المصدر -
قدمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 35.941 خدمة إلكترونية لأعضائها والمتخصصين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من اتتنشار فيروس كورونا، من أبرزها التسجيل المهني وإصدار العضوية، والدورات التدريبية واللقاءات المهنية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات، والإجابة على الاستفسارات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.
وأكد أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس ،أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مهامها عبر الوسائل التقنية الحديثة تماشياً مع الإجراءات الحكومية وبما يضمن سير العمل بكل كفاءة في الهيئة.
يذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتخذت منذ بداية جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعماً منها لأعضائها المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة التي جاءت متزامنة مع التدابير والخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة وشملت تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، وعدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر.
كما شملت تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر، وتمديد فترة تقديم البيانات السنوية.
قدمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 35.941 خدمة إلكترونية لأعضائها والمتخصصين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من اتتنشار فيروس كورونا، من أبرزها التسجيل المهني وإصدار العضوية، والدورات التدريبية واللقاءات المهنية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات، والإجابة على الاستفسارات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.
وأكد أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس ،أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مهامها عبر الوسائل التقنية الحديثة تماشياً مع الإجراءات الحكومية وبما يضمن سير العمل بكل كفاءة في الهيئة.
يذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتخذت منذ بداية جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعماً منها لأعضائها المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة التي جاءت متزامنة مع التدابير والخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة وشملت تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، وعدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر.
كما شملت تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر، وتمديد فترة تقديم البيانات السنوية.