أعادت بعض المتاجر مبالغ مشتريات إلى العملاء بعد تأخُّرها في التسليم أسابيع، وبعد جملة من الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة وحماية المستهلك نظير ذلك، والتذمر الكبير بين أوساط أصحابها.

وكان عدد من المتاجر قد أوقف استلام الطلبات خلال الفترة الماضية بسبب تراكمها وتعثرها في إيصالها بعد أن تم إغلاق أبوابها تزامنًا مع جائحة أزمة كورونا، قبل أن يصدر قرار بفتحها مجددًا للتخفيف على المواطنين.


وعقدت وزارتا "التجارة" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" قبل أيام اجتماعًا مع المتاجر وشركات نقل الطرود لإيجاد حلول عاجلة، وضمان جدولة تسليم الشحنات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إعطاء العميل الحق الكامل باسترداد مبلغه في حال عدم رغبته بالانتظار، وإشعاره بذلك، غير أن البعض لم يعطَ هذا الخيار، وتم إبلاغه عن طريق رسالة بتوجه المتجر لإعادة القيمة خلال فترة من ثلاثة إلى سبعة أيام.


وكانت الوزارتان قد استدعتا مسؤولي عدد من المتاجر وشركات توصيل الطرود بمختلف مناطق السعودية نتيجة التأخُّر في تسليم المنتجات المطلوبة إلكترونيًّا للمستهلكين، إثر تلقيهما بلاغات وشكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص.


وأوضحت الوزارتان أن سبب التأخُّر في التسليم يعود لتحديات بسبب زيادة الطلبات على المتاجر الإلكترونية توافقًا مع إجراءات منع التجول؛ ما أدى إلى تراكم بعض الشحنات، وتأخُّر توزيعها وتسليمها للمستهلك. وأشارتا إلى أن تلك الشركات تعمل حاليًا على زيادة وتيرة عملها لتوصيل الشحنات خلال أيام قليلة.


وأكدت الوزارتان حرصهما على ضمان حفظ حقوق المستهلك، كما دعتا الجميع إلى تفهم الظروف الحالية الاستثنائية، إلى جانب مواصلتهما العمل مع الجهات الحكومية الأخرى كافة، والشركات المعنية؛ لضمان خدمة المستهلك، وحماية وحفظ حقوقه.