منصة نافذ الإلكترونية تعد إحدى المنصات المتخصصة لإدارة وتنظيم السندات التنفيذية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.
ولفت العريني؛ إلى مميزاتها وأثرها التنظيمي على سوق سندات التنفيذ وقطاع الأعمال بشكل عام، مشيراً إلى منصة المزاد الإلكتروني للمنتجات المحكوم ببيعها التي دشنت قبل أسابيع، وبأنها تعمل على تحسين جودة المزادات ورفع مستوى الشفافية، وتسمح بالدخول إليها وإضافة مشاركين من أي مكان، ويمكن الدخول لأكثر من مزاد بهدف تحقيق تسويق وقيمة عادلة، مشيراً إلى أنها حققت قيمة أفضل للأصول من المزادات العادية.
بدوره، أكّد الشيخ سليمان الدعفس؛ مساعد رئيس المحكمة العمالية أن الوزارة حرصت على اتخاذ التدابير كافة حفاظاً على الصحة العامة وتعزيزاً للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، مبيناً أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقميّة بهدف التوسع في الخدمات المقدّمة للمستفيدين والتسهيل عليهم وخدمتهم من منازلهم حيث بدأت بإتاحة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً، وتبادل المذكرات القضائية عن بُعد إلكترونياً، وأطلقت خدمة الصك الإلكتروني، والمصادقة عن بُعد لكافة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى تفعيل المصادقة الإلكترونية على قرارات محاكم الاستئناف إلى جانب أكثر من 120 خدمة إلكترونية توفرها منصّة ناجز للخدمات العدلية .Najiz.Sa
ولفت الدعفس، إلى أن المحاكم العمالية البالغ عددها 7 محاكم عمالية منتشرة في أنحاء المملكة كافة، إضافة إلى عدد 27 دائرة عمالية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أنها تضطلع بدور مسؤول في ظل هذه الجائحة، وذلك بحماية وحفظ حقوق ومصالح أطراف العلاقة العمالية من أي إخلال قد يصدر من طرفَي العلاقة بالتزاماتهما التي نصت عليها الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الشأن العمالي.
وأوضح أن عدد قضاة المحاكم العماليّة 165 قاضياً متخصصاً، فيما بلغ عدد القضايا منذ افتتاح المحاكم العمالية حتى الآن ما يزيد على 77 ألف قضية، بلغت نسبة الإنجاز ما نسبته 89 %، وبلغ عدد الجلسات الموثّقة بالصوت والصورة ما يزيد على 22 ألف جلسة، وبلغ عدد اللغات التي وفّرتها المحاكم العمالية لمَن لا يحسن اللغة العربية 13 لغة.
وقدّم المتابعون للنقاش عن بُعد من أصحاب الأعمال والعقاريين والمحامين والمهتمين بعضاً من اقتراحاتهم وتساؤلاتهم حول الواقع العقاري بشكل عام وخدماته العدلية أجاب عنها المهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، تمحورت حول خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وقال السعيد، إن خدمة الإفراغ الالكتروني تعد منتجاً جديداً من نوعه على المستوى الدولي مما يدل على مستوى الثقة والمأمونية التي تتمتع بها البنية التحتية الإلكترونية لوزارة العدل والخدمات العقارية بشكل خاص، مشيراً إلى أن الخدمة التي أطلقت أخيراً لا تحتاج إلى الذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا الذهاب إلى البنك لإصدار شيك مصدّق ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بُعد في مقار الأطراف "البائع والمشتري" بإجراء إلكتروني متكامل.
نظّمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية لقاءً عن بُعد؛ تناول المبادرات العدلية المقدمة من وزارة العدل لقطاع الأعمال بشكل عام وخلال توقف الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض بن عبدالله الوبري؛ أن اللقاء شارك فيه كل من: الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل للتنفيذ، والشيخ سليمان الدعفس مساعد رئيس المحكمة العمالية بالرياض، والمهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، وأداره الدكتور بدر بن سعيدان عضو اللجنة العقارية بالغرفة، مساء الإثنين 4 مايو.
