المصدر -
قررت الحكومة الأردنية الأحد فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من إجل احتواء فيروس كورونا المستجد.
ويأتي القرار بعدما خففت السلطات من إجراءات حظر التجول والإغلاق وسمحت باستئناف النشاطات الاقتصادية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي: "يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت وأماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة".
وأضاف: "ستفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر".
وأوضح العضايلة، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كل شخص لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 ديناراً (نحو 30 دولاراً) ولا تزيد على 50 ديناراً (نحو 70 دولاراً).
أما بالنسبة للمنشآت التي لا يضع العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات فستعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (145 دولارا) ولا تزيد على 200 دينار (285 دولاراً) ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوماً.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الصحة سعد جابر قد دعوا في وقت سابق المواطنين إلى وضع الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.
وعادة، لا يضع الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجول، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الإجتماعي أو العزل.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أنه "تقرر واعتباراً من يوم الأربعاء المقبل فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية" دون تحديد ماهية هذه القطاعات.
وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19.
ثم خفف الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة.
وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 461 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.
ويأتي القرار بعدما خففت السلطات من إجراءات حظر التجول والإغلاق وسمحت باستئناف النشاطات الاقتصادية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي: "يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت وأماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة".
وأضاف: "ستفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر".
وأوضح العضايلة، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كل شخص لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 ديناراً (نحو 30 دولاراً) ولا تزيد على 50 ديناراً (نحو 70 دولاراً).
أما بالنسبة للمنشآت التي لا يضع العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات فستعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (145 دولارا) ولا تزيد على 200 دينار (285 دولاراً) ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوماً.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الصحة سعد جابر قد دعوا في وقت سابق المواطنين إلى وضع الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.
وعادة، لا يضع الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجول، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الإجتماعي أو العزل.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أنه "تقرر واعتباراً من يوم الأربعاء المقبل فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية" دون تحديد ماهية هذه القطاعات.
وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19.
ثم خفف الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة.
وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 461 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.
