أطلقت وزارة المالية عبر منصة "اعتماد" خدمة التحقق من الضمان البنكي يوم الأثنين 11 رمضان 1441هـ الموافق 4 مايو 2020م، والتي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية و تمكنها التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات و المشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.
وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة "اعتماد" الرقمية تم إضافة خدمة التحقق من الضمان البنكي والتي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق من الضمان البنكي إلى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق ، ويستوجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات لتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة ، في إطار الحرص على استمرار المشاريع والأعمال الحكومية في ظل الوضع الراهن وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص .
وأشار وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير بأن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، بالإضافة الى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسرة بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة. كما يمكنك الإطلاع على كل مايخص الخدمة عبر الرابط: etimad.sa