واستعرض اللقاء جملة من البرامج والمبادرات العدلية التي أقيمت لتعزيز القطاع العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العدلي المختص بالجانبين العمالي والعقاري كانا من أكثر القطاعات استعداداً وتسييراً لأعمالها باعتبار أن الخدمات العدلية بدأت بالاتجاه فعلياً لأتمتة خدماتها وفق أعلى نظم الشفافية والموثوقية منذ فترة مضت، مستشهداً بخدمة الإفراغ العقاري التي تعد تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم.
وتحدث الشيخ طارق العريني؛ وكيل وزارة العدل للتنفيذ عن مشاريع الوزارة المقدمة لقطاع الأعمال والأفراد، مشيراً إلى أن منصة نافذ الإلكترونية تعد إحدى المنصات المتخصصة لإدارة وتنظيم السندات التنفيذية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.
ولفت العريني؛ إلى مميزاتها وأثرها التنظيمي على سوق سندات التنفيذ وقطاع الأعمال بشكل عام، مشيراً إلى منصة المزاد الإلكتروني للمنتجات المحكوم ببيعها التي دشنت قبل أسابيع، وبأنها تعمل على تحسين جودة المزادات ورفع مستوى الشفافية، وتسمح بالدخول إليها وإضافة مشاركين من أي مكان، ويمكن الدخول لأكثر من مزاد بهدف تحقيق تسويق وقيمة عادلة، مشيراً إلى أنها حققت قيمة أفضل للأصول من المزادات العادية.
بدوره، أكّد الشيخ سليمان الدعفس؛ مساعد رئيس المحكمة العمالية أن الوزارة حرصت على اتخاذ التدابير كافة حفاظاً على الصحة العامة وتعزيزاً للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، مبيناً أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقميّة بهدف التوسع في الخدمات المقدّمة للمستفيدين والتسهيل عليهم وخدمتهم من منازلهم حيث بدأت بإتاحة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً، وتبادل المذكرات القضائية عن بُعد إلكترونياً، وأطلقت خدمة الصك الإلكتروني، والمصادقة عن بُعد لكافة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى تفعيل المصادقة الإلكترونية على قرارات محاكم الاستئناف إلى جانب أكثر من 120 خدمة إلكترونية توفرها منصّة ناجز للخدمات العدلية .Najiz.Sa
ولفت الدعفس، إلى أن المحاكم العمالية البالغ عددها 7 محاكم عمالية منتشرة في أنحاء المملكة كافة، إضافة إلى عدد 27 دائرة عمالية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أنها تضطلع بدور مسؤول في ظل هذه الجائحة، وذلك بحماية وحفظ حقوق ومصالح أطراف العلاقة العمالية من أي إخلال قد يصدر من طرفَي العلاقة بالتزاماتهما التي نصت عليها الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الشأن العمالي.
وأوضح أن عدد قضاة المحاكم العماليّة 165 قاضياً متخصصاً، فيما بلغ عدد القضايا منذ افتتاح المحاكم العمالية حتى الآن ما يزيد على 77 ألف قضية، بلغت نسبة الإنجاز ما نسبته 89 %، وبلغ عدد الجلسات الموثّقة بالصوت والصورة ما يزيد على 22 ألف جلسة، وبلغ عدد اللغات التي وفّرتها المحاكم العمالية لمَن لا يحسن اللغة العربية 13 لغة.
وقدّم المتابعون للنقاش عن بُعد من أصحاب الأعمال والعقاريين والمحامين والمهتمين بعضاً من اقتراحاتهم وتساؤلاتهم حول الواقع العقاري بشكل عام وخدماته العدلية أجاب عنها المهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، تمحورت حول خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وقال السعيد، إن خدمة الإفراغ الالكتروني تعد منتجاً جديداً من نوعه على المستوى الدولي مما يدل على مستوى الثقة والمأمونية التي تتمتع بها البنية التحتية الإلكترونية لوزارة العدل والخدمات العقارية بشكل خاص، مشيراً إلى أن الخدمة التي أطلقت أخيراً لا تحتاج إلى الذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا الذهاب إلى البنك لإصدار شيك مصدّق ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بُعد في مقار الأطراف "البائع والمشتري" بإجراء إلكتروني متكامل.